تحصل "الترا سودان" على نص مذكرة لجان المقاومة السودانية وأسر الشهداء التي يتم تسليمها ظهر اليوم الأربعاء لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومجلس السيادة الانتقالي قبيل مواكب ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو.
رشحت المذكرة أسماء لتولي منصبي النائب العام ورئيس القضاء ووصفت المؤسسات العدلية والقانونية بالضعف
وشددت المذكرة على ضرورة تحقيق العدالة وإحقاق سيادة القانون، وجاء فيها: "ظللنا في لجان المقاومة السودانية نراقب وندرك ضعف المؤسسات العدلية والقانونية في الفترة الحالية في تطبيق العدالة لأسباب منها تسييس الأجهزة العدلية أو الفساد أو الضعف العام للأجهزة العدلية، والموكلين فيها بتطبيق العدالة".
اقرأ/ي أيضًا: وزارة الصحة لـ"الترا سودان": ارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر على انتشار كورونا
وطالبت المذكرة المسؤولين بالإصغاء لصوت الشعب في المواكب التي يعتزم الخروج فيها لتحقيق مطالبه المتمثلة في إنفاذ العدالة.
ورشحت المذكرة مولانا سيف الدولة حمدناالله لمنصب النائب العام، ومولانا عبدالقادر محمد أحمد لرئاسة القضاء، واصفة الترشيح بأنه يمثل إجماع ثوري وشعبي في شتى بقاع البلاد.
وفي ذات السياق قال عضو لجان المقاومة السودانية أحمد خواجة لـ"الترا سودان"، إن خطوة تسليم المذكرة تأتي بالتزامن مع مواكب ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة العامة لحث السلطات على الإسراع في تنفيذ إرادة الشعب.
وأشار خواجة إلى أن مجموعة من تنسيقيات لجان المقاومة أبدت تحمسها لخطوة الدفع بالمذكرة لمجلسي الوزراء والسيادة، مؤكدًا تسمية مواكب يوم غد بـ"مواكب العدالة والقصاص".
اقرأ/ي أيضًا: محكمة انقلاب الإنقاذ تستجيب لطلب الدفاع لحضور الإعلام
كاشفًا عقد وفد لجان المقاومة السودانية وممثلي أسر الشهداء لقاءً مع رئيس الوزراء ظهر اليوم مع تسليم المذكرة المطلبية.
دعوات مكثفة ومطالب متعددة بالتزامن مع الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة
وشهدت الأيام الماضية دعوات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشوارع في الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام القيادة للمطالبة بالقصاص وإنفاذ العدالة و إصلاح الوضع الاقتصادي ، فيما تعالت أصوات أخرى تطالب بفض الشراكة مع المكون العسكري.
اقرأ/ي أيضًا
تأخير التحضيرات للعروة الصيفية بمشروع الجزيرة لشح الجازولين
مكبرات صوت مسجد تدفع مواطنة لتقديم شكوى للسيادي وحقوق الإنسان والشؤون الدينية