قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن قوات العمل الخاص التي تقاتل مع الجيش اقتادت المعلم عمر المصباح بمدينة دنقلا، بالولاية الشمالية الساعات الماضية.والذي نزح من منطقة ود الحداد بولاية الجزيرة إلى كسلا، ومن هناك إلى شمال البلاد.
قالت لجنة المعلمين إن السلطات تستقبل المجرمين وتعتقل المعلمين لأنها تشن الحرب ضد المواطن
ونددت لجنة المعلمين في بيان، اليوم الاثنين، بالاعتقال والانتهاكات التي يمارسها كل من الجيش والدعم السريع دون مسوغ قانوني، مستغلةً أجواء الحرب. وترتكب جرائم و فظاعات بحق المواطنين العزل، في وقت تعانق فيه عتاة المجرمين، وتستقبلهم استقبال الفاتحين، مما يعضد فرضية أن الحرب العبثية المقصود بها المواطن.
وحملت لجنة المعلمين السودانيين الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية الشمالية، مسؤولية سلامة المعلم وكل المعلمين المعتقلين، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا، أو تقديمه للمحاكمة أمام القضاء.
وتتهم القوى المدنية الأجهزة الأمنية بشن حملات بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجيش، وتقول إن الغرض تصفية العمل المدني المقاوم لحسابات سياسية متعلقة بثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير.
لم يعلق الجيش على هذه الاتهامات، وخلال الأسابيع الماضية أصدرت محاكم عقدت ضد مدنيين أحكامًا بالإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، فيما تقول منظمات حقوقية إن هذه الأحكام باطلة من الناحية القانونية، ولم تحصل على مسارات قانونية آمنة.
والشهور الماضية، جرى نقل آلاف الأجانب من العاصمة الخرطوم وبعض الولايات الواقعة شرق وشمال البلاد، بحجة أنهم يشكلون خطرًا على الأمن القومي، ويتعاونون مع قوات الدعم السريع. هذه الإجراءات، وجدت استهجانًا من المنظمات الحقوقية، واعتبرتها هجمة ضد الأجانب غير مبررة.
وتعد لجنة المعلمين إحدى الكيانات النقابية التي شاركت في الحراك السلمي خلال ثورة ديسمبر، عبر تجمع المهنيين السودانيين. كما شاركت بعض قياداتها في المفاوضات بين المدنيين والعسكريين، في آب/أغسطس 2019، أبرزهم أحمد ربيع الذي وقع الوثيقة الدستورية نيابة عن المدنيين.
