مليونية 21 نوفمبر ترفض الاتفاق السياسي وعودة معقدة لحمدوك

مليونية 21 نوفمبر ترفض الاتفاق السياسي وعودة معقدة لحمدوك

زلزال الشعب 21تشرين الثاني/نوفمبر

تظاهر عشرات الآلاف من السودانيين اليوم الأحد في العاصمة والولايات رفضًا للانقلاب العسكري، فيما وقع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقًا مع المكون العسكري ما دعا تجمع المهنيين السودانيين لاعتباره "ضمن زمرة الانقلابيين".

استخدمت الشرطة عبوات الغاز بكثافة عندما اقترب المتظاهرون من القصر 

وتجمع الآلاف في محطة جاكسون للحافلات اليوم الأحد وسلكوا شوارع رئيسية إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومنعت تقدم المحتجين نحو القصر الذي كان يحتضن في ذات الوقت احتفال الإعلان السياسي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

اقرأ/ي أيضًا: "17 نوفمبر".. الأربعاء الدامي في ظل العزلة القسرية عن العالم

وتوافدت المواكب السلمية إلى محيط محطة شروني للحافلات، حيث أعاد المتظاهرون التجمع فيها للاحتماء من عبوات الغاز وملاحقات الشرطة التي استخدمت العنف ضد المحتجين السلميين.

ورغم محاولة المحتجين تجميع المواكب في حديقة القرشي، خاصة مواكب جنوب العاصمة، إلا أن الشرطة طاردتهم وأطلقت عبوات الغاز في شارع رئيسي قريب من محطة شروني للحافلات على بعد أربعة كيلومترات من القصر الرئاسي.

وأوضح معمر عبدالرحمن الذي احتمى من ملاحقات الشرطة في شارع السيد عبدالرحمن في حديث لـ"الترا سودان"، أن الشرطة أخلت الشوارع المؤدية إلى القصر من محطة جاكسون وعندما اقتربنا أطلقت الغاز المسيل للدموع من شارع البلدية على بعد (500) متر من القصر الرئاسي.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه في الوقت الذي كان يوقع حمدوك الاتفاق السياسي مع الجيش كانت قوات الأمن تطلق الغاز والرصاص الحي على المتظاهرين، مشيرًا إلى أن تعليل التوقيع على الاتفاق مع قادة الجيش بحقن الدماء "حديث واهن".

ولم تقتصر الاحتجاجات في مليونية 21 تشرين الثاني/نوفمبر على شارع القصر بل توافد الآلاف من المتظاهريين الى منطقة المؤسسة بالخرطوم بحري شمال العاصمة. وفي وقت لاحق أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم مع حالات كر وفر استمرت حتى الليل.

وقالت أماني حسن لـ"الترا سودان" إن المتظاهرين السلميين لحظة وصولهم إلى نقطة التظاهر فوجئوا بتوقيع عبدالله حمدوك على الاتفاق السياسي مع قادة الجيش، وأشارت إلى أن هذه التطورات لن تعيد الشارع الى الوراء ولن تُحدث أيّ انقسام.

وتابعت: "في هذا الموقع قتل رجال الأمن (12) متظاهرًا سلميًا يوم الأربعاء في مليونية 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أي حديث عن حقن الدماء يجب أن يقدم القتلة الى العدالة عدا ذلك هو استهلاك سياسي".

تجمع المهنيين: من وقع الاتفاق السياسي يعد ضمن زمرة الانقلابين 

بينما شهد محيط منطقة شروني للحافلات كرًا وفرًا بين المتظاهرين ورجال الشرطة الذين أجبروا بعض المحتجين على الصعود إلى الشاحنات لنقلهم إلى مراكز الاحتجاز.

اقرأ/ي أيضًا: لجان مقاومة تعلن رفضها لأي اتفاق مع المكون العسكري

وقال شاهد عيان لـ"الترا سودان" إن المحتجين انتزعوا فتاة اعتقلها رجال الشرطة من على متن شاحنة، وأجبروا قوات الأمن على التراجع واطلاق سراحها.

وأضاف حافظ أحمد وهو شاهد عيان ومتظاهر شارك في الإحتجاجات في محطة شروني للحافلات لـ"الترا سودان": "وضع رجال الشرطة الفتاة على الشاحنة بطريقة مهينة، وتمكن متظاهرون من إطلاق سراحها بمحاصرة الشاحنة وإنزال الفتاة".

وفي شارع الستين تظاهر الآلاف رفضًا للانقلاب العسكري، كما نددوا في ذات الوقت بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، ورددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وذكر عمار حسن وهو من متظاهري شارع الستين في تصريح لـ"الترا سودان"، أن المتظاهرين في شارع الستين شرق العاصمة رفضوا الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك قائلًا: "الاتفاق يعد تمهيدًا لتنصيب دكتاتور عسكري قد يكون البرهان على غرار دول الجوار".

وأشار إلى أن لجان المقاومة التي شاركت في تظاهرات شارع الستين اتفقت على مناهضة الاتفاق السياسي وترتيب مليونيات جديدة نهاية الأسبوع الخميس القادم الذي سيكون مخصصًا لرفض الاتفاق وإجبار البرهان على التنحي.

من ناحيته أوضح المتحدث الإعلامي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أحمد في تصريحات لـ"الترا سودان" أن الاتفاق السياسي أمر يخص من وقعه مع المكون العسكري، موضحًا أن من وقع الاتفاق يعد ضمن زمرة الانقلابيين.

وأشار الوليد علي أحمد، أن الاتفاق السياسي لن يسكت الشارع ولا تسوية مع قتلة الشهداء قبل ساعات مساء اليوم في مواكب أم درمان.

وتابع: "لا تسوية مع من يقتحمون الأحياء والمنازل بالأسلحة المستخدمة في الحروب ضد متظاهرين سلميين. إذا كان هناك حقن للدماء يجب نزع سلاح المليشيات وهيكلة المؤسسة العسكرية".

وترتب تنسيقات لجان المقاومة بالخرطوم لإعلان تصعيد جديد يستمر حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر القادم ردًا على الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك اليوم الأحد.

فيما أعلن إعلام مجلس الوزراء، أن عبدالله حمدوك باشر مهامه بشكل رسمي من مكتبه مساء اليوم عقب توقيع الاتفاق بالقصر الرئاسي.

وذكرت مصادر لـ"الترا سودان"، أن حمدوك سيعمل على إعادة طاقم مكتبه لمعاونته في ترتيب جدول أعماله التي تتركز على اختيار حكومة كفاءات خلال أسبوعين.

اقرأ/ي أيضًا

المجلس المركزي يؤكد رفضه لأي تفاوض مع المكون العسكري

محطة جاكسون ضمن نقاط التجمع في مليونية "زلزال الشعب"