03-يوليو-2021

سير التجمع موكبًا بالسيارات لولاية القضارف (مواقع التواصل)

أثار موكب التجمع الاتحادي الذي توجه أمس الجمعة من الخرطوم إلى مدينة القضارف شرق البلاد، ردود أفعال واسعة على منصات التواصل الاجتماعي جراء استخدام سيارات جديدة اعتبرها البعض "مستفزة في ظل توجهات الحكومة نحو التقشف".

قيادي في التجمع شدد على أن السيارات مملوكة لعضوية الحزب 

لكن التجمع الاتحادي دافع عن "موكب السيارات"، وقال أحمد السيد وهو عضو في التجمع على حسابه الشخصي على "فيسبوك"، إن السيارات مملوكة لعضوية الحزب وقطاع التجار.

 

 

حديث السيد جاء في إطار الدفاع عن انتقادات مكثفة جرت على المنصات الاجتماعية مساء الجمعة وحتى اليوم السبت، فكتب الناشط أسعد التاي على حسابه الشخصي "البوبار يدخل دور الأحزاب" في إشارة إلى استخدام التجمع الاتحادي سيارات من طراز "لاندكروزر" المُستخدمة بكثرة في مؤسسات الدولة.

 

 

ويثير استخدام الحكومة الانتقالية لسيارات من طراز "لاندكروزر" موجة استياء على المنصات الاجتماعية، ورغم أن عضو مجلس السيادة محمد الفكي وهو المُنتمي إلى التجمع الاتحادي رفض استخدام سيارة من طراز "إنفينيتي" إلا أنه وافق على استخدامها على مضض عندما تسلم المنصب في نهاية العام 2019، وتعلل الجهات التي تقوم بتأمين الحراسة لأعضاء مجلس السيادة الانتقالي استخدام سيارات "اللاندكروزر" لأنها تتمتع بخاصية تأمينية عالية، إلى جانب تحملها مشقة السفر ووعورة الطرق في المناطق الخلوية.

اقرأ/ي أيضًا: حزب الأمة يطالب بحل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير لتضاربها مع الحكومة

وكان حزب المؤتمر الوطني المحلول والذي تولى السلطة في البلاد لفترة (30) عامًا من أبرز الأحزاب الحاكمة التي استورد سيارات "اللاندكروزر"، لذلك قد يرى البعض في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها هذه السيارات قد تعيد "حقبة السياسي الفاسد".

وبحسب الإحصائيات التي تحصل عليها "الترا سودان" من جهات موثوقة، امتلك النظام البائد خمسة آلاف سيارة من طراز "لاندكروزر" عندما غادر السلطة في نيسان/أبريل 2019.

وتكلف السيارة الواحدة من طراز "إنفينيتي" الخزانة العامة نحو (100) ألف دولار، وكان رئيس حزب الأمة القومي مبارك الفاضل أكد في مؤتمر صحفي منتصف حزيران/يونيو أن الحكومة اشترت (13) سيارة جديدة للوزراء والمسؤولين.

ورفض عضو التجمع الاتحادي وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة في تصريحات لـ"الترا سودان"، الاتهامات التي وردت على المنصات الاجتماعية بشأن السيارات التي أقلت وفد التجمع الاتحادي من الخرطوم إلى مدينة القضارف أمس الجمعة.

ويتشكل التجمع الاتحادي من تيارات اتحادية مناوئة للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل على خلفية مشاركته في حكومة نظام الرئيس عمر البشير في العام 2011.

وفي الحراك السلمي الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر 2018 وقع التجمع الاتحادي الذي يتشكل غالبيته من مركزية الطلاب الاتحاديين في الجامعات، وقع على ميثاق الحرية والتغيير ليصبح كتلة داخل قوى الحرية والتغيير وشارك ممثلوه وفقًا لذلك في السلطة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا: نبيل أديب: اتصالات مع جهات أجنبية لتوفير الدعم اللوجستي لفحص الفيديوهات

ويقول حضرة إن السيارات التي أقلت الوفد مملوكة لعضوية الحزب وهم من التجار والأفراد.

تأتي تحركات التجمع الاتحادي بعد أسبوع من لقاء جمع حمدوك مع نجل الميرغني محمد الحسن في قاعة الصداقة

وتأتي تحركات التجمع الاتحادي بعد أسبوع من لقاء جمع حمدوك مع نجل الميرغني محمد الحسن في قاعة الصداقة، حيث شارك الآلاف في هذه المحفل الذي جاء موكبه من جنينة السيد علي الميرغني بشارع النيل إلى قاعة الصداقة سيرًا على الأقدام وشكل مفاجأة للأطراف السياسية.

ويجيب حضرة ردًا على سؤال من محرر "الترا سودان" عما إذا كانت هذه التحركات مرتبطة بالوصول إلى قواعد الاتحاديين واستباق الحزب الاتحادي الأصل، يجيب: "هذه المسألة لا تعنينا في شيء. كل حزب سياسي من حقه أن يتحرك سياسيًا وفق ما يحقق مصالحه وعلى المواطن أن يختار الجهة التي تعبر عنه".

وتزايدت الانتقادات بحق التجمع الاتحادي على المنصات الاجتماعية بناءً على الصور ومقاطع الفيديو المتداولة والتي أظهرت سيارات من طراز حديث وجرت الانتقادات من شقين شق يدعو إلى إظهار التقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وشق آخر يحذر من الخلط بين الحزب والدولة واستخدام سيارات الحكومة في المهام الحزبية.

وكتبت المدونة والحقوقية انتصار يوسف على حسابها الشخصي في "فيسبوك": "الاتحاديون تمكين قديم على حساب الشعب المسكين"، وختمت تدوينتها التي أرفقتها مع صورة من موكب سيارات التجمع الاتحادي بالقول: "الضرائب كيف تمام"؟.

 

 

لكن عضو التجمع الاتحادي أحمد السيد في إطار رفض هذه الاتهامات يعتقد أن الحزب يضم عضوية لديها قدرة على امتلاك سيارات حديثة، ولهم كامل في الحرية في السفر على متنها بدلًا من استخدام الحافلات العامة.

وتواصل "الترا سودان" مع الأمين العام للجنة إزالة التمكين الطيب عثمان حول مصير السيارات التي استردتها لجنة التفكيك، وعما إذا سُلمت إلى وزارة المالية.

ويقول الطيب عثمان إن السيارات المستردة سلمت إلى وزارة المالية وهناك سيارات تقف في جراج جماعي شرق الخرطوم في انتظار الإجراءات لتسليمها الى وزارة المالية.

اقرأ/ي أيضًا: وزارة التجارة تصدر لائحة تنظيم الصادر 2021 لزيادة النقد الأجنبي

وأضاف الطيب: "بعض السيارات أعيدت الى المؤسسات التي جرى تشغيلها مثل شركة دانفوديو التي استردت من منظمة الدعوة الإسلامية ومدارس المجلس الإفريقي وشركات فضل محمد خير، لأنها تمارس نشاطها وهي مملوكة للدولة حاليًا، بالتالي من الطبيعي أن تكون السيارات تحت خدمة مؤسساتها".

إزالة التمكين: السيارات المستخدمة في اللجنة مُستردة من الحزب المحلول

وأردف الطيب: "السيارات المستردة من المؤتمر الوطني المحلول جرى استخدامه في لجنة التفكيك، لأن العمل الإداري يحتاج إلى متابعته بالسيارة".

ونفى الطيب بشدة استخدام الأحزاب التي تشارك في السلطة الانتقالية سيارات تتبع إلى لجنة التفكيك، مشيرًا إلى أن هذه تعد من الخطوط الحمراء، ولا يستطيع أي حزب استخدام سيارات مملوكة للدولة في المهام الحزبية.

اقرأ/ي أيضًا

خالد عمر يتهم "المهووسين" بقتل شهيد الشرطة ويعلن اقتراب قانون الأمن

السودان في عتبة "نقطة القرار" في مبادرة "هيبك".. ما هي الشروط؟