الترا سودان | فريق التحرير

انخفض معدل التضخم في السودان لأول مرة منذ عامين في ظل الحكومة الانتقالية، حيث أظهر الجنيه بعض الاستقرار بعد عام من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي اتبعتها الحكومة وفقًا للبرنامج المراقب من قبل صندوق النقد الدولي.

أخضعت الحكومة الانتقالية البلاد لإصلاحات عميقة في السياسات الاقتصادية ضمن البرنامج المراقب من قبل خبراء صندوق النقد الدولي

وتباطأ التضخم بشكل كبير من (422.78)% في تموز/يوليو الماضي إلى (387.56)% في آب/أغسطس المنصرم، منهيًا سلسلة من الزيادات الشهرية الحادة في التضخم التي أوصلته إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عقود.

اقرأ/ي أيضًا: كيف يدفع التضخم في السودان المعلمين إلى ترك المهنة؟

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة، حيث يؤدي انخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى نقص الوقود والخبز والأدوية الأساسية في كثير من الأحيان.

ولجذب المساعدات والاستثمارات الأجنبية، أخضعت الحكومة الانتقالية البلاد لإصلاحات عميقة في السياسات الاقتصادية ضمن البرنامج المراقب من قبل خبراء صندوق النقد الدولي، حيث رُفع الدعم عن الوقود كما حررت البنك المركزي الجنيه عبر ما يعرف بسعر الصرف المرن المدار.

وقال مواطنون لوكالة رويترز للأنباء، إن الإصلاحات صعّبت الحصول على العديد من السلع والخدمات، وأن الموظفين في العديد من القطاعات بما في ذلك المعلمين، يضربون عن العمل بشكل دوري مطالبين بزيادة الأجور.

اقرأ/ي أيضًا: تحسن الصادرات واستمرار تدهور الجنيه.. كيف يحدث ذلك؟

واستقرت العملة في الأسابيع الأخيرة في الأسواق الرسمية والموازية عند سعر يقارب (450) جنيهًا للدولار الواحد.

السودان تمكن من زيادة الصادرات بنسبة (68)% في الفترة الماضية

وبحسب بيانات حكومية، ارتفع التضخم في آب/أغسطس في خمس من ولايات السودان الـ(18)، وسجلت ولاية القضارف أعلى نسبة تضخم بواقع (977.01)%.

وفي سياق متصل، قال تقرير صادر عن بنك السودان المركزي، الاثنين، إن البلاد تمكنت من زيادة الصادرات بنسبة (68)%، فيما أكد أن هذا المستوى ما يزال "غير كاف".

اقرأ/ي أيضًا

هل ستساعد السكك الحديدية السودان في العودة لمساره الصحيح؟

"الذهب الأبيض".. هل يعود لواجهة الاقتصاد السوداني؟