أعلن اتحاد محامي جبال النوبة، أن السلطات العسكرية احتجزت عشرات النازحين من الخرطوم بحري إلى مدينة شندي بولاية نهر النيل، وأشار إلى أن عدد المعتقلين يبلغ (25) امرأة و(54) طفلًا و(16) رجلًا.
حمل البيان والي ولاية نهر النيل ولجنة أمن الولاية والاستخبارات العسكرية مسؤولية ما حدث
وأكد اتحاد محامي جبال النوبة في بيان اليوم الجمعة أن السلطات العسكرية اعتقلت بتاريخ 2 من تشرين الثاني/أكتوبر الجاري (25) امرأة و(54) طفلًا و(16) رجلًا، وهم من أبناء جبال النوبة القادمين من منطقة العزبة بالخرطوم بحري، بسبب اشتداد المعارك العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال البيان إن الحالة الصحية للمعتقلين حرجة جدًا، وتم نقل العائلات إلى كنيسة المسيح في شندي، خاصة النساء والأطفال، وجميعهم من أتباع الديانة المسيحية.
وأضاف البيان: "نحن في اتحاد محامي جبال النوبة نستنكر بأشد العبارات هذا النهج والسلوك العنصري ضد شعب جبال النوبة، وهذا السلوك ليس جديدًا أو غريبًا على الدولة السودانية، فقد ظللنا نردده مرارًا وتكرارًا".
وأشار البيان إلى أن هذا السلوك يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة السودانية لم تتعافَ بعد، رغم الحرب الطاحنة التي أحد أسبابها الرئيسية العنصرية التي مزقت الوطن.وحمل البيان والي ولاية نهر النيل ولجنة أمن الولاية والاستخبارات العسكرية مسؤولية ما حدث، والأوضاع الحرجة للمعتقلين وعائلاتهم من أبناء جبال النوبة.
وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين قضوا نحو ثمانية أيام داخل المعتقلات، فورًا ودون أي شروط، في فترة زمنية أقصاها (24) ساعة، وترحيل جميع المعتقلين إلى المكان الذي يودون الذهاب إليه في أي ولاية من ولايات السودان الآمنة.
ولم يتمكن مراسل "الترا سودان" من الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم الحكومة المحلية في ولاية نهر النيل للتعليق على هذا البيان.وازدادت وتيرة المعارك في الخرطوم بحري، مما دفع المدنيين إلى النزوح خارج المدينة في ظل نقص الغذاء والخدمات الأساسية، والمخاوف من توسع رقعة القتال بين الجيش وقوات حميدتي شمال العاصمة في مدينة بحري.
وتجاور ولاية نهر النيل العاصمة الخرطوم من الناحية الشمالية، وأجرت السلطات تدابير أمنية خلال الأشهر الماضية بالحملات العسكرية في الأسواق في مدن شندي وعطبرة، وتتهم القوات التي تنفذ الإجراءات الأمنية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
