أكد حزب الأمة القومي التزامه بخريطة الطريق التي وضعها الحزب وبتحالفه مع الحرية والتغيير (المجلس المركزي).
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير في تصريحات لـ"الترا سودان" إنهم يسعون إلى استصحاب كل القوى السياسية -سواء كانت داعمة لانقلاب 30 حزيران/ يونيو 1989 أو داعمة لانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021- حسب مراحل خريطة الطريق التي وضعها الحزب، موضحًا أنها نصت على كيفية إنهاء الانقلاب وأطرافه وكذلك الأطراف التي تطرح التصور الدستوري والأطراف التي تدخل في كل القضايا التي تهم الشعب السوداني.
الأمين العام لحزب الأمة القومي لـ"الترا سودان": ليست هناك مبادرة ولا شكل من أشكال التحالف السياسي بيننا والاتحادي الأصل
ووفقًا لرؤية الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، تنص المرحلة الأولى على إنهاء الانقلاب وتأسيس إطار دستوري جديد، وأطرافه هم الذين قاموا بالانقلاب من المكون العسكري والمناهضين له من قوى الثورة المتمثلة في قوى المجلس المركزي ولجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة للانقلاب وكانت جزءًا من قوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح التي لم توقع على اتفاق السلام. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الحوار بين قوى الثورة التي كانت شريكة في الفترة الانتقالية ويدعم بعضها المكون العسكري في تحركه واستلامه للسلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أما المرحلة الثالثة فهي حوار شامل حول القضايا الوطنية وتهيئة البلاد للانتخابات ويشارك فيها الجميع عدا المؤتمر الوطني.
وكان حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل قد التقيا بجنينة السيد علي الميرغني مساء الثلاثاء الماضي وأصدرا بيانًا دعيا فيه إلى إطلاق "حوار شامل لا يستثني أحدًا عدا المؤتمر الوطني"، ينهي الأزمة السياسية ويستعيد الانتقال المدني، وتحديد مهام ومدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز العامين وتنتهي بانتخابات "حرة ونزيهة".
ودعا الحزبان عبر البيان إلى وضع أساس دستوري لمرحلة الانتقال يفضي إلى "الديمقراطية المستدامة"، والاتفاق على هياكل الحكم الانتقالي ومستوياته بما يحقق مدنية الدولة ويوفر الحياة "الكريمة" للمواطنين عبر حكومة "كفاءات وطنية" بعيدة عن "المحاصصة الحزبية"، كما اتفقا على تكوين آلية لإعداد رؤية تفصيلية على ما اتفقا عليه.
وبيّن البرير أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يدخل في المرحلة الثالثة (مرحلة القضايا التي يشارك فيها الجميع). وأضاف في تصريحه لـ"الترا سودان" أن البيان الذي صدر عقب الاجتماع مع الاتحادي الأصل سيعرض على مؤسسات الحزب السبت المقبل للنظر فيه. ووصفه بأنه "بيان أولي"، مشيرًا إلى أن اللقاء مع الاتحادي ليس الأول من نوعه وأنه يأتي في إطار المسؤوليات الوطنية الواقعة على عاتقهم. وأضاف البرير: "ليست هناك مبادرة ولا شكل من أشكال التحالف السياسي بيننا والاتحادي الأصل، وهو لقاء عادي، والتقينا مع أطراف سياسية أخرى ونحن منفتحون على الجميع في إطار محاولة إيجاد حلول لإنهاء الانقلاب والعودة لمسار التحول المدني الديمقراطي".
وجدد البرير تأكيده على أن التصور الصحيح للأزمة ليس "تشظي المدنيين" ولكن المشكلة الأساسية في تعريف طبيعة الأزمة السياسية في أنها محاولة العسكر فرض وصايتهم على المدنيين. وتابع: "هذه لن تعطي مساحات للتحرك إلى الأمام لتفكيك الأزمة".
وقال البرير إن حديث العسكر عن خروجهم عن المشهد السياسي "غير صحيح" وأن حديث البرهان بأنهم قرروا الخروج عن المشهد السياسي هو انسحاب من الحوار الذي يرعاه الأمريكيون والسعوديون. وأضاف أن حقيقة الأمر أنهم لم يستطيعوا الانسحاب من الحوار لأنهم جزء أساسي من هذه الأزمة وهم طرف أساسي في أيّ عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب السوداني ومطالب الشارع. وزاد: "حقيقة الأمر أن العسكر عادوا بلجنتهم السياسية وبدأوا في لقاءات وحوار مع الأطراف، وكان الانسحاب تكتيكيًا".
البرير: لا يمكن للعسكر أن ينسحبوا بهذا الشكل لأنهم جزء من تعقيدات الأزمة السياسية
وتابع: "قلنا أنه لا يمكن للعسكر أن ينسحبوا بهذا الشكل لأنهم جزء من تعقيدات الأزمة السياسية وعليه لا بد من أن يكونوا جزءًا من الحل لإيجاد مخرج من هذا النفق الذي أدخلونا فيه".
