أكدت قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي"، أن التوقيع على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري سيكون يوم غدٍ الاثنين في القصر الجمهوري، ونفت وجود أي اتجاه لتأجيل التوقيع على الاتفاق.
دعت قوى الحرية والتغيير وسائل الإعلام إلى تحري الدقة حيال الإشاعات التي تستهدف عملية إنهاء الانقلاب
وأوضح بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير "المجلس المركزي" في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أي طرف لم يتطرق لتأجيل التوقيع أو مناقشة هذا الأمر، حيث أن المبادئ العامة وبنود الاتفاق السياسي الإطاري واضحةٌ بشأن أهداف الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي .
وأشار البيان إلى أن قوى الحرية والتغيير تبذل جهودًا مستمرة لتوحيد الجبهة المدنية الساعيةِ لإنهاء الانقلاب وتأسيس وضعٍ دستوري جديد يلبي تطلعات ومطالب الحركة الجماهيرية، وصولًا إلى الاتفاق النهائي الذي يُمهد لفترةٍ انتقاليةٍ تُعنى بتنفيذ مهام الثورة والانتقال - حد قوله.
وأضاف البيان: "على رأس القضايا التي يخاطبها الاتفاق العدالة والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة والإصلاح الأمني والعسكري وهيكلة ودمج القوات وتحديد مهامها في دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطيةٍ وتعدديةٍ وحديثة وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام".
ونبه البيان إلى أن هناك كثير من الأخبار المضللة والكاذبة وشائعات حول العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب، وقال إن الغرض منها إرباك المشهد السياسي والتشويش على الرأي العام.
ودعا البيان وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية للتعامل مع المنصات الرسمية لقوى الحرية والتغيير واللجنة الإعلامية ومتحدثي الحرية والتغيير وكتلها وأحزابها في أخذ الأخبار والمعلومات الموثوقة وذات المصداقية العالية.
