قال عضو لجنة التفكيك والقيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وجدي صالح إن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي والانتقال إلى التسوية مع العسكريين "شرعنة للانقلاب".
قال وجدي صالح إن الاتفاق مع العسكريين لن يحقق أهداف الثورة وأنه لن يخوّن أحدًا
وأشار وجدي صالح في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الأحد عقب الإفراج عنه بعد احتجاز دام (55) يومًا على ذمة بلاغات جنائية في نيابة القسم الشمالي وسط العاصمة السودانية - أشار إلى أن التهم التي وجهت إليه "ملفقة" وأن احتجازه "سياسي في المقام الأول".
وأوضح صالح أن الاتفاق السياسي لا يلبي طموحات الجماهير في بناء دولة القانون وتحقيق أهداف الثورة. وقال إن بعض الحلفاء اختاروا طريق التسوية وهذا أمر يتعارض مع توجهاته الداعية إلى رفض التسوية السياسية مع العسكريين.
وأوضح وجدي صالح أن الإفراج عنه مساء الأحد تمّ بموجب طلبات قدمت إلى النيابة. وبخصوص إطلاق سراحه قبل ساعات من التوقيع على "الاتفاق الإطاري" استجابةً لمطالب تهيئة المناخ، قال صالح إن هذا الأمر يؤكد أن احتجازه "كان سياسيًا وأُلبس ثوب التوقيف الجنائي".
وأضاف صالح: "لسنا مع هذا الاتفاق"، مؤكدًا أنه لن يحقق أهداف الثورة. وأردف: "لن نخوّن أحدًا، ونقول للذين اختلفوا أن يتراجعوا عن هذا الموقف السياسي الذي يشرعن للانقلاب".
ونوّه صالح بأنه رفض التحري معه وتمسك بحقوقه القانونية وبالحصانة التي كفلتها له عضويته في نقابة المحامين السودانيين، متهمًا الجهات التي نشرت صورته كمتهم هارب في الصحف اليومية بمحاولة اغتيال شخصيته والتشهير به رغم تواجده في الندوات والفعاليات السياسية.
