الترا سودان| فريق الحرير

أعلنت لجان مقاومة الجريف شرق عن بدء النيابة العمة التحقيقات في مقتل الشهيدين محمد عبد المجيد وحسين عبد القادر، وقالت اللجان في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، تم: "اليوم وعبر وكيل نيابة شرق النيل البدء في إجراءات التقاضي حول قضيتي الشهيدين محمد عبد المجيد وحسين عبد القادر ضد قوة الشرطة المُرتكزة في كبري الجريف شرق يوم 21 أكتوبر والتي أطلقت الرصاص على المتظاهرين ما أدى إلى عدة إصابات متفاوتة الخطورة وارتقاء شهيدين".

الجان مقاومة الجريف شرق: لم ننتصر بعد انتصارًا كاملًا، لكننا بدأنا صراعنا ضد لجان النسيان

وأكد لجان الجريف شرق أن البلاغين فتحا تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني القتل العمد، وهما بلاغ مقتل الشهيد محمد عبد المجيد بتاريخ 25/10/2020 بالرقم (3763) عبدالمجيد. والبلاغ الآخر للشهيد حسين عبد القادر بتاريخ 3/11/2020 بالرقم (3904).

اقرأ/ي أيضًا: إثيوبيا توافق على مقترح السودان في مفاوضات سد النهضة ومصر ترفض

وقالت اللجان أنها بهذه الخطوات تكون قد بدأت طريقًا جديدًا وطويلًا للعدالة كما يراها الثوار، وأضاف البيان: "العدالة التي تلوي عنق البندقية وتمنع القتل المجاني والمحمي بلجان التحقيق طويلة الأمد وتعويل القتلة على النسيان".

وأضاف بيان لجان مقاومة الجريف شرق: "لم ننتصر بعد انتصارًا كاملًا، لكننا بدأنا صراعنا ضد لجان النسيان"، مؤكدين أن اعتصامهم عندما أمام كبري الجريف شرق لم يكن ضد قتلة شهداء الجريف شرق وحدهم، بل وضد ما أسموه "كل نبيل أديب" تقدمه السلطة لتهدئتهم وإيهامهم بأنهم في طريقهم لتحقيق العدالة، وأضافت لجان المقاومة: "ما تلبث اللجنة أن تبتلع كل الأدلة والشهود وتوهنا أن النتيجة قريبة".

وقالت لجان الجريف شرق أن اعتصامها ضد كل ضابط يرى أن الجنود مليشيات يمتلكها هو لا الشعب؛ وضد كل سلطوي ينظر للشعب كمجرد جماهير لا صنّاع قرار، وضد كل رصاصة يتم رميها ظلمًا وبلا وجه حق فتقتل شهيدًا ثم أمًا ثم أُمّة.

ودعت لجان مقاومة الجريف شرق الثوار لمتابعة الإجراءات القضائية، مؤكدة أنها سننشر كل ما يتعلق بسير القضية وجلسات التقاضي والمحاكمة.

أعلنت لجان المقاومة أنها بهذا الإجراء الأخير تكون قد حققت جميع مطالبها التي رفعتها في العتصام

وأعلن البيان أن لجان مقاومة الجريف شرق بهذه الإجراءات الأخيرة تكون قد حققت مطالبها التي أعلنتها في أرض الاعتصام، بأن تم إقالة مدير شرطة محلية شرق النيل وتحويله للمحاسبة وتقديم القتلة للمحاسبة وإعلان ذلك عبر بيان رسمي لوالي ولاية الخرطوم؛ قبل انتهاء مهلة الـ10 أيام التي منحتها لحكومة الولاية.

اقرأ/ي أيضًا

التقرير الوبائي: ارتفاع في عدد حالات كورونا

استمرار محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ.. والمحكمة ترفض إعادة ترتيب البشير