أقر مستشار شؤون السلام لرئيس الوزراء، جمعة كندة، أن الحكومة الانتقالية تتحمل مسؤولية تأخر المفاوضات مع الحركة الشعبية - شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، متوقعًا تأخرها لشهور أخرى لانشغال الحكومة بتنفيذ مصفوفة اتفاقية جوبا.

كندة: الحكومة لم تُرسل رسائل إيجابية للحلو

وأعلن جمعة كندة في حديث لـ"الترا سودان"، أن رغبة الحكومة الانتقالية في إكمال هياكل السلطة الانتقالية قد تؤدي إلى تأخر المحادثات، سيما وأن الحركات الموقعة على السلام ستُمثل في المجلس الأعلى للسلام، بالتالي قد يستغرق ذلك وقتًا.

اقرأ/ي أيضًا: التشكيل الوزاري الجديد و"التطبيع".. هل من جديد؟

 وتابع جمعة كندة: "من الطبيعي أن تُطالب الحركات الموقعة على السلام الانخراط في هياكل السلطة الانتقالية والمجلس الأعلى للسلام ضمن الهياكل، وقد تؤدي الإجراءات إلى تأخير المحادثات بين الحكومة والحلو لشهور أخرى".

وأضاف كنده: "الحلو منزعج من تأخر المفاوضات لأن وفده المفاوض متواجد في جوبا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وحتى الآن، والوسيط الجنوب-سوداني لم يقدم  إجابات شافية".

وأعلن جمعة كندة أن الحكومة الانتقالية لم تُرسل رسائل إيجابية إلى رئيس الحركة الشعبية-شمال عبدالعزيز الحلو، وانشغلت بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

 وقال كندة إنه من من الطبيعي أن ينزعج الحلو ويطلق تصريحات قاتمة بشأن مستقبل البلاد، حيث صرح في مقابلة مع صحيفة "حراك"؛ بأن الوضع الراهن مقدمة لحرب أهلية.

وأردف جمعة كندة قائلًا: "بصفتي مستشارًا للسلام في مكتب رئيس الوزراء، فأنا متخوف من تأخر المفاوضات".

اقرأ/ي أيضًا: حاكم شمال دارفور يتوعد "قادة المخربين" بإرسالهم إلى سجون شالا وبورتسودان

وشدد كندة على أن: "الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة ووفد حركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز الحلو كانت يجب أن تستمر دون توقف لأن وضع فواصل زمنية كبيرة بين الاتفاق الموقع في جوبا واي اتفاق مستقبلي مع الحلو وحركة عبد الواحد نور قد تؤدي إلى تباعد مسافة بين الاتفاقيتين وتنشأ تعقيدات جديدة".

تعد وزارة المالية ووزارة الحكم الاتحادي من الوزارات الرئيسية التي تشارك في مفاوضات السلام

وفي الحكومة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإثنين عين جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزيرًا للمالية، والقيادية في الحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار - بثينة دينار، وزيرة لديوان الحكم الاتحادي. ووقعت الحركتان على اتفاقية السلام التي وقعت في جوبا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتعد وزارة المالية ووزارة الحكم الاتحادي من الوزارات الرئيسية التي تشارك في مفاوضات السلام لترتيب بروتوكولات تقاسم الثروة والسلطة، إلى جانب وزارة العدل لترتيب الشأن الدستوري والقوانين.

اقرأ/ي أيضًا

تجدد الاحتجاجات وأعمال النهب بالأبيض واجتماع مرتقب لحمدوك مع الولاة

دفن الدفعة الأولى من جثامين مشرحة ودمدني