وضعت الإدارة العامة للإيرادات القومية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، ضرائب جديدة على المعابر تحت مسمى "رسوم إضافية في المعابر" شملت الأفراد وإيجار المساحات الخالية.
اقتصادي: الضرائب الجديدة لن تسد العجز في الإيرادات العامة
وتأتي هذه الزيادات التي فرضت اعتبارًا من 17 آذار/مارس الماضي، في ظل وجود عجز في الإيرادات الحكومية بعد عام من الحرب فقد الاقتصاد السوداني فيه ثلثي الإيرادات المالية، وفقًا لوزير المالية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
وفي العادة تتراوح الإيرادات العامة سنويًا في المتوسط بين (80) مليار جنيه إلى (95) مليار جنيه، وحينما ناقشها اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في بورتسودان العاصمة المؤقتة للحكومة خلال شباط/فبراير الماضي، لم يتم الإفصاح عن بنود الموازنة للعام 2024.
وبلغت الزيادات التي وضعت على دخول الأفراد في المعابر، خمسة آلاف لليوم الواحد، و(25) ألف جنيه للشهر بالنسبة لدخول الأفراد، و(50) ألف جنيه لدخول الأفراد سنويًا، حسب القرار الصادر عن المالية.
الرسوم الإضافية في المعابر شملت إيجارات المتر المربع، حيث بلغ أربعة آلاف جنيه، و(150) ألف جنيه لإيجارات المكاتب الكبيرة، بينما بلغ إيجار المكتب الصغير (100) ألف جنيه. ووضعت المالية ما أسمتها رسوم خدمات شهرية بلغت (150) ألف جنيه.
وتطبق الزيادات الجديدة على المعابر بين الولايات داخل البلاد، فيما لم توضح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عما إذا كانت الإضافات تشمل المعابر الحدودية بين السودان ومصر، وبين السودان وإثيوبيا، وبين كسلا وإريتريا.
وتخطط وزارة المالية إلى تغطية "نقص مريع" في الإيرادات العامة السنوية بسبب القتال وخروج أكثر من (12) ولاية من دائرة الخدمات العامة، وتوقف نحو (144) سوقًا رئيسيًا على مستوى البلاد، وفقدان الضرائب المفروضة عليها منذ عام، والتي تصل إلى مليار دولار حسب مراقبين اقتصاديين.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد أبشر إن الضرائب الجديدة لن تنقذ وزارة المالية في تغطية عجز الإيرادات العامة، والتي تصل إلى (80)% من جملة الإيرادات العامة، مضيفًا أن الحل في وقف الحرب، لأن الولايات الأكثر إنتاجًا والتي تذخر بالثروة الحيوانية والزراعية والنشاط الاقتصادي تقع في دائرة الحرب، بالتالي لا أمل في إنعاش الوضع دون إعادتها إلى دائرة الإنتاج والعمل، وهذا يتطلب وقف القتال فورًا.
ويعتقد أبشر في حديثه لـ"الترا سودان"، أن الضرائب الجديدة ستنعكس على حركة المواطنين بين الولايات، وأغلبهم في حالة نزوح وانتقال بين المدن بحثًا عن مناطق آمنة، بينما وزارة المالية التي يتعين عليها حمايتهم اقتصاديًا، تبحث عن إيرادات تغطي بها فشلها وعجزها، على حد تعبير أبشر.
ويوضح أبشر أن الإضافات التي حددتها المالية في رسوم المعابر تشمل الأسواق الصغيرة المنتشرة قرب المعابر بين الولايات، باعتبارها على جانبي الطرق البرية وقريبة من المعابر.
ويعتقد أبشر أن الإجراءات الاقتصادية خلال الحرب لم تكن في مستوى الحدث، وقال إن الدولة لا بد أن تبحث عن "ممول خارجي" يضخ مليارات الدولارات إلى البنك المركزي، حتى ولو كانت وديعة مالية مؤقتة بضمانات الذهب.
وأضاف: "تعاني الدولة من حالة عجز سياسي ودبلوماسي، لذلك لا تستطيع الحصول على تمويل خارجي من دول صديقة أو صناديق عربية، ولا يوجد طرف دولي لديه قناعة أن هناك حالة إئتمانية في السودان في الوقت الحالي في ظل اندلاع الحرب".
وأضاف: "فقد مليونا عامل في القطاع الخاص عملهم، وهؤلاء بالتأكيد لديهم عائلات؛ ما يعني أن خمسة إلى ستة ملايين شخص تأثروا مباشرة بفقدان هذه الوظائف، وجميعهم كانوا من دافعي الضرائب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وجميعهم أصبحوا نازحين داخليًا أو خارجيًا بسبب الحرب".
