الترا سودان | فريق التحرير

أدانت نقابة المحامين مقتل الشاب بهاء الدين نوري (45) عامًا في مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع، وذلك بعد اقتياده بواسطة مجهولين مسلحين في سيارة من دون لوحات، وطالبت النقابة بإغلاق معتقلات الدعم السريع فورًا وتفكيك هذه القوات.

بيان النقابة: الحكومة الانتقالية لم تدِن وجود معتقلات سرية للدعم السريع 

وقالت النقابة في بيان صحفي اطلع "الترا سودان" على نسخة منه، إن النقابة تترحم على روح الفقيد وتعزي أسرته والشعب السوداني، والذي أغتيل غدرًا بواسطة قوات الدعم السريع.

اقرأ/ي أيضًا: المؤتمر السوداني يطالب بتحقيق العدالة في مقتل نوري

وذكرت نقابة المحامين أنها تدين اقتياد الشاب بهاء الدين نوري بواسطة ما تسمى باستخبارات الدعم السريع على متن سيارة دون لوحات واثنين من منسوبيها بالزي المدني إلى ما يسمى مركز احتجاز الدعم السريع، على حد تعبير البيان.

وأعربت نقابة المحامين عن أسفها لوقوع الانتهاكات الممنهجة في ظل دولة القانون التي أساسها الحرية والعدالة، في إهدار لكل قيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، واجترار لشريط انتهاكات النظام البائد.

وشددت نقابة المحامين على  أن صمت الجهاز التنفيذي و رأس الدولة عن هذا الانتهاك يظل عاراً يستلزمُ ثورةً و يشكلُ وصمةً مخزيةً تلاحق دولة الانتقال و تكذبُ كل إدعاءات إرساء قيم الطمأنينة و بناء دولة القانون.

نوهت النقابة إلى أن حجز الأشخاص والتحفظ عليهم محكومٌ بالقواعد الدستورية الهادية حسب الوثيقة الدستورية  و قبل ذلك مقيدٌ بمقتضى القوانين الإنسانية و الدولية  و مصونٌ و ممهورٌ بعزيمة الشهداء الذين قضوا من أجل أن يحظى شعبنا بالحياة الكريمة الآمنة.

وأضاف بيان نقابة المحامين : "لا يخول لقوات الدعم السريع أو أي قوةٍ منظمةٍ أو ميليشيا أن تأتي هذا الفعل الشنيع الذي يعد نكوصاً و ردةً عن مكتسبات ثورتنا العظيمة و نؤكد مراراً أن نقابة المحامين لم و لن تعطي حكومة الفترة الانتقالية صكًا على بياض فيما يلي صون حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون". 

ولفت البيان إلى أنه يتوجب على الجهاز التنفيذي و النيابة العامة القيام بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات المشينة و المكررة  و الممنهجة وتابع البيان قائلًا : "يجب أن تتحلى النيابة العامة ومجلس الوزراء بالجرأة التي يمليها الضمير الوطني الصحيح في المطالبة بتعقب الجناة ومحاسبتهم".

وطالب بيان نقابة المحامين بتفكيك القوات العسكرية التي تعمل خارج ما هو مرسومٌ لها قانوناً وانتقد تصريح الحكومة التنفيذية  قائلاً إنه  يشي مباركتها لوجود مثل هكذا مقار لممارسة الاقتياد القسري و الحجز غير المشروع و القتل خارج القانون وذلك ردًا على تعليق وزير الاعلام فيصل محمد صالح حول وفاة الشاب بهاء الدين نوري في مركز تابع للدعم السريع.

وتوعدت نقابة المحامين بتصعيد ما أسماه بالملف المخزي و الضغط من أجل تقديم الجناة للعدالة و تجفيف مراكز الحجز غير المشروع و محاسبة المسؤولين عنها و تفكيك المليشيات التي تقف وراءها.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الري تؤكد استيعاب خبراء المياه والتعاون مع الشركاء

ودعت نقابة المحامين  الحكومة التنفيذية وأضلاع العدالة و الاجهزة الأمنية لإجتماعٍ عاجلٍ و موسع لبحث و ضبط أداء كافة الأجهزة الأمنية و مراجعة صلاحياتها و كبح تفلتها و إخضاعها للقانون  و مكافحة المليشيات و  مراكز الحجز القسري.

النقابة: هذه الانتهاكات تهدد السلم الإجتماعي ويجب وأدها فورًا 

وتابع البيان بالقول : "ندعو إلى إجتماع موسع لهذه الأجهزة والحكومة المدنية ومؤسسات العدالة  لتفكيك هذه القوات  و العمل الجاد الملتزم لإيقاد ثورةً لا تقل عنفواناً عن ثورة ديسمبر لوأد هذه البؤر التي تريد أن تكون شوكةً في خاصرة ثورتنا و لسوف تطيح بالسلام الإجتماعي و ترجع بشعبنا القهقرى لأزمنة القهر و الظلم و إهدار حقوق الإنسان ما لم تتضافر الإرادة لكبحها و ردعها بالقانون".

اقرأ/ي أيضًا

الشرطة تحرر أجنبيات من شبكة للاتجار بالبشر في الخرطوم

بالوثائق.. تورط قيادات بالكهرباء في إجراء معاينات مخالفة للقانون