تقدمت حملة "معًا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" بمذكرة للنائب العام تشتمل على دعوة لتسهيل إجراءات العدالة في ظل الحروب والنزاعات.
المذكرة تشير إلى الارتفاع الملحوظ في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحروب والنزاعات المسلحة
وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك" إن المذكرة طالبت بعدم التقيد بالاختصاص المكاني وأورنيك (8) لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحرب الدائرة في البلاد، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الضحايا وتسهيل إجراءات العدالة.
وأردفت أن المذكرة تشير إلى الارتفاع الملحوظ في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وذلك في ظل تباطؤ عملية تقديم البلاغات والوصول للعدالة نتيجة لعدم وجود أجهزة إنفاذ قانون فعالة في بعض المناطق المتضررة. وطالبت المذكرة بتسهيل إجراءات حصول الناجيات على حقهن في إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب، وتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهن.
وفي السياق، أوضحت الحملة أنه من المقرر عقد لقاء بين ممثلي الحملة والنائب العام في الفترة القادمة بمدينة بورتسودان، وسيتم خلاله مناقشة المذكرة، وبحث سبل تطبيق مطالبها وتسهيل إجراءات العدالة في هذا السياق الذي وصفته الحملة بـ "الحساس"
وقالت حملة "معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" إنها تأمل أن يلقى طلبها استجابة إيجابية من السلطات المعنية، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لحماية حقوق الضحايا وتسهيل وصولهم للعدالة والإنصاف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات.
وجدير بالذكر أن المفوض السامي لجلس حقوق الإنسان فولكر تروك أكد في تقريرأنه منذ بدء النزاع في نيسان/أبريل الماضي، وثّق مكتب حقوق الإنسان أكثر من (60) حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، شملت ما لا يقل عن (120) ضحية في جميع أنحاء السودان، كان أغلبهم من النساء والفتيات،وأشار تروك أن هذه الأرقام تعتبر تمثيلًا ناقصًا إلى حد كبير للواقع.
