أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير التي تفيد باختطاف النساء والفتيات واحتجازهن في "ظروف لا إنسانية تشبه العبودية" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور.
أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تقارير عن احتجاز النساء في "ظروف لا إنسانية تشبه العبودية" في مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح مقتضب أمس الجمعة على صفحتها على موقع "إكس" إن التقارير تفيد أيضًا بتزويج النساء قسرًا واحتجازهن للحصول على فدية في المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع".
ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى "عدم التسامح مطلقًا مع العنف الجنسي".
واعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرارًا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان. وشدد القرار على "الحاجة الملحة" للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
وتلاحق "الدعم السريع" اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في مناطق سيطرتها في الخرطوم ودارفور، بما فيها أعمال نهب وسلب للبنوك والمؤسسات العامة والخاصة ومنازل المواطنين، واحتجاز مدنيين في ظروف اعتقال "مأساوية"، إلى جانب العنف الجنسي "الممنهج" الذي ترتكبه "قوات ترتدي زي الدعم السريع" وفقًا لتقارير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان (هيئة حكومية).
وكشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في مطلع آب/أغسطس الماضي عن "تقارير متواترة" بشأن ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في نيالا بجنوب دارفور غربي السودان واحتجازهن لدى الدعم السريع بحسب إفادات الناجيات والشهود العيان. وطالبت الوحدة بتحرك دولي "سريع وجاد" لإنهاء ما وصفتها بالمأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات "المريعة" لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.
ولفت تصريح وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إلى ظهور ناجيات كنّ محتجزات في أماكن مختلفة، وتواتر الإفادات بشأن احتجاز نساء وفتيات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض "استغلالهن جنسيًا بواسطة الدعم السريع"، مشبهًا ذلك باختطاف النساء "الأيزيديات" في العراق من قِبل عناصر تنظيم "داعش".
