أعلن ياسر سعيد عرمان قبوله بتكليفه رئيسًا للحركة الشعبية (التيار الثوري الديمقراطي) إلى حين انعقاد المؤتمر الأول للحركة "في ظرف عام". وتعهد عرمان في بيانٍ اليوم اطلع عليه "الترا سودان" بترسيخ مبدأ "التداول السلمي للسلطة التنفيذية" في الحركة أمام الفضاء العام وإشاعة مبادئ الديمقراطية الداخلية والمحاسبة والشفافية، مؤكدًا التزامه "الكامل" بالعمل مع من أسماهم "الجيل الجديد" بعد تركه لموقعه التنفيذي.
في حالة حدوث فراغ قيادي، نوّه عرمان بأن بثينة دينار ستضطلع بمهام الرئيس المكلف للحركة الشعبية (التيار الثوري الديمقراطي)
وكان أعضاء المجلس القيادي القومي والسكرتارية العامة للحركة وقيادات ورؤساء الحركة بالولايات وتنظيمات المهجر وطلاب الحركة الشعبية لتحرير السودان ونساء السودان الجديد قد أعلنوا في بيانٍ أمس الأحد عن "الميلاد الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي". وأكد البيان استمرار العمل بمنفستو الحركة ودستورها لسنة 2019 وبوثيقة برنامج الحركة إلى حين قيام المؤتمر العام للحركة.
وكلف قادة "الحركة الوليدة" ياسر عرمان برئاسة الحركة حتى قيام مؤتمر الحركة خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا "بصفته أحد القيادات التاريخية للحركة ونائب رئيسها" – على حد تعبير البيان. وقال البيان إن مواقف عرمان وخطاباته خلال هذه الأزمة شكلت "مصدر إلهام للأغلبية الساحقة من أعضاء الحركة الشعبية وقياداتها وتيارها الثوري الديمقراطي داخل الحركة".
وبحسب البيان، يتكون المجلس القيادي المؤقت للحركة من أعضاء القيادة الحاليين الداعمين لهذه القرارات ويجوز لرئيس الحركة المكلف تعيين أعضاء إضافيين لإكمال عضوية المجلس. وأضاف البيان أن كل القرارات المؤقتة "بما في ذلك الاسم والمنفستو والدستور والبرنامج والهياكل" تخضع لموافقة المؤتمر العام.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق رئيس الحركة الشعبية شمال مالك عقار ونائبه السابق ياسر عرمان على "الافتراق الودي" بعد إقرارهما بأن القضايا المختلف عليها "جوهرية وعميقة ومن الصعب التوافق حولها".
وبدأ خلافٌ مكتومٌ في صفوف قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في أعقاب انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ احتفظ رئيس الحركة بمنصبه في مجلس السيادة، فيما ظلت قيادات في الحركة على رأسها عرمان تزاول نشاطها المقاوم للانقلاب من مواقعها في هياكل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي). وطفح الخلاف إلى السطح بعد خطابٍ من رئيس الحركة مالك عقار إلى قوى الحرية والتغيير تبرأ فيه من ممثلي الحركة في هياكل الحرية والتغيير وقال فيه إن الحركة لم توفد ممثلين لها في اجتماعات قوى المجلس المركزي، وتوالت البيانات بعد ذلك، وكان آخرها بيان لأعضاء في السكرتارية العامة للحركة (قبل الاتفاق على الافتراق)، دعت فيها المجلس القيادي للحركة إلى الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لتصحيح الأوضاع في الحركة وإعادة الأمور إلى نصابها.
وقال عرمان بعد تكليفه رئيسًا للحركة الشعبية (التيار الثوري الديمقراطي) إن الحركة بحاجة إلى "تجديد وتصحيح ذاتي وإعادة بناء وفتح كل القضايا أمام الحوار الجاد والملتزم والديمقراطي بما في ذلك اسم الحركة".
وكشف عرمان عن مشاورات لإكمال المجلس القيادي ومراعاة تمثيل النساء بنسبة (40%). وأوضح أن المجلس القيادي سيصادق على المنفستو والدستور، وسيبتّ في أول اجتماع له في الترشيحات المقدمة لاختيار نائب الرئيس والأمين العام "على أن يكون أحدهما امرأة" مع مراعاة "التنوع السوداني والجغرافي والكفاءة" في جميع أجهزة الحركة.
وفي حالة حدوث فراغ قيادي لأي سبب من الأسباب في الوقت الحاضر، نوّه عرمان بأن بثينة إبراهيم دينار ستضطلع بمهام الرئيس المكلف بحكم الأقدمية في المجلس القيادي السابق مؤقتًا إلى حين انعقاد المجلس القيادي.
وزاد عرمان: "مجلسنا القيادي الجديد سيضم (40%) من النساء وعلى مؤتمرنا القادم أن يعمل على تحقيق (50%) من التمثيل النسائي"، مشيرًا إلى أن ثورة ديسمبر "لم تكن لتصبح أمرًا واقعًا دون المشاركة العظيمة للنساء".
وجدد عرمان موقفه الرافض للانقلاب، موضحًا: "نعمل على الوصول إلى مركز تنسيق ميداني كواجب مقدم ومن ثَم جبهة مدنية موحدة لقوى الثورة كما تحتاجها بلادنا قبل وبعد إسقاط الانقلاب لتثبيت دعائم الحكم المدني الديمقراطي".
وأشار عرمان إلى بناء قوات مسلحة "واحدة ومهنية تعكس التنوع السوداني في إطار مشروع شامل للإصلاح الأمني والعسكري" وإلى تطبيق اتفاق جوبا للترتيبات الأمنية وإكمال السلام وترتيباته الأمنية مع الذين لم يوقعوا بعد، مؤكدًا "ارتباطهما الوثيق بمدنية الدولة وديمقراطيتها". وأضاف أن الحركة ستعمل على تنفيذ اتفاق جوبا وتطويريه واستكماله في ظل حكم مدني ديمقراطي.
وفي رسالة إلى مالك عقار، قال عرمان إن الطريقة التي تمت بها إدارة الخلاف بينهما "إضافة إيجابية لإرث الحركة الوطنية السودانية"، موضحًا أنها تضع اللبنة لتطوير هذه العلاقة في المستقبل "في كل ما يشكل قضية مكان الاتفاق والاهتمام المشترك".
وقال عرمان لعبد العزيز الحلو: "لقد تفرقت بنا السبل، لكن ما يجمعنا حقًا هو النضال ضد الشمولية وإقامة دولة المواطنة بلا تمييز والسلام العادل"، مضيفًا: "وما أنبل هذه القضايا".
وبخصوص لجنة "إزالة التمكين"، قال عرمان إن تجربة التفكيك السابقة بها أخطاء "لا يجوز إغفالها"، مستدركًا: "ولكن أهدافها صحيحة". وأضاف أن من المعلوم أن حزب المؤتمر الوطني "في السجلات الدقيقة" -بتعبير عرمان- مكّن نحو (135) ألفًا من أعضائه ومحاسيبه في أجهزة الدولة، متهمًا إياهم بـ"نهب الموارد"، وقائلًا: "نحتاج إلى مؤسسات دولة مهنية غير مسيسة لا تتعدى على حقوق الآخرين".
نفى رئيس الحركة الشعبية بالولاية الشمالية محمد العوضة صلته ببيان تأسيس الحركة (التيار الثوري الديمقراطي)
وفي سياق متصل، نفى رئيس الحركة الشعبية بالولاية الشمالية محمد محمود العوضة صلته ببيان تأسيس الحركة (التيار الثوري الديمقراطي) وقال "لم تتم استشارتي فيه"، واصفًا إقحام اسمه في البيان بأنه "تزوير وتزييف للإرادة" وبأنه "غريب على إرث الحركة الشعبية العريق وتاريخها".
وأعلن في بيانٍ بالأمس اطلع عليه الترا سودان عن تمسكه بمؤسسة الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال تحت قيادة رئيسها مالك عقار إير، مؤكدًا التزامه التنظيمي بالخط السياسي للحركة، ومجددًا رفضه "التام" لما أسماه "الانقلاب على مؤسسات الحركة الشعبية وشرعيتها الدستورية وتزييف قرار مؤسساتها".
