الترا سودان | فريق التحرير
أكدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وجود "مخالفات قانونية" في إجراءات البلاغ الموجه ضد القيادي في التحالف وجدي صالح.
وكانت نيابة الخرطوم شمال قد نشرت صباح أمس الأربعاء إعلانًا بالنشر لمتهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية للتحالف وعضو اللجنة العليا للجنة "تفكيك التمكين" وجدي صالح المحامي. وسلّم الأخير نفسه إلى القسم الشمالي بعد ساعات من ظهور الإعلان.
طالبت قوى الحرية والتغيير بإطلاق سراح وجدي صالح فورًا وإيقاف "العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية"
وأوضح بيانٌ للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اطلع عليه "الترا سودان" اليوم الخميس - مخالفة إعلان النشر الصادر بحق وجدي صالح للعديد من الإجراءات، مشيرًا إلى عدم صدور أمر قبض في مواجهة وجدي صالح وإلى أنه لم يخفِ نفسه وأن مكانيْ سكنه وعمله معلومان، ما يجعل الإعلان بهذه الكيفية -بحسب بيان الحرية والتغيير- تشهيرًا أكثر من كونه تنفيذًا لإجراء قانوني.
وزاد البيان أن الإجراء جاء مخالفًا لقانون نقابة المحامين الذي يستوجب إخطار النقابة بالتهم الموجهة ضد أي من منسوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاه أي محامي وهو ما نفاه بيان نقابة المحامين.
وأضاف بيان الحرية والتغيير: "كل الوقائع المذكورة سابقًا تجعل الخطوات السابقة مخالفة لصحيح الإجراءات القانونية"، لافتًا إلى أن البلاغ المدون في مواجهة وجدي صالح هو ذات البلاغ الذي تم التحقيق معه فيه سابقًا وانتهى لعدم وجود بينة في مواجهته - على حد تعبير البيان.
ومضى البيان إلى القول بأن المخالفات المشار إليها تؤكد "الصبغة السياسية" للإجراءات المرتبطة بالبلاغ وابتعاده عن الشق القانوني وجنوحه إلى التشهير. وقال إنه يأتي ضمن مسلك النظام البائد وعناصره في استهداف "رموز الثورة" وقيادة قوى الحرية والتغيير ومحاولة تشويه صورتهم وإشانة سمعتهم، مؤكدًا أنهم لن يحصدوا من هذه المحاولات "المجربة" سوى الفشل.
وعدّت قوى الحرية والتغيير هذه الإجراءات "اعتقالًا سياسيًا بغطاء قانوني مفضوح ولا يستوي على ساقين"، مؤكدةً أنه يهدف إلى تعطيل النشاط السياسي والإعلامي لوجدي صالح في مواجهة انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وأكدت قوى الحرية والتغيير مناهضتها لأساليب "استغلال النيابة لتصفية الخصومات السياسية"، مطالبةً بإطلاق سراحه وجدي صالح فورًا وإيقاف ما أسمته "العبث بالقانون واستخدامه في المعارك السياسية"، وبفتح تحقيق حول الإجراءات التي وصفتها بـ"الخاطئة" وتحديد الجهات المسؤولة عنها وكشفها للرأي العام ومحاسبتها ومنح وجدي صالح الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهتهم لرد اعتباره.
عدّت قوى الحرية والتغيير هذه الإجراءات "اعتقالًا سياسيًا بغطاء قانوني مفضوح ولا يستوي على ساقين"
وأضاف البيان: "على الطغاة أن يعلموا أن السجون والمعتقلات والبلاغات الكيدية تزيد تصميم المناضلين والمناضلات على الصمود حتى انبلاج فجر الانتصار القريب".
