28-أبريل-2024
مجموعة غاضبون بلا حدود

كيان غاضبون بلا حدود

أعلن كيان غاضبون بلا حدود، فصل عضو المجموعة محمد آدم أرباب الشهر بـ"توباك"، على خلفية مخالفته دستور هذه الحركة الشبابية واختراق المجموعة لصالح تنظيم آخر، وفقًا للبيان الذي صدر اليوم الأحد.

اتهمته باختراق غاضبون لصالح تنظيم آخر 

وقال كيان غاضبون بلا حدود في بيان الأحد، إن توجهه السياسي مستقل تمامًا ويتبنى التغيير الاجتماعي و السياسي، و"الغضب" كمفهوم ومنهج يتصدى لكل أشكال التسلط والاستبداد والانحياز للسلطة والتنظيمات السياسية الانتهازية.

ومحمد آدم الشهير بـ"توباك" أحد المتظاهرين الذين شاركوا في ثورة ديسمبر واشتهر بالمقاومة السلمية إبان الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية بين عامي 2021 و2022، قبل أن يتهم بقتل ضابط شرطة أثناء الاحتجاجات ضد العسكريين وسط الخرطوم، واستمرت محاكمته إلى حين اندلاع الحرب ثم أطلق سراحه مع بقية السجناء لتدهور الوضع في السجون المركزية بالعاصمة.

وأضاف البيان: "أهم  مبادئ الكيان و سلوك عضويته نكران الذات و الوفاء للكيان والالتزام بخطه السياسي والتنظيمي". 

وأشار إلى أن العضو محمد آدم أرباب الشهير بـ"توباك"، والذي صدر بحقه قرار الفصل قام باختراق المجموعة لصالح تنظيم آخر، والانشقاق وحده من الكيان وإنشاء حسابات موازية لكيان غاضبون في المنصات الاجتماعية.

وقال البيان إن جهات الاختصاص في كيان غاضبون ناقشت في اجتماع سابق جميع الحيثيات، وشكلت لجنة مختصة بتوجيه من المكتب التنظيمي، وبناءًا على المسلك التخريبي قررت فصل العضو محمد آدم أرباب "توباك".

وأعلن البيان أن ما يصدر من العضو المفصول يمثل شخصه ولا يعني كيان غاضبون، كما لا يحق له تمثيل الكيان في أي من المحافل في الساحة السياسية.

ونفى البيان ما اسماها بادعاءات العضو المفصول، وقال إن حديثه حول وجود مجموعة تسانده محض افتراءات لا تمس الكيان. وفي نهاية آذار/مارس الماضي تجمع شبان كيان غاضبون، واحتفلوا مع جنود الجيش في أمدرمان حيث تشارك عناصر من هذه المجموعة في الحرب ضد ضد الدعم السريع.

وتعد غاضبون من الحركات الشبابية التي تشكلت خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، وصعد العسكريون إلى السلطة مناصفة مع المدنيين في آب/أغسطس 2019، لكن لم يستمر التحالف طويلًا، حيث أطاح الجنرال عبد الفتاح البرهان متحالفًا مع خصمه اليوم، الجنرال حميدتي قائد الدعم السريع بالحكومة المدنية من مجلس الوزراء ومجلس السيادة "أعلى هيئة انتقالية"، بعد أن كانت مناصفة بين العسكريين والمدنيين.