اقتحمت مجموعات من المواطنين مقر لجنة إزالة التمكين بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر اليوم الأربعاء، وتعرض عضو لجنة إزالة التمكين، وليد عنبرية، إلى الاعتداء حيث أشهر أشخاص السكين في وجهه بحسب ما أفاد عنبرية لـ"الترا سودان".

المجموعة المقتحمة هددت أحد أعضاء اللجنة بترديد عبارة تمجد حاكمًا سابقًا بالولاية

وأوضح وليد عنبرية في تصريح لـ"الترا سودان"، أن مجموعات أهلية سلمت مذكرة إلى حاكم البحر الأحمر بالأمانة العامة بمدينة بورتسودان اليوم الأربعاء تطالب بفك الحسابات البنكية للقيادي في النظام البائد ورئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا، والتي جمدتها لجنة التفكيك.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس "يونيتامس" يصل البلاد الأسبوع القادم و34 مليون دولار ميزانية السنة الأولى

وأشار وليد عنبرية، إلى أن المجموعة انتقلت من مقر الأمانة العامة إلى مقر لجنة التفكيك بمبنى المجلس التشريعي سابقًا بمدينة بورتسودان، وحاصرته في الباب الرئيسي وأشهرت مجموعة السلاح الأبيض "السكين" في وجهه وتم تهديده إذا حاول المساس بأصول وممتلكات قيادات النظام البائد.

واتهم وليد عنبرية الحاكم المدني بولاية البحر الأحمر بعدم الاكتراث للسيولة الأمنية التي تعيشها الولاية منذ أشهر، موضحًا أن بعض المجموعات أصبحت تعتقد أنها فوق القانون.

وأضاف: "تم الاعتداء على شخصي من المجموعة التي اقتحمت مقر لجنة التفكيك باعتباري عضوًا في اللجنة المتخصصة في تصفية واجهات المؤتمر الوطني المحلول وأصول قيادات النظام البائد بالولاية".

وتابع: "ضربت الفوضى مقر لجنة التفكيك جراء اقتحام المجموعة، ومزقوا الأوراق والحقوا اضرارًا بالاثاثات"، مضيفًا أن المجموعة جاءت على متن شاحنات ومركبات صغيرة وأشهروا السيوف في وجوه أعضاء لجنة التفكيك.

وزاد قائلاً: "هددوني بترديد "إيلا سيدي" ورفضت. ولولا تدخل بعض الأشخاص كانوا يريدون طعني لكنهم ضربوني وغادروا بعد تدخل الأجاويد".

اقرأ/ي أيضًا: وصول ضباط من دولة جنوب السودان لتنفيذ مهام السلام

وحذر وليد عنبرية أن لجنة التفكيك بولاية البحر الأحمر تتابع وترصد تحركات لمجموعات تنتمي إلى القيادي في النظام البائد محمد طاهر إيلا، وفشل الحاكم المدني في التصدي لها.

وليد عنبرية: نطالب بحماية مقر لجنة التفكيك بالجيش والشرطة والدعم السريع

وأضاف: "نطالب بحماية مقر لجنة التفكيك بالجيش والشرطة والدعم السريع".

وكانت إدارة الرقابة الوقائية بالإدارة العامة للرقابة المصرفية جمدت حسابات آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع والقيادي في النظام البائد محمد طاهر إيلا و(11) فردًا من أسرته وذلك في منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، حيث حكم إيلا ولاية البحر الأحمر لسنوات قبل أن يتم نقله حاكمًا إلى ولاية الجزيرة، ومن ثم رئيسًا لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

واستند قرار تجميد الحسابات المصرفية على قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.

اقرأ/ي أيضًا

هيئة الاتهام تكشف وقائع جلسة محاكمة منفذي ومدبري انقلاب الإنقاذ

طوارئ الصحة الاتحادية: توقعات حسابية بزيادة نسب الإصابة بكورونا