أقر المدير العام لشركة أرياب للتعدين التابعة للحكومة "مجذوب عثمان" بتراجع إنتاج معدن الذهب لأدنى المستويات في العام الماضي، وبرر التراجع بعوامل عديدة تتمثل في الإهمال الحكومي الذي ساد مؤخرًا. وقال عثمان لـ"الترا سودان" أن إنتاج الشركة بلغ حده الأقصى (5.8) طن في العام 2000 ليتراجع في العام الماضي 2019 إلى (500) كيلو.
أسباب تراجع الإنتاج تعود لعدم توفير احتياجات الشركة من المعدات والآليات منذ العام 2016 بجانب هجرة عدد من الكوادر المؤهلة وانضمامها لشركات أخرى منافسة
وقال المدير العام إن أسباب تراجع الإنتاج تعود لعدم توفير احتياجات الشركة من المعدات والآليات منذ العام 2016 بجانب هجرة عدد من الكوادر المؤهلة وانضمامها لشركات أخرى منافسة، إضافة لعدم إجراء استكشافات جديدة والاعتماد فقط على المناجم الجاهزة.
اقرأ/ي أيضًا: حزمة إجراءات لمجابهة أزمة الوقود..أبرزها تطبيق نظام الكوتا
وشركة أرياب الحكومية تم تأسيسها في العام 1991، إلا أن الفكرة تعود للعام 1986 عقب تكثيف البحث عن المعادن خصوصًا الذهب، وتم تأسيسها بداية بالشراكة بين حكومة السودان والحكومة الفرنسية وتمتلك حكومة السودان النصيب الأكبر في الشراكة (56%)، وسميت بـ"شركة أرياب" نسبة إلى منطقة أرياب بشرق السودان. ومنحت الشركة الامتياز في التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أرياب التي تقع في شمال شرق السودان بولاية البحر الأحمر محلية قنب، وتعتبر أكبر شركة حكومية تعمل في مجال التعدين حيث تمتلك مناجم للذهب والفضة والنحاس في منطقة أرياب في ولاية البحر الأحمر.
وقامت الحكومة الفرنسية مؤخرًا الحكومة السودانية ببيع 44% من الأسهم والتي كانت تملكها إلى رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس"، لكن عادت الحكومة السودانية بعد ذلك واشترت الأسهم من رجل الأعمال المصري لتصبح الشركة بالكامل ملكًا لحكومة السودان. وفي زيارة لـ"الترا سودان" إلى موقع الشركة رصد الموقع الإنتاج الشهري لكانون الثاني/يناير الجاري المتمثل في اثنين من سبائك الذهب والنحاس بزنة إجمالية تبلغ حوالي (56) كيلو جرام. وأكد مدير عام الشركة سعيهم لرفع الإنتاج هذا العام ليبلغ حوالي (1.8) طن، كاشفًا عن دخول مصنع CIL التابع للشركة المرحلة التجريبية لبدء استخلاص الذهب والمعادن الأخرى، وأكد المدير على موافقة وزارة المالية على توفير كافة الاحتياجات المتمثلة في صيانة آليات وشراء أخرى جديدة.
اقرأ/ي أيضًا