جاء التقرير الصادر عن البنك المركزي محفزًا للرأي العام فيما يتعلق بتحسن الصادرات المحلية والوصول إلى عتبة 2 مليار دولار في النصف الأول للعام 2021.

وفي ذات الوقت كانت بيئة الصادرات تشكو من شح الوقود وسوء الإدارة والتهريب وإعادة السعودية نحو (40) باخرة من الماشية خلال عام، فما الذي أدى إلى ارتفاع حصائل الصادرات رغم الأزمات التي تحاصر البلاد؟ هل تبدو بيانات البنك المركزي غير واقعية؟

لم يتطرق التقرير إلى توريد حصائل الصادر في حسابات البنوك المحلية 

للإجابة على هذا السؤال لم يتطرق التقرير عما إذا كانت حصائل الصادر التي بلغت (2.5) مليار دولار قد عادت إلى البنوك المحلية وظلت تحت سيطرة إدارة النقد الأجنبي في البنك المركزي وضخها في الأسواق وإنعاش الجنيه السوداني.

اقرأ/ي أيضًا: اجتماع بين مجلس الوزراء ونقابة المعلمين يُنهي أزمة تدني الأجور

وفي شباط/فبراير الماضي نفذ البنك المركزي سياسة تحرير العملة بطريقة تحكمية وقفز بها من (55) جنيهًا إلى (380) جنيهًا، ثم لاحقًا السوق الموازية إلى (447) جنيهًا وفق تعاملات يوم الاثنين الماضي ويتحرك سعر الصرف في نطاق محدود صعودًا وهبوطًا.

كما أن عدم انتظام التعاملات المصرفية بين السودان ودول العالم لا يتيح مجالًا لضمان الحصول على عائدات الصادر بشكل سلس، وعلى ما يبدو أن تقرير البنك المركزي "تجاهل جوانب مهمة" لتقديم تقرير من جانب واحد.

ورفض رئيس غرفة المصدرين السودانيين محمد سليمان الإدلاء بمعلومات عندما سأله محرر"الترا سودان" عن تحسن الصادرات بحسب تقرير البنك المركزي، مبررًا  انشغاله باجتماع.

ويقول المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان"، إن تقرير البنك المركزي حول تحسن الصادرات للنصف الأول من العام الجاري قد يكون صحيحًا من حيث الأرقام لكن على الأرض لا تزال الصادرات دون المستوى المطلوب عالميًا، إلى جانب تصدير المواد الخام بلا رقابة ملموسة ما يعني أن الصادرات التي يتحدث عنها المركزي قد تشمل جميع أنشطة الصادرات.

ويؤكد إبراهيم ان بيئة الصادرات ليست مواتية، مقللًا من الأرقام الواردة في تقرير بنك السودان بـ(2.5) مليار دولار، وقال إن الرقم متواضع مع الموارد المتاحة محليًا.

وأضاف: "إذا تحققت إصلاحات ملموسة في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الأمني يمكن أن ترتفع الصادرات إلى سبعة مليارات دولار سنويًا، وإغلاق عجز الميزان التجاري بنسبة (90)%، ويمكن أن أقول أن الدولار الأمريكي سيباع بمائة جنيه بدلًا عن (447) جنيهًا".

ولا تزال الأسواق الموازية تتوارى أمام استقرار طويل الأمد لسعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، لكن لا تزال المخاوف موجودة من نمو السوق السوداء مجددًا.

اقرأ/ي أيضًا: إضراب لأساتذة جامعة الخرطوم احتجاجًا على تدني الأجور

ويوضح المحلل في التعاملات المالية والصادرات مجدي حسن في تصريح لـ"الترا سودان"، أن بيانات المركزي بشأن الصادرات التي بلغت (2.5) مليار دولار للنصف الأول من 2021، جاءت لتثبيت واستدامة استقرار العملة الوطنية مؤخرًا في السوق السوداء ولإعادة الثقة الى الأسواق ومجتمع رجال الأعمال، سيما بالتزامن مع زيارة رجال الأعمال السعوديين للخرطوم.

محلل: تحسنت الصادرات ومع ذلك بقيت السوق السوداء تنتظر لحظة ترجح كفتها  

واستدرك: "التقرير لم يعكس واقعًا إيجابيًا على الاقتصاد العام مثل تراجع الدولار الأمريكي في السوق الرسمي، وحوى أيضًا على استيراد أدوية بأكثر من (240) مليون دولار بينما حجم استهلاك السودان سنويًا من الأدوية في العام أقل من (300) مليون دولار، وخلال الستة أشهر الماضية ضرب الشح الدوائي البلاد، بالتالي كيف استورد السودان أدوية بقيمة (240) مليون دولار وفي نفس الوقت الأدوية معدومة".

وتابع: "إذا تحسنت الصادرات لماذا يرتفع الدولار الأمريكي في المصارف والسوق السوداء معًا دون أن يتأثر بنمو الصادرات؟ إن الحديث عن استقراره ليس مقنعًا ربما هناك إجراءات أمنية هي التي كبحت السوق الموازي مؤقتًا".

اقرأ/ي أيضًا

المطالبة بتوجيه تهمة جرائم ضد الإنسانية للمتهمين بقتل الشهيد محجوب

النيابة تفرج عن اثنين من مقاومة أمبدة هتفوا أثناء احتفال حضره حميدتي بأمبدة