قالت اللجنة المشتركة لدمج المواثيق في تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات، إن الحديث الدائر عن الملحق الاقتصادي غير مبرر، لأنه "خطأ إجرائي". وتعهدت اللجنة بالمعالجة حين إنزال الميثاق إلى القواعد ونقاشه بشكل مستفيض.
عضو اللجنة الفنية المشتركة لدمج المواثيق لـ"الترا سودان": الأخطاء مبررة وهي قابلة للتصحيح والأخذ والرد والإضافة والتطوير
وقال عضو اللجنة الفنية المشتركة لدمج المواثيق المعز لدين الله محمد، في تصريحات لـ"الترا سودان"، إن الملحق الاقتصادي في الميثاق سيتم عرضه للنقاش، ولا يعتبر نهائيًا، لذلك الأخطاء مبررة وهي قابلة للتصحيح والأخذ والرد والإضافة والتطوير.
ويرى المعز لدين الله محمد، أن هناك جهات تحاول التقليل من العمل الثوري بالتشكيك المستمر، ومحاولة تنميط التنسيقيات التي دفعت بالميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب.
وتابع: "نحن لا ندير معركة مع أحد. نحن معركتنا إسقاط الانقلاب العسكري، لذلك طرحنا الميثاق الثوري لتأسيس سلطة مدنية كاملة. لا نريد الذهاب إلى التسوية التي تبقي على العسكريين".
وأشار محمد إلى أن البنود المتعلقة بالاقتصاد في الميثاق الثوري، تم وضعها بواسطة خبراء اقتصاديين، وهي قابلة للتطوير المستمر الذي يتماشى مع مصلحة الشعب السوداني.
وتحاول تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم والولايات وضع ميثاق ثوري يمنع التفاوض مع الجيش، إلى جانب عدم وضع القائد العام للقوات المسلحة ضمن المناصب الموجودة في الدولة، لإعلاء السلطة المدنية عبر رئيس الوزراء المدني.
وتقول التنسيقيات الموقعة على الميثاق الثوري الذي جرى التوقيع عليه في احتفال ليل الأربعاء الماضي، إن الميثاق يحاول صنع دولة من الحطام.
وأثار الملحق الاقتصادي بالميثاق الثوري لتأسيس سلطة شعب، الجدل وسط المتابعين، نسبة لبنوده التي تمنع استيراد بعض السلع والسيارات، بجانب منع الاستثمار في التعليم الجامعي وتجفيف المدارس الخاصة، وغيرها من البنود. فيما أعلنت مقررية اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق، أن الملحق الاقتصادي يعد "أحد مرتكزات الميثاق الثوري لسلطة الشعب" ونزل ضمن الميثاق للتداول في قواعد تنسيقيات الولاية الخرطوم والمناقشة الجماهيرية الاخيرة للتنسيقيات، قائلة إنه "قيد النقاش لجميع قواعد لجان المقاومة".
