أعلنت اللجنة التنفيذية للمفصولين للصالح العام السبت الماضي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، الشروع في رفع دعاوى قضائية في مواجه الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير خارجيته إبراهيم غندور ووزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، وأكدت اللجنة حصولها على إذن من النائب العام لرفع الدعاوي وفقًا لطلب قدمه إنابة عنها المحامي جلال السيد.

رئيس لجنة المفصولين تعسفيًا: الرئيس المخلوع مهر كل القرارات التي تسببت في تشريد العاملين بالدولة منذ 1989 بختمه الشخصي

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفيًا، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أحمد محمد علي، أن الرئيس المخلوع مهر كل القرارات التي تسببت في تشريد العاملين بالدولة منذ 1989 بختمه الشخصي وأنه يتحمل مسؤولية كل ما نتج عن قراراته من أذى للمفصولين وأسرهم.

اقرأ/ي أيضًا: "قحت" تعتذر وترجئ إعلان حكام الولايات حتى نهاية الشهر.. والبرلمان أمره معقد

وأوضح علي، أن وزير خارجية النظام البائد إبراهيم غندور حين كان رئيسًا لاتحاد العمال وأخذ كل الأموال الواردة من الاتحاد الدولي للعمال "حوالة دولارية" لدعم المتأثرين بالخصخصة أخذها عن طريق بنك العمال ووزارة المالية لصالح أجندة لا علاقة لها بالمحالين للصالح العام، ووزعها كيفما أتفق مزاجه التنظيمي والشخصي. وحدد التهم الموجهة لوزير المالية حمدي في عدم صرفه وتلاعبه بالاستحقاقات المالية وفوائد ما بعد الخدمة للمحالين للصالح العام برغم اوضاعهم المعيشية الصعبة بعد القائهم قارعة الطريق برغم تطبيقه هو وحزبه سياسة تحرير اقتصادي قاسية لم تراع الظروف المعيشية لأغلب السودانيين.

وفي رده على سؤال لـ"الترا سودان" قال علي، أن عدد المفصولين تعسفيًا بلغ  (164) ألفًا من القوات المسلحة و (116) ألفًا من الشرطة و (350) ألفًا من المدنيين، وأشار إلى أن المحالين للصالح العام كانوا ضحية سياسات حكومة الإنقاذ للاستئثار بالسلطة، وأضاف "المتهمون دمروا السودان وأضروا بالخدمة العامة عسكرية ومدنية وتجب محاكمتهم وإدانتهم".

من جانبه أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد وداعة التزام تحالف الحرية والتغيير برد الحقوق إلى أهلها، وقال أن قضية المحالين للصالح العام تجد سندًا من كل الشعب السوداني باعتبار أن كل البيوت السودانية لديها محالون للصالح العام، مؤكدًا أن سبعة ملايين مواطن سوداني تأثروا بقرارات النظام البائد بشكل مباشر نتيجة لسياسة التمكين التي انتهجتها النظام البائد.

اقرأ/ي أيضًا: النائب العام: تشكيل لجنة تحقيق في إعدام (28) ضابطًا سودانًيا عام 1990

وحذر نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين عبد الحميد حمزة من تجاهل المحالين بواسطة الإنقاذ بعد أن نصت الوثيقة الدستورية على إنصافهم، داعيًا الى إصدار قرار سيادي يوقع عليه جميع أعضاء المجلس، وقال أن مطالبهم تتلخص في إنشاء مفوضية قومية مختصة بهم وقرار بإلغاء الفصل التعسفي وإصلاح قوانين الخدمة العامة، مدنية وعسكرية، ورفع الظلم المادي والمعنوي الذي وقع عليهم طيلة ثلاثين عامًا.

من جهته أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن معالجة مشكلة المحالين للصالح العام محسومة لجهة أنها وردت في الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أن شعار الثورة هو: حرية سلام وعدالة،  وقال: لا يمكن أن نتحدث عن عدالة وهناك أناس تشردوا نتيجة الفصل التعسفي عن الخدمة، ودعا صالح إلى احتفال قريب بعودة حقوق المفصولين وتسوية أوضاعهم "لإزالة وصمة العار التي تركها النظام البائد" مشددًا على أنهم حرصوا في الحكومة الانتقالية على عدم استمرار هذه الوصمة ولم يحيلوا أحدًا من خدام النظام السابق للصالح العام باسم الثورة.

اقرأ/ي أيضًا

واشنطن مستاءة من كير ومشار وتعلن: سنراجع علاقاتنا مع جوبا!

حمدوك يستمع لتنوير اجتماع واشنطن.. وانطلاق مفاوضات سد النهضة في أديس الخميس