واصلت المحكمة إجراءاتها في السماع لمناقشة خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر الحبر، من قبل محامي الدفاع عن المتهمين في قضية مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من حزيران/يونيو 1989.

المحكمة رفضت طلب محامي الاتهام بإعادة ترتيب المخلوع كمتهم أول

ورفضت المحكمة برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، بمعهد ضباط الشرطة بمركز الأدلة الجنائية اليوم الثلاثاء، طلب هيئة الاتهام بتعديل مراكز المتهمين لتحديد المتهم عمر البشبر كمتهم أول في القضية، وبررت المحكمة رفضها بأن هيئة الاتهام كانت شاهدة على يومية التحري ولم تطلب تعديل مركزه، وأضاف القاضي: "ليس هناك ضرر أو تأثير على العدالة حال تعديل مركز المتهم أو عدم تعديله".

اقرأ/ي أيضًا: مجموعة الحلو تحمِّل كباشي مسؤولية فشل ورشة العمل غير الرسمية بجوبا

وحددت المحكمة يوم الثلاثاء القادم  العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر موعدًا لمواصلة سماع مناقشة المحامين لخطبة الاتهام.

وطلب محامي المتهم هاشم أحمد عمر من المحكمة منحه إذنًا لعدم المثول أمام المحكمة عقب إصابته بفيروس كورونا واستشفائه بمستشفى علياء بأم درمان.

وطالب عدد من محامي الدفاع من المحكمة استبعاد الخطبة التي قدمها النائب العام مولانا تاج السر الحبر، وعللوا طلبهم بأنه كان شاكيًا في البلاغ قبل توليه منصب النائب العام.

وقال محامي الدفاع عن المتهم علي الحاج محمد، المحامي كمال عمر، إن ما يدل على أن المحكمة سياسية علمه بصدور أمر قبض في مواجهة موكله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات من ممثلي قوى الحرية والتغيير.

اقرأ/ي أيضًا: وزير الصحة: لا اتجاه لفرض الإغلاق الكلي حاليًا

وأكد عمر كفالة القانون عقب اتفاقية السلام 2005، لحق كافة المواطنين في التقاضي واللجوء إلى العدالة، ومضى متسائلًا: "لماذا لم يلجأو حينها لتقديم دعوى في مواجهة منفذي ومدبري الانقلاب، هل منع أحدٌ من تدوين البلاغ؟".

الدفاع: لا يجوز قانونيًا رفع دعوى في مواجهة المتهمين في جريمة تقويض النظام الدستوري لأنها جريمة وقتية

وأوضح محامي الدفاع عن علي الحاج، أنه لا يجوز قانونيًا رفع دعوى في مواجهة المتهمين في جريمة تقويض النظام الدستوري، وذلك لأنها جريمة وقتية وغير مستمرة وانتهت في الثلاثين من حزيران/ يونيو 1989.

اقرأ/ي أيضًا

البنك الزراعي يدعم حملة مكافحة نواقل الأمراض بالجزيرة

الخارجية تتأسف على مقتل طفل سوداني وتؤكد متابعة السفارة للقضية