كشف إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني، عن تشكيل صندوق سيادي لإدارة العقارات والممتلكات المستردة عبر لجنة إزالة التمكين.

البدوي: لجنة إزالة التمكين وفرت لخزينة الدولة مبلغ (158) مليار جنيه، وهذا يفوق المنصرفات الحكومية والبالغة (128) مليار جنيه

وقال وزير المالية إن وزارته أنشأت صندوقًا سياديًا لإدارة الممتلكات الحكومية والمستردة يختص بإدارة العقارات المستردة، وأكد وجود أصول وأراضي قابلة للتسييل ستدعم ميزانية (2020) وستساعد في الصرف على جائحة كورونا والهيكل الراتبي الجديد. والذي سيسهم في تغيير حياة سبعة ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.

اقرأ/ي أيضًا: مصدر حكومي: من الصعب طرح الوظائف المقربة من رئيس الوزراء للمنافسة العامة

وأعلن البدوي خلال حوار تلفزيون بُث على التلفزيون القومي أمس الخميس إن اللجنة وفرت لخزينة الدولة مبلغ (158) مليار جنيه -ترليون بالقديم- وهو ما يفوق المصروفات الحكومية والتي قدّرها البدوي بـ (128) مليار جنيه.

وحسب التعديل الذي طرأ على قانون لجنة التمكين لسنة 2020، فقد نص القانون على تشكيل لجنة لإدارة الأموال من المؤسسات المستردة يترأسها وزير المالية وتكون من عضوية أهل الشأن والاختصاص وتشكل بقرار من مجلس الوزراء.

وحسب خبراء مختصين فان اللجنة ستساهم في حل جزءً من المشاكل المالية التي تعترض توفيق أوضاع مؤسسات مستردة والعاملين فيها، باعتبار أن التزامات العاملين هي مسئولية الدولة بشكل عام ولجنة التمكين بشكل خاص، بجانب أن موقف اللجنة واضح بشأن عدم تضرر العاملين من أي قرار يتم اتخاذه.

وقال المفوض المالي والإداري لشركة الأندلس المالكة لقنوات طيبة، ماهر أبو الجوخ، لـ"ألترا سودان" إن الفترة السابقة شهدت إشكالية تغطية التزامات هؤلاء العاملين اللذين صدرت قرارات باسترداد المؤسسات التي يعملون فيها.

واعتبر أبو الجوخ إن التعديل الذي جري في قانون إزالة التمكين فتح الباب لإمكانية تغطية هذه الالتزامات باعتبار أن وزارة المالية بات لديها موارد بفضل قرارات اللجنة.

اقرأ/ي أيضًا: موظف في مكتب كبير مستشاري رئيس الوزراء متهم بالتآمر على وزير الصحة

واوضح أبو الجوخ، إن تلك الأموال ستدعم عملية الإصلاح الاقتصادي بجانب معالجة القضايا المرتبطة بحقوق العاملين في عددٍ من المؤسسات المستردة مما يسهل كثيرة من المهام المتصلة باسترداد تلك المؤسسات ويضمن عدم تضرر العاملين غير المسئولين عن إنشاء وتمويل تلك المؤسسات والسياسات التي اتبعها أصحابها قبل قرار استردادها من قبل اللجنة.

ورأي أبو الجوخ إن الوصول إلى هذا الأمر فعليًا وتنزيله على الأرض وإيجاد نتائج مباشرة له يستوجب تكوين تلك اللجنة، وقال: "متي ما تم تشكيل اللجنة، بشكل إجمالي تكون مسالة دفع الدولة لتلك المستحقات من المال المستردة أكثر سهولة وليس من خزينة الدولة".

محمد الفكي: الأموال والأصول المستردة، ستساعد في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذان يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار

وأوضح عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة إزالة التمكين بالإنابة محمد الفكي سليمان، أن الأموال والأصول المستردة، ستساعد في دعم قطاعَي الصحة والتعليم اللذان يخدمان الملايين من محدودي الدخل، الأمر الذي سيُعزّز السلم الاجتماعي ويدعم الاستقرار، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الأجور وسد عجز الموازنة، وقال الفكي في منشور بصفحته على فيسبوك، يكمن نجاح اللجنة في إعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها بشكل مباشر.

وجدّد الفكي التأكيد على أن اللجنة ستبذل كل الجهد لتُحقّق غايتها، في إنهاء جميع أشكال تمكين العهد البائد والشكل البائس الذي اتبعته لإدارة موارد الدولة طوال الحقبة الماضية.

اقرأ/ي أيضًا

النيابة تعليقًا على وفاة "بدر".. لا مزايدة أو تسييس على الواجبات الدستورية

اتفاق شركاء الحكم في السودان على حل القضايا الخلافية التي نشبت مؤخرًا