اتفق شركاء المرحلة الانتقالية في السودان على وقف التناول الإعلامي للقضايا الخلافية التي نشبت في ما بينهم منذ يوم أمس الأربعاء.
الآلية الإعلامية: تجربة الشراكة السياسية وتركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي، من الطبيعي أن يلازم تطبيقها اختلافات جرّاء التقاطعات بين صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة
وأعلن مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة، عبر الآلية الإعلامية المشتركة عزمهم على العمل معًا لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية من أجل استكمال القضايا ذات الأولوية وتطوير الأداء بين المكونات الثلاثة، بما يحقق مقاصد وأهداف الثورة ويطبق شعاراتها على أرض الواقع.
اقرأ/ي أيضًا: منع راكبين سودانيين من دخول البلاد بعد وصولهما مطار الخرطوم بطائرة شحن تركية
وأكدت الآلية، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن تجربة الشراكة السياسية وتركيبة مؤسسات الحكم الانتقالي الفريدة في تاريخ البلاد، من الطبيعي أن يلازم تطبيقها اختلافات وتباينات في وجهات النظر جرّاء التقاطعات بين صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة.
وأشارت الى أن التحدي يلقي أعباءً إضافية على أطراف المرحلة الانتقالية للعمل معًا وسويًا من أجل استكمال إنفاذ بنود مصفوفة المهام الانتقالية وعلى رأسها الوثيقة المرجعية لتحديد صلاحيات واختصاصات مستويات الحكم المختلفة ومواصلة النقاشات الخاصة باستكمال تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
ودعت الآلية الإعلامية، الأطراف الثلاثة للحرص على تجنب تناول القضايا الخلافية في الإعلام لحين الاتفاق المشترك حولها والالتزام في حال عرض أي قضية بالتركيز على جوهر القضايا والابتعاد عن الأشخاص وتوظيف التباين لإثراء الحوار الديمقراطي الحر تحقيقًا لتعزيز شراكة أطراف المرحلة الانتقالية.
وقالت الآلية إنها تدرك أن طبيعة هذه المرحلة وبالاستناد لتجربتها الفريدة وطبيعة مكوناتها وعلاقتهم، قد تشهد عثرات أو مطبات ولكنها في خاتمة المطاف ستكون دافعًا إيجابيًا لمختلف الأطراف للاستفادة من التجارب تطويرًا للأداء، وتابعت، "إذ لا نزال كلنا تلاميذًا في مدرسة الثورة المجيدة نتعلم منها الدروس الجديدة التي ستعيننا على إكمال مشوارنا وتحقيق تطلعات أبناء وبنات الشعب السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".
وتعد الآلية الإعلامية المشتركة إحدى مخرجات المصفوفة، ومناط بها ضمن مهام أخرى التبشير بالمصفوفة والتعريف بها ومتابعة سير تنفيذها بجانب عملها في توحيد الخطاب الإعلامي لشركاء المرحلة الانتقالية الثلاثة.
ونشب يوم أمس تشاكسًا قويًا بين مكونات الحكم الثلاثة، مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، حول قضية التوصية بإقالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، حيث قام مجلس السيادة بنشر خبر التوصية بإقالته في صفحته وقام بسحبه ثم نشره للمرة الثانية بينما أكد مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير إنه لم يجر مناقشة أمر إقالة الوزير المعني في الاجتماع المشترك الذي ضم الأطراف الثلاثة.
وتمسكت قوى سياسية ولجان مقاومة بخيار بقاء وزير الصحة واصفين سلوك مجلس السيادة الانتقالي بغير المسؤول والمتغول على صلاحيات الحكومة الجهاز التنفيذي.
اقرأ/ي ايضًا
مصدر حكومي: من الصعب طرح الوظائف المقربة من رئيس الوزراء للمنافسة العامة
موظف في مكتب كبير مستشاري رئيس الوزراء متهم بالتآمر على وزير الصحة