17-نوفمبر-2019

قوى إعلان الحرية والتغيير

أعلنت قوى الحرية والتغيير عن أرجأت اختيارأسماء ولاة الولايات والذي كان مقررًا له يوم ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر إلى نهاية الشهر الجاري، وعزت ذلك لتأخر بعض الولايات في تقديم مرشحيها، فيما وجهت اعتذارًا للشعب السوداني لعدم تمكنها من تشكيل المجلس التشريعي في الوقت الحالي وأمسكت عن تحديد موعد جديد لصعوبات تكتنف العملية بسبب العدد الكبير للمقاعد ورغبتها في التأكد من تمثيل كل جهات السودان.

قحت: استلام قوائم ترشيحات حكام الولايات من تنسيقيات "الحرية والتغيير" بالولايات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري

وكشفت قوى إعلان الحرية والتغيير "قائد الحراك في السودان"، عن استلام قوائم ترشيحات حكام الولايات من تنسيقيات "الحرية والتغيير" بالولايات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مضيفة: "أن هناك ولايات قدمت مرشحيها وأخرى لم تقدم، ونحن في انتظارها حتي الموعد المحدد".

اقرأ/ي أيضًا: موسى هلال.. قصة رجل خلف القضبان قبل وبعد سقوط البشير

وأوضح الناطق الرسمي باسم التحالف وجدي صالح لـ"الترا سودان" الأحد، بأنه عقب استلام الترشيحات سيعقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماع لاختيار الولاة من القوائم المطروحة.

وتوقع صالح إعلان أسماء الولاة في مدة زمنية أقصاها نهاية الشهر الجاري.

في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي قالت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي حاشد أن إعلان وتشكيل المجلس التشريعي وولاة الولايات سيكون قبل يوم 17 من شهر الجاري، لجهة أن الأوضاع الحالية لا تحتمل أي فراغ خاصة ما يتعلق بتعيين الولاة.

وتأسف الناطق الرسمي لعدم إعلان شاغلي منصب ولاة الولايات والمجلس التشريعي، قائلًا: "الموعد المضروب كان اليوم، ولا توجد طريقة اليوم للإعلان، لذلك نعتذر للشعب السوداني".

وأبلغ بعدم قدرتهم على تحديد موعد جديد لتشكيل المجلس التشريعي لأن الأمر بات معقدًا، وأضاف: "لا نستطيع أن نحدد توقيتًا جديدًا للإعلان عن اسماء أعضاء البرلمان لأن فيه (300) مقعدًا ونريد تمثيل كل السودان فيه، واجهنا تعقيدات كثيرة في الاختيار ومع ذلك تم وضع معايير للمشاركين فيه.

اقرأ/ي أيضًا: حمدوك يستمع لتنوير اجتماع واشنطن.. وانطلاق مفاوضات سد النهضة في أديس الخميس

وخلف التأخر في عملية إعلان الاسماء التي سوف تمثل في البرلمان تزمرًا وسط مراقبين وناشطين سياسيين، يرون أن التأخير يقدح في مصداقية قوى الحرية والتغيير التي أكدت التزامها بالمواقيت المحددة لتشكيل البرلمان وتعيين الولاة.

وقالت الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري الانتقالي وتحالف الحرية والتغيير في 17 آب/اغسطس الماضي أن المجلس التشريعي: يتكون من (300) عضوًا، تشكل قوى الحرية والتغيير (67 %) منه، والـ(33%) المتبقية تعيينها بالتشاور بين الطرفين، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن (40%)، ويباشر البرلمان مهامه في فترة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ توقيع الوثيقة.

ونفى صالح اتفاق "الحرية والتغيير" على مرشح لولاية الخرطوم، وقال أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا يمثل التحالف، بل يمثل حزب المرشح المذكور، مشيرًا إلى أنها وسيلة تلجأ إليها بعض الأحزاب لمعرفة ردود فعل الشارع على مرشحيهم.

وكانت أنباءً تواردت تفيد بتقديم حزب المؤتمر السوداني رئيسه السابق إبراهيم الشيخ مرشحًا لمنصب والي الخرطوم، وسط رفض من بعض الأحزاب السياسية المنضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير.

 

اقرأ/ي أيضًا

في محكمة المخلوع.. حساب رئاسي غير خاضع للمراجعة والحكم النهائي مع ذكرى الثورة

عزمي بشارة: طموح الجيش بالسلطة أخطر ما يهدد المرحلة الانتقالية في السودان