ذكر مصدر مطلع من النيابة العامة، أن وفد المحكمة الجنائية الذي يزور البلاد، يُجري مباحثات مع الجانب السوداني للوصول إلى تفاهمات مشتركة حول كيفية محاكمة متهمي المحكمة الجنائية.

قد يتوصل الطرفان إلى تفاهمات جديدة خلال الساعات القادمة

وأوضح مصدر من النيابة العامة في تصريح لـ"الترا سودان"، أن وفد المحكمة الجنائية يجري مباحثات مع النيابة العامة حول خيارات محاكمة مطلوبي الجنائية، ومن ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبدالرحيم حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد هارون حاكم شمال كردفان الأسبق، ضمن الخيارات السابقة التي طرحتها مدعية المحكمة فاتو بنسودا.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا تُتهم الأجهزة الأمنية ببطء استجابتها عند وقوع أحداث عنف؟

وأشار المصدر إلى أن المدعية السابقة للمحكمة الجنائية التي زارت السودان نهاية العام الماضي؛ تحدثت مع المسؤولين السودانيين حول خيارات مثول مطلوبي الجنائية أمام محكمة هجين، أو تشكيل محاكم وطنية مؤهلة لمحاكمتهم، أو نقلهم إلى مقار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتابع المصدر قائلًا: "هذه الخيارات مطروحة أمام الجانبين الآن، وقد تأتي خيارات جديدة. لكن بالنسبة لوفد المحكمة الجنائية؛ الأهمية تكمن في تسريع محاكمة مطلوبي الجنائية حتى لا تتأخر العدالة".

وأردف المصدر: "المفاوضات لا تزال جارية ولم تصل إلى تفاهمات مشتركة حتى الآن، وقد يتوصل الطرفان إلى تفاهمات خلال جديدة الساعات القادمة".

وقال المصدر، إن المحكمة الجنائية الدولية ربما تشعر أن أي تغييرات سياسية قد تطرأ في السودان؛ ستعرقل مساعي الدولية وتسليم مطلوبي الجنائية، رغم أن المحكمة الدولية تشدد على عزل أي نظام سياسي دوليًا في حال عدم التعاون مع المحكمة. 

وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم الحرب والإبادة جماعية في دارفور. فيما ينفي البشير صحة الاتهامات ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وشهد إقليم دارفور منذ العام 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي (300) ألف شخص، وشرد نحو (2.5) مليون آخرين وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

ويرفض أنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول، تسليم المطلوبين الثلاثة  للمحكمة الدولية؛ معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكًا لسيادة السودان؛ لأنه كان رئيسًا للبلاد والقائد العام للجيش، ويعولون على أن الأخير لن الموافقة على التسليم.

اقرأ/ي أيضًا: إليك كيف تفاعل السودانيون مع مخاطبة البرهان لمؤتمر قمة إسرائيلي

وفي نهاية العام الماضي، اعترف النائب العام تاج السر علي الحبر، أن صعوبات تواجه تسليم مطلوبي الجنائية، لجهة أن الملف يعتبر سياديًا، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

كانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في النظام البائد على خلفية الصراع في دارفور

وفي العام 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين في إقليم دارفور.

وفي مايو 2007 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق وزير الدولة الأسبق للشؤون الإنسانية أحمد هارون وعلي كوشيب، أحد قادة المليشيا القبلية المعروفة باسم "الجنجويد" وهي جماعات تتُهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

اقرأ/ي أيضًا

اتحاد كرة القدم ينعى الرياضي والقطب المريخي "محمد جعفر قريش"

هيئة علماء السودان تصف "مؤتمر التعايش الديني" بالعمل الاستفزازي لتحريك التطرف