بوصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار في برنامج إعفاء الديون الخارجية البالغة (58.8) مليار دولار، بات بإمكانه الحصول على قروض ميسرة بدون فوائد عالية إلى جانب ذلك يمكن للخرطوم أن تحصل على شريحة مالية من قرض تعهد به صندوق النقد الدولي قيمته (2.4) مليار دولار بموجب وصوله إلى نقطة القرار.
بإمكان السودان الحصول على جزء من قرض بقيمة (2.4) مليار دولار بعد الوصول إلى نقطة القرار
نصت بنود صندوق النقد الدولي بموجب انضمام الخرطوم الى مبادرة الهيبك أن يسدد السودان سنويًا (128) مليون دولار، من ديونه الخارجية عبارة عن التزامات من الدين الأصلي وفي نفس الوقت سيحصل على قروض جديدة وميسرة بدلًا من قروض عالية الفائدة قد تصل أحيانًا الى 10% فائدة على الدين.
اقرأ/ي أيضًا: زيادة جديدة في المحروقات ومحلل يتوقع تحريك السعر مع السوق العالمي
ويقول المحلل الاقتصادي وعضو لجنة مشاريع الطاقة في مؤتمر باريس فاروق كمبريسي لـ"الترا سودان"، إن السودان وصل إلى نقطة القرار في إعفاء الديون الخارجية البالغة على وجه التحديد (58.8) مليار دولاروهو تقدم كبير يجب أن يُقابل بالتزام حكومي عالي المستوى لتحقيق إصلاحات في مؤسسات الدولة.
ويوضح كمبريسي أن نقطة القرار تعني إمكانية حصول السودان على قروض خارجية ميسرة من المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد ومؤسسة التنمية المالية وبنك التنمية الإفريقي.
وأشار كمبريسي إلى أن السودان لم يكن يستطيع اقتراض دولار واحد من الخارج دون الوصول إلى عتبة "نقطة القرار"، لكن في نفس الوقت ينص الاتفاق على سداد السودان (128) مليون دولار من أصل الدين.
وتابع: "الفائدة الثانية من نقطة القرار أن السودان حصل على قرض بقيمة (2.4) مليار دولار من صندوق النقد الدولي وسيحصل عليه على مدار (39) شهرًا اعتبارًا من الآن طبقًا لنظام الشرائح المالية".
وأضاف: "هذا القرض مخصص لقطاعات تعتبر أولوية لدعم الموازنة في مجال التعليم والصحة ودعم الشرائح الإجتماعية التي تضررت من الإصلاحات الاقتصادية".
وقال فاروق كمبريسي، إن الدول التي وصلت نقطة القرار حوالي (38) دولة بينها (32) دولة افريقية ومن أبرز الدول التي وصلت نقطة الإنجاز دولة الصومال وذلك في آذار/مارس 2020.
ويقول كمبريسي إن وصول السودان إلى نقطة القرار في برنامج إعفاء الديون الخارجية لا يعني عدم تحمل تبعات داخلية مثل ولاية الحكومة على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي وضبط صرف السيادي وإنعاش الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ويضيف كمبريسي بالقول : "هذا البرنامج مراقب ويجب أن تظهر الحكومة السودانية جدية واضحة حول الانتقال الديمقراطية والتنمية واستراتيجية مكافحة الفقر".
وذكر كمبريسي أن النقاط المطلوبة من الحكومة السودانية تحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل الذهب والنفط وتحسين مستوى دخل الأفراد ولفترة قد تصل إلى ثلاثة أعوام تظل هذه المطلوبات تحت المراقبة.
ويحث كمبريسي الحكومة الانتقالية على إنشاء خلية حكومية لمتابعة الأوضاع المعيشية سيما في الولايات التي تعاني من معدلات عالية للتضخم شهريًا مشيرًا إلى أن برامج ثمرات لا تزال تسير ببطء في الوصول الى المواطنين.
ويدعو فاروق كمبريسي إلى أهمية توفير فرص العمل للشباب وتشجيع الإنتاج في الأرياف.
وتابع: "تمويل ثمرات يقدر بـ(820) مليون دولار ويعادل 33% من موازنة العام الحالي بسعر الصرف الموحد ويجب وضع أنظمة فعالة للوصول الى المستهدفين لان تخصيص نحو(11.2) ألف جنيها شهريًا لعائلة مكونة من ستة أفراد سيما في الريف يشكل فرقًا بالنسبة للفقراء".
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أعلن في خطاب بثه التلفزيون الحكومي الثلاثاء أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار في برنامج إعفاء الديون واعتبره تقدمًا كبيرًا في مسار الانتقال السياسي وبدا أكثر تفاؤلًا للعبور بالفترة الانتقالية.
من جهته يقول المحلل الاقتصادي معتصم الأقرع في تصريحات لـ"الترا سودان" إن برنامج إعفاء الديون يستمر لثلاثة سنوات ووصل السودان حاليًا إلى "نقطة اتخاذ القرار" ويكون تحت المراقبة وبعد ثلاثة سنوات سيجمع صندوق النقد الدولي دول نادي باريس لإعلان إعفاء ديونها على السودان وهناك دول تعهدات مسبقًا بالإعفاء.
وأردف الأقرع: "هناك دول دائنة خارج نادي باريس وقد توافق بعضها أو وترفض لأن إعفاء ديون دولة أخرى قرار سيادي من الصعب اتخاذه بسهولة".
ويشير الأقرع إلى أن ديون المؤسسة المالية الدولية غير قابلة للإعفاء لذلك حصل السودان على قروض معبرية من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسويد.
ويضيف الأقرع: "تبقت أيضًا الديون التجارية وهي ديون الشركات وهذه غير قابلة للإعفاء ".
اقرأ/ي أيضًا: الهادي إدريس: تدريب قوات الحركة خطوة أولى لتنفيذ الترتيبات الأمنية
وينوي السودان فتح فرص توظيف لـ(5) آلاف شخص ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية وامتصاص البطالة كما تعتزم الحكومة الانتقالية الوصول الى نقطة الإنجاز في برامج إعفاء الديون خلال عامين على الأقل.
لكن هناك عوامل داخلية قد تهدد جهود الحكومة في النجاة من برامج المراقبة الدولية في مبادرة الهيبك مثل عدم سيطرتها على المال العام ولا زال اعتراف رئيس الوزراء العام الماضي ماثلاً أمام الرأي العام عندما اعترف بسيطرة الحكومة المدنية على 18% فقط من المال العام.
كمبريسي: يجب تحقيق إصلاحات عميقة في مؤسسات الدولة للوصول إلى نقطة الإنجاز في مبادرة الهيبك
ويعتقد المحلل الاقتصادي وعضو لجنة مشاريع الطاقة في مؤتمر باريس فاروق كمبريسي أن المحك الحقيقي ليس التعويل على الخارج بل في تنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة وضمان إنعاش قطاع الإنتاج وتسهيل الخدمات الضرورية في الأرياف.
اقرأ/ي أيضًا