طالبت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" السلطات في مدينة بورتسودان بالإفراج عن المحامي منتصر عبد الله، وأشارت إلى أن استمرار اعتقاله خرج من صيغة النيابة إلى دور سياسي للمؤسسة المناط بها تنظيم العدالة.
يستمر اعتقال المحامي منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن "تقدم" في بورتسودان، بواسطة السلطات منذ أكثر من أسبوع
وقالت تنسيقية "تقدم" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024، إن جهة سمت نفسها اللجنة القانونية وهي تتبع للنيابة العامة، أوضحت أن اعتقال منتصر عبد الله تم بواسطة الخلية الأمنية في بورتسودان.
وذكر بيان "تقدم" أن تصريحات اللجنة القانونية حول ملابسات اعتقال المحامي منتصر عبد الله تكشف الدور السياسي للنيابة العامة في مواجهة خصوم النظام. وقال البيان إن النيابة أكدت وجود بينات مبدئية ضد المحامي منتصر عبد الله دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أن ما جرى وما يزال مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت النيابة عليه غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.
وأكد البيان أن النيابة العامة، منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023، تواصل الإخلال بالواجبات القانونية وتغطي على الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية، وفتح بلاغات صورية لخدمة النظام البائد حيث تدين له بالولاء والطاعة على حد تعبير البيان.
وكانت السلطات قد اعتقلت المحامي منتصر عبد الله عقب طلبه من النيابة العامة في بورتسودان الاطلاع على يوميات التحري في البلاغ المدون ضد عدد من قيادات تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بالتعاون مع قوات متمردة على الدولة وتوقيع إعلان سياسي مع قائدها.
"تقدم" تنفي انحيازها لقوات الدعم السريع، وتقول إنها تنحاز لوقف الحرب في السودان، وطلبت لقاء مماثلًا مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي أبدى الاستعداد للقائها في السودان، ولكن "تقدم" تطالب باللقاء في "أرض محايدة".
وكان النائب العام لجمهورية السودان، الفاتح طيفور، قد طالب الشرطة الدولية "الإنتربول" بالقبض على المتهمين من تنسيقية "تقدم" وتسليمهم إلى السلطات السودانية لإحالتهم إلى المحاكمة.
ولا يزال المحامي منتصر عبد الله محتجزًا في بورتسودان، وتقول النيابة العامة إنه محبوس على ذمة بلاغ مدون ضده دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل، فيما تقول تنسيقية "تقدم" إنها قلقة على سلامته، وشددت على ضرورة الإفراج عنه فورًا.
ودفع المحامي منتصر عبد الله بطلب إلى النيابة العامة في بورتسودان، على خلفية اعتزام تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" مخاطبة النيابة عبر الطرق المعروفة وتعيين هيئة دفاع لإبطال إجراءات النائب العام بحق القادة السياسيين.
رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم"، عبد الله حمدوك، حذر من خطورة استمرار الصراع المسلح في السودان، وقال إن ذلك سيؤدي إلى تفكيك البلاد وحدوث حالة انقسام غير مسبوقة، داعيًا إلى وقف الحرب فورًا والامتثال لخارطة التفاوض دون تأخير.
تشكو القوى المدنية من تضييق السلطات الأمنية في السودان، وتقول إنها تستهدف عناصرها من النشطاء في غرف الطوارئ ولجان المقاومة بسبب تصفية الحسابات السياسية.
