قالت لجان مقاومة مدني، اليوم السبت، إن الدعم السريع قتلت (13) مواطنًا في هجوم لها على قرية "الحرقة" الواقعة شرق مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة، واصفة الحادثة بأنها استمرار لنهج انتهاكات ما وصفتها بـ "مليشيا الدعم السريع الوحشية" ضد مواطن الجزيرة.
الحصر الأولي لضحايا الهجوم بلغ (13) مواطنًا، بجانب سقوط عدد من الإصابات في صفوف المواطنين تم إسعافهم إلى مستشفى القضارف
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها اللجان عبر موقعها في منصة "فيسبوك"، أكدت خلالها أن الدعم السريع ارتكبت مجزرة جديدة بالقرية، مشيرة إلى أن الحصر الأولي لضحايا الهجوم بلغ (13) مواطنًا، بجانب سقوط عدد من الإصابات في صفوف المواطنين تم إسعافهم إلى مستشفى القضارف.
وقالت اللجان في تصريحات إن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت من الولاية لا يزال مستمرًا منذ بداية شباط/ فبراير الماضي، حيث شمل الانقطاع في بادئ الأمر جميع ولايات السودان، وعادت الخدمات إلى كافة الولايات ما عدا ولايتي الجزيرة والخرطوم، حد قولها.
وزادت بالقول إن استمرار انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت عن الولاية زاد معاناة مواطنها الذي أصبح يعتمد معاشه بشكل أساسي على التحويلات البنكية الخارجية، والتي تحتاج إلى الإنترنت لاستخراجها من التطبيقات البنكية بعد أن أغلقت البنوك أبوابها جراء الانفلات الأمني وعمليات النهب والسلب الواسعة التي صاحبت اندلاع الحرب في السودان.
وأضافت اللجان أن الدعم السريع زادت انتهاكاتها في مواجهة المواطنين، نظرًا لغياب أعمال التوثيق والرصد والضغط الإعلامي.
وأكدت مقاومة مدني أن الجيش تعمد منع وصول التغطية في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتهم في محيط محلية المناقل وأجزاء من محلية جنوب الجزيرة، واصفة الاتصالات هناك بأنها ذات تردد متقطع وغير منتظم، بحسب ما أفادت. وفي المقابل تعمدت الدعم السريع قطع الشبكات عن مواطن الجزيرة في مناطق سيطرتها، وذلك للتستر على الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها القوات في قرى محليات ولاية الجزيرة السبع، واستثمارها في إيجار أجهزة النت الفضائي للمواطنين بأسعار باهظة.
وكانت الجزيرة قد انزلقت في دائرة الولايات المتضررة بالحرب، منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وسيطرت الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية عقب انسحاب قوة من الجيش من جسر حنتوب، وتتهم هذه القوات بارتكاب انتهاكات جسيمة في حق المواطنين هناك.
