قضت محكمة الموضوع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالإعدام على جندي متقاعد من جهاز الأمن، وإدانته تحت المادة (130) القتل العمد للشهيد أحمد صافي في السابع من نيسان/أبريل 2019، أثناء احتجاجات شعبية ضد نظام المخلوع دهسًا بمركبة عسكرية "تاتشر".

اختار أولياء الدم القصاص من قاتل ابنهم حينما خيرهم القاضي 

وكانت محكمة الموضوع بمدينة الأبيض حولت البلاغ تحت المادة (131) القتل الخطأ، واعتبرته ضمن قضايا حوادث السير، لكن استئناف هيئة الاتهام لدى المحكمة العليا جعلتها تصدر قرارًا بتحويل  البلاغ إلى المادة (130) القتل العمد.

وذكر عضو هيئة الاتهام المحامي خطاب الشيخ في تصريحات لـ"الترا سودان"، أن محكمة الموضوع امتثلت لمذكرة صادرة من المحكمة العليا عقب استئناف هيئة الاتهام، وحولت البلاغ من المادة (131) القتل الخطأ إلى المادة (130) القتل العمد، وأخذ في الاعتبار بيانات قدمها "الاتهام" حول مطاردة المدان للشهيد بالمركبة العسكرية "تاتشر" ودهسه عمدًا.

وخير قاضي المحكمة أولياء الدم "الأم والأب" ما بين القصاص والعفو، لكنهما اختارا القصاص اليوم في جلسة النطق بالحكم بمحكمة الأبيض، طبقًا لعضو هيئة الاتهام خطاب الشيخ.

وأشار الشيخ إلى أن المدان الذي حُكم بالإعدام جندي سابق في جهاز الأمن اختار التقاعد عن الخدمة عقب سقوط نظام المخلوع.

وكانت المحكمة العامة اتهمت جندي في جهاز الأمن والمخابرات بقتل الشاب أحمد صافي الدين، أثناء احتجاجات شعبية بمدينة الأبيض وذلك في السابع من نيسان/أبريل 2019 وتعرض للدهس بالمركبة العسكرية.

ولاحقًا حولت المحكمة موضوع الاتهام في القضية إلى المادة (131) القتل الخطأ، مستندةً على أقوال هيئة الدفاع، لكن سلسلة من مراحل التقاضي استمرت لعامين أعادت القضية إلى المادة (130) والحكم بالإعدام.

وقال عضو هيئة الاتهام خطاب الشيخ إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان يتوقف على تكوين المحكمة الدستورية للمصادقة النهائية على الحكم مستبعدًا إلغاء "الدستورية" للحكم وأضاف: "صعب جدًا إلغاء حكم الإعدام بواسطة المحكمة الدستورية لأن القرار جاء عبر محكمة الموضوع والاستئناف والعليا".

اقرأ/ي أيضًا

البرهان: ندعو لوقف القتل بين السودانيين وعدم الانحراف عن السلمية

حماية المستهلك تدعو لاستخدام بدائل الخبز لارتفاع أسعاره