وصف الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين، المحامي الطيب العباس، التعديلات الأخيرة على قانون جرائم المعلوماتية بـ"العقوبة القاسية"، لافتًا إلى أن تعطل المحكمة الدستورية منذ العام الماضي يجعل مناهضة التعديلات دستوريًا صعبًا للغاية.

العباس: لم نشارك في صياغة التعديلات التي يتم استغلالها للتضييق على الحريات وانتهاك مبادئ الوثيقة الدستورية 

وكان قد أجاز مجلسي السيادة والوزراء في نيسان/أبريل 2020، تعديلاتٍ متنوعة على بعض القوانين من بينها إلغاء مادة الردة عن الدين الإسلامي، وإسقاط العقوبة عن شاربي الخمر غير المسلمين، كما شملت التعديلات قانون جرائم المعلوماتية، ووضعت عقوبات رادعة لمن يكتب أو يوجه إساءة إلى القوات المسلحة.

اقرأ/ي أيضًا: التلفزيون يستلم معدات وأجهزة عالية الدقة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية

 فيما أعلن الجيش الأسبوع الماضي، أنه عين مفوضًا عسكريًا لمتابعة الكتابات الصادرة بحق المؤسسة العسكرية لمقاضاتهم في المحاكم استنادًا على تعديلات قانون جرائم المعلوماتية.

وتأتي تصريحات الجيش بالتزامن مع الانتقادات التي طالت فتاة شاركت في مليونية 30 حزيران يونيو 2020 بشارع الستين بالخرطوم، وألقت قصائدًا تندد بمرتكبي مجزرة القيادة العامة، حيث اعتبرها البعض إساءة للجيش.

ونصت التعديلات القانونية على عقوبة تطال ناشري المعلومات على المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية بالسجن من (10) أعوام، و(20) عامًا في بعض الأحيان، خاصةً إذا كانت جرائمًا متعلقة بالقوات المسلحة.

ونشرت وزارة العدل في العاشر من تموز/يوليو 2020، التعديلات المتنوعة التي أجرتها في نيسان/أبريل الماضي، وشملت إجازة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تعديل سنة 2020، حيث كانت سماته العامة معنية بتشديد العقوبات لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية ومنع انتشار الشائعات و النشر الضار.

واعتبر الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس في تصريحٍ لـ"ألترا سودان"، لجوء جميع الأطراف إلى المحاكم حال تضررهم أمرٌ مقبولٌ ومشجع، لكن دون تخصيص فئة معينة.

وأوضح العباس أن "وضع خصوصية للقوات المسلحة في تعديلات جرائم المعلوماتية الأخيرة وإفراد مساحة لها يعتبر ردة عن الحريات ورقابة على الصحافة والفضاء العام وانتهاك لمبادئ الوثيقة الدستورية وأهداف الثورة، إذا كانت المعلومات لا تتعلق بالأسرار العسكرية التي لا يجب نشرها".

اقرأ/ي أيضًا: أرقام كورونا في السودان في الستة أيام الماضية

وذكر العباس أن تعديلات جرائم المعلوماتية تضييق للحريات ويعيد نفس تفكير النظام البائد ويسبب خلل في ميزان العدالة.

العباس: التعديلات الأخيرة تحتوي على عيوب قانونية ولا بد من تقديم مذكرة إلى السيادة والتنفيذي لتعديل قانون المعلوماتية  

وأكد العباس، أن عدم مشاركة كافة الأطراف القانونية من نقابة المحامين والجهات القانونية في صياغة التعديلات الأخيرة يعتبر أمرًا مرفوضًا، وتابع: "هناك استغلال لهذه التعديلات لتضييق الحريات، وإجازتها بين مجلسي السيادة والوزراء بهذه السرعة وعدم نشرها للمختصين والرأي العام لإجراء إصلاحات عليها ضد الشفافية التي جاءت الثورة من أجلها".

وأضاف: "لا أدري كيف تمت صياغة التعديلات الأخيرة لأنها تحتوي على عيوب قانونية، في ظل غياب أهم ركن دستوري للطعن في التعديلات بالمحكمة الدستورية المغيبة منذ عام كامل".

ونصح الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين الطيب العباس الجهات المعنية بالإسراع في تعيين قضاة المحكمة الدستورية للجوء إليها للطعن في القرارات الحكومية والسيادية والتنفيذية، لأن بعض القرارات والإجراءات معيبة جدًا وفيها الكثير من الخلل والعبث القانوني.

اقرأ/ي أيضًا: الحكم المدني هل ينجو من قبضة العسكر؟

وأكد العباس أن الحل في التراجع عن التعديلات الأخيرة خاصة قانون جرائم المعلوماتية، يكون بكتابة مذكرة إلى مجلسي السيادة والوزراء نسبةً لغياب المحكمة الدستورية، لأن التعديلات انتهاك لمبادئ الوثيقة الدستورية.

العباس: الاحتجاجات والفوضى التي تحدث هي نتيجة غياب أجهزة تحقيق العدالة نسبةً لعدم تشكيل المحكمة الدستورية منذ عام

ورأى العباس أن تظاهر الجماعات المناهضة للتعديلات في قانون الردة عن الدين الإسلامي وعقوبة شارب الخمر سببه غياب المحكمة الدستورية، لأن الاحتجاجات والفوضى التي تحدث هي نتيجة غياب أجهزة تحقيق العدالة نسبةً لعدم تشكيل المحكمة الدستورية منذ عام، وهي الجهة المعنية بتلقي الطعون في القرارات الدستورية والإجراءات القانونية.

اقرأ/ي أيضًا 

حزب الأمة يتهم معاوني رئيس الوزراء بالمكايدة

العنف القبلي بجونقلي يعرض حياة أكثر من (60) ألف مواطن لخطر المجاعة