كشفت قوات الشرطة بولاية الخرطوم عن إصابة (15) فردًا من منسوبيها في تظاهرات "مليونية 8 ديسمبر" التي دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم. وقال بيانٌ لشرطة الخرطوم اطلع عليه "الترا سودان" اليوم إن من بين الإصابات إصابتان "جسيمتان".
اتهمت الشرطة المتظاهرين في "مليونية 8 ديسمبر" بالانحراف عن السلمية ومحاولة تجاوز "الأحزمة الأمنية"
وأشار بيان شرطة ولاية الخرطوم إلى خروج مواكب احتجاجية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري للتنديد بالاتفاق الإطاري الأخير في كل الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
واتهمت الشرطة المتظاهرين بالانحراف عن السلمية ومحاولة تجاوز "الأحزمة الأمنية" الخاصة بتأمين المرافق العامة للدولة باستخدام القوة، وبحصب القوات المشاركة في عمليات التأمين بالحجارة والأجسام الصلبة واستخدام "الغاز والملتوف والدرق". وقالت الشرطة إن قواتها تعاملت مع المحتجين بـ"القدر المعقول من القوة القانونية اللازمة لتفريقهم" مستخدمةً الغاز المسيل للدموع وقوة الدفع المائي.
وفي سياق متصل، كشفت لجنة الأطباء المركزية عن حصر (54) إصابة في "مليونية 8 ديسمبر". ولفت تقريرٌ ميدانيٌّ للجنة إلى أنّ هناك تنوعًا في استخدام وسائل العنف من قبل القوات الأمنية.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة "اليونتيامس فولكر بيرتس في إحاطته لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان أول أمس الأربعاء - قال إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان "ما تزال مثيرة للقلق"، لافتًا إلى استمرار الاحتجاجات ضد الحكم العسكري وبقائها "سلميةً إلى حدٍّ كبير". وأبان أن قوات الأمن ردت في أغلب الأحيان بالاستخدام "المفرط" للقوة. وأشار بيرتس إلى مقتل متظاهريْن في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ليترفع إجمالي عدد القتلى بين المحتجّين -ولا سيّما في العاصمة- إلى (121) قتيلًا منذ الانقلاب. كما أبلغ مجلس الأمن بتعرّض أكثر من ثمانية آلاف شخص للإصابة، مشددًا على أنه يتعيّن على السلطات السودانية احترام الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة "حتى عند الاستفزاز"
وتلاحق الشرطة اتهامات بـ"الاستخدام المفرط للقوة" منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وطالب "محامو الطوارئ" في مذكرة للنائب العام -في مطلع الشهري الجاري- بمباشرة التحري والتحقيق في جميع الانتهاكات ضد المحتجين، وتكوين لجنة للتحقيق في استخدام السلاح القاذف (الأوبلن) وكل "الأسلحة الممنوعة" وفي الطريقة "الممنهجة" لإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. وقالت المذكرة إن بعض العناصر المنسوبة إلى قوات الشرطة درجت على استخدام السلاح بطريقة "غير مشروعة وغير مسموح بها وفقًا للقوانين المحلية والدولية". ولفتت المذكرة إلى ازدياد درجة ممارسة العنف والانتهاكات باستخدام القوة "المفرطة" بأسلحة "فتاكة وغير معروفة" -على حد تعبيرها- وبما يخالف "المعايير الدولية".
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، طالب المكتب الموحّد للأطباء بالوقف "الفوري" لاستخدام الأسلحة القاذفة (الأوبلن) التي ارتقى بسببها شهيدان في الموكبين الأخيرين. واتهم بيانٌ للمكتب الموحد للأطباء السلطات بحشو الأسلحة القاذفة بالحصى والحجارة والمسامير وتصويبها من مسافات قريبة على الثوار.
وأشار بيان شرطة الخرطوم إلى استمرار التعامل مع المتظاهرين حتى الساعة السادسة مساءً، لافتًا إلى تمكنها من تفريقهم من دون وقوع خسائر في الأرواح.
وأكدت شرطة ولاية الخرطوم قيامها بواجباتها القانونية والدستورية في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين.
