كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان عن "تقارير متواترة" بشأن ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في نيالا بجنوب دارفور غربي البلاد. وقالت في تصريح صحفي اطلع عليه "الترا سودان" إن إفادات الناجيات والشهود العيان تؤكد وجود نساء وفتيات محتجزات لدى قوات الدعم السريع في نيالا بجنوب دارفور.
قالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة إن إفادات الناجيات والشهود العيان تؤكد وجود نساء وفتيات محتجزات لدى الدعم السريع في نيالا بجنوب دارفور
وطالبت الوحدة بتحرك دولي "سريع وجاد" لإنهاء ما وصفتها بالمأساة ووضع حدٍّ للانتهاكات "المريعة" لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في السودان.
ولفت تصريح الوحدة إلى ظهور ناجيات كنّ محتجزات في أماكن مختلفة، وتواتر الإفادات بشأن احتجاز نساء وفتيات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض "استغلالهن جنسيًا بواسطة الدعم السريع"، مشبهًا ذلك باختطاف النساء "الأيزيديات" في العراق من قِبل عناصر تنظيم "داعش".
وأشار تصريح الوحدة إلى "الوضع الأمني المتدهور في نيالا"، وقالت إن هناك "صعوبات كبيرة في الإبلاغ عن الحالات ومخاطر جمة على مقدمي الخدمات، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا وقويًا".
وقالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في تصريحها: "لا تزال شبهة بيع نساء وفتيات مجرّد أقاويل، ولكن الوضع العام يشجّع على تصديقها وعدم استبعاد هذه المسألة على خطورتها".
وأضافت: "تدفع النساء الفواتير الباهظة للحرب من نزوح ولجوء وتدهور اقتصادي وعنف جنسي"، وزادت أن من "المفجع" أن تبلغ الانتهاكات ضد النساء والفتيات مرحلة "الاسترقاق الجنسي" – على حد وصف تصريحها الصحفي.
وأوضحت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أنها تعمل مع شركائها على الأرض على جمع المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات في السودان –ولا سيما في دارفور والخرطوم– وتوثيقها.
وحثت الوحدة المنظمات الأممية والدولية المعنية بالمرأة والطفل على دعم جهود إنهاء معاناة المحتجزات وإعادة المخفيّات قسريًا، والضغط لضمان محاسبة الضالعين في هذه الجرائم.
وتشكو وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان من تزايد حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وأعلنت في وقت سابق عن تسجيل (56) حالة في الخرطوم، فيما بلغت حالات الاعتداء الجنسي الموثقة لديها في ولاية جنوب دارفور (31) حالة.
وأشارت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان سليمى إسحق في حوار مع "الترا سودان" إلى صعوبة توثيق حالات العنف الجنسي والوصول إلى الخدمات. وتأسفت سليمى على "ضعف تمويل الوحدة وغياب الاهتمام والدعم المؤسسي من الدولة تجاه الوحدة". وقالت إن "الاهتمام بالوحدة يبيّن مدى اهتمام الدولة بالنساء".
