"الكتلة الديمقراطية" تدعو إلى التصعيد ومناهضة التسوية السياسية

دعت الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية جماهير الشعب السوداني إلى مناهضة ما اعتبرتها "التسوية الثنائية" التي قالت إنها "تسلب الإرادة الوطنية"، مؤكدةً أنها ليست طرفًا فيها.

جددت "الكتلة الديمقراطية" دعوتها إلى حوار سوداني - سوداني يكون دور المجتمع الدولي فيه مسهلًا لعملية الحوار

وناشدت "الكتلة الديمقراطية" -في بيان للناطقة الرسمية باسمها عاليا حسن أبونا- ناشدت جماهير الشعب السوداني للتصعيد السلمي لمناهضة ما وصفته بـ"سلب الإرادة الوطنية" وإجهاض محاولات "اختطاف القرار الوطني"، مشيرةً إلى أنها ستظل في انعقاد لتفيد الرأي العام بتطورات الوضع لحظةً بلحظة.

وأكدت قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية عقب اجتماع بكامل هيئاتها القيادية لمناقشة الراهن السياسي، أكدت حرصها على الوصول إلى توافق سياسي يخرج البلاد من أزمتها الراهنة "دون إقصاء أو استعلاء أو احتكار ومصادرة القرار من أي طرف مدني أو عسكري".

وقالت الكتلة الديمقراطية إنها سعت منذ تأسيسها بكل السبل للتواصل مع الجميع لطرح رؤيتها في الحل الشامل لأزمة البلاد، بما في ذلك التواصل مع أطراف من المجتمع الدولي، مشيرةً إلى الوثائق التي وصفتها بـ"الهامة" التي أنتجتها وتحمل رؤيتها لتحقيق توافق وإجماع وطني، وكذلك صياغتها لإعلان سياسي ومشروع لتعديلات على الوثيقة الدستورية التي اعتبرتها مرجعية لثورة ديسمبر المجيدة، بالإضافة إلى برنامج الفترة الانتقالية. وأضافت أنها سلمت كل الوثائق إلى جميع الفاعلين في المشهد السياسي السوداني مدنيين وعسكريين وأطراف إقليمية ودولية.

وجددت الكتلة الديمقراطية دعوتها إلى حوار سوداني - سوداني، يكون دور المجتمع الدولي فيه "مسهلًا لعملية الحوار وليس وسيطًا أو متغولًا" على حد تعبير البيان.

وأشارت الكتلة الديمقراطية إلى أن دور الآلية الثلاثية هو تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السودانية بوصفها المخولة بذلك. وتابعت: "غير أن الآلية رفضت أن تقابل الكتلة الديمقراطية وبذلك رفضت الجهود الوطنية المخلصة لإنتاج حل وطني ونصبت نفسها وصيةً على السودانيين".

الكتلة الديمقراطية: لسنا طرفًا في "التسوية الثنائية الإقصائية المطروحة الآن والمفروضة على البلاد"

وأكدت الكتلة الديمقراطية في ختام بيانها أنها ليست طرفًا في "التسوية الثنائية الإقصائية المطروحة الآن والمفروضة على البلاد" وأنها لم تجلس بصورة تفاوضية مع أي من أطراف "التسوية الثنائية".