تصاعدت حدة الاستقطاب حول مواقف الدول الثلاث؛ إثيوبيا مصر والسودان، من عمليات تشغيل سد النهضة. السد الذي بدأت مراحل تشغيله حديثًا؛ حيث تم توصيفه بأنه مشروع تعاون إقليمي سيعود بالنفع على دول حوض النيل، وآل به الحال مهددًا لأمن الإقليم وبؤرة لصراع مأزوم. وبينما تُقر الدول الثلاث ضرورة التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق مُرضِ، لم تتوافر أي بوادر جادة لحلحلة الأزمة حتى الآن. 

وبإعلان انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة دون توصل الفُرقاء إلى اتفاق قانوني مُلزم، ووسط توسع الخلاف باقتراب موعد التشغيل الثاني، أعلنت الحكومة الأمريكية، تعيين مبعوث خاص لمنطقة القرن إفريقي. وفي مطلع نيسان/أبريل الجاري، اختتمت في العاصمة الكونغولية "كينشاسا" آخر جولة مباحثات "سد النهضة" التي يقودها الاتحاد الإفريقي، دون أن تحرز تقدمًا.

تعلّق أديس أبابا آمالها على سدّ النهضة في التنمية، بالمقابل تحذر مصر من تهديد السد لنهر النيل، كما يشعر السودان بالقلق إزاء تدفقات المياه وسلامة منشآته

تعلّق أديس أبابا آمالها على سدّ النهضة في التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة، بالمقابل تحذر مصر من تهديد السد امداداتها من نهر النيل، كما يشعر السودان بالقلق إزاء تدفقات المياه وسلامة منشآته. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه واشنطون عزمها مد يد العون لمعالجة أزمات القرن إفريقي، وبالفعل أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن تعيين مبعوث أمريكي خاص لمنطقة القرن إفريقي، والتزام الإدارة الأميركية بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن إفريقي.

اقرأ/ي أيضًا: مشروع قانون الأمن الداخلي.. هل تؤكل الثورة من أطرافها؟

ما هي مخاوف ومواقف الدول الثلاث حول سد النهضة وعمليات تشغيله؟  وما هي المبادرات التي قادتها بعض أطراف الخلاف؟ وما الموقف منها؟ وأي تدابير اعتمدتها هذه الدول قانونيًا وسياسًا للدفاع عن مصالحها، وما هي ملامح التدخلات الدولية الجديدة وما هو الموقف منها؟ بالتركيز على الموقف السوداني نحاول الإجابة، على بعض هذه التساؤلات عبر هذا الرصد وأجزاء أخرى تتبعه.

موقفان وخريف واحد 

بعد يوم واحد من الإعلان عن تعثر المفاوضات، أعلنت الحكومة الإثيوبية، مُضيها في عملية الملء الثاني للسد في الموعد المحدد لذلك والمتزامن مع هطول الأمطار اعتبارًا من تموز/يوليو القادم، وأضاف تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن "الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها مصر والسودان لا يمكن قبولها وغير معقولة". بحسب تصريح رسمي لوزارة الخارجية الإثيوبية.

تباعدت إثر ذلك مواقف الدول الجارة حول السد الناشئ؛ تُصر إثيوبيا على عملية الملء الثاني للسد في تموز/يوليو القادم؛ بينما يتفق السودان ومصر ضد التوجه الإثيوبي باعتباره مخالفًا لمقررات التفاوض الطويل الذي انعقد برعاية الاتحاد الإفريقي، حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد.

وتتخوف مصر، بشكل خاص من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي باستمرار، أن سد النهضة سيمثل نفعًا خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

في السياق، بات الموقف السوداني أكثر تشددًا، على خلفية تنفيذ الحكومة الإثيوبية عمليات الملء الأول لسد النهضة (في يوليو/تموز 2020). التي اعتبرها الجانب السوداني، سببًا للتشكيك في نوايا الحكومة الإثيوبية، لأن عملية الملء "تمت دون اتفاق أو إخطار وكانت خطوة مفاجئة"، بحسب تغريدة لوزير الري السوداني على "تويتر".

اقرأ/ي أيضًا: حرب جنوب طوكر.. ذاكرة المعتقلات والتعذيب

وأشار فريق التفاوض السوداني في بيان له إلى أن إثيوبيا رفضت "بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاثة".

بيان وفد التفاوض السوداني: أصرت إثيوبيا على مواصلة التفاوض بنفس النهج القديم الذي تم تجريبه منذ حزيران/يونيو 2020 دون جدوى

وتابع البيان: "أصرت إثيوبيا على مواصلة التفاوض بنفس النهج القديم الذي تم تجريبه منذ حزيران/يونيو 2020 دون جدوى، وألا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة، أو مقترح لمساعدة المتفاوضين".

ومع اقتراب موسم الأمطار، تتعاظم مخاطر صراع النيل، الذي تشير مصر والسودان إلى أنه قد يهدد حصتي الدولتين من المياه، ويهدد منشآتهم، مقابل توسع قدرات إثيوبيا التنموية، تتصاعد تحذيرات الجانبين المصري والسوداني من عقبات أي خطوة أحادية من الجانب الإثيوبي. 

مخاوف.. تدابير قانونية واحتياطات فنية 

تتحسب القاهرة والخرطوم لتأثير تشغيل السد وتبعاته على حصتيهما في مياه النيل، ويطالبان أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ "حقوقهما المائية"، بينما ترفض إثيوبيا الالتزام بأي اتفاق "يحد من قدرتها على التنمية في مواردها"، على حد زعمها. وتخطط لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار، في إجراء حذرت الدولتان من تداعياته السلبية على سلامة المنشآت والأمن المائي، ما لم يتم التوصل لاتفاق مسبق.

الحكومة المصرية من جهتها انطلقت في مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تطورات أزمة سد النهضة والموقف المصري من الصراع الدائر حوله.

وفي أكثر التعليقات حِدة، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من مغبة المساس بحقوق مصر المائية وزاد "مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".

في ذات السياق، يحُذر وزير الري السوداني ياسر عباس، الحكومة الإثيوبية، من الإقدام على خطوة "تهدد حياة أكثر من (20) مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، وكل المنشآت على النيل".

وكشف ياسر، على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، عن إجراءات نفذتها الحكومة السودانية تتضمن "تخزين كمية من المياه في "خزان الروصيرص" لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة".

وحول تمسك الحكومة الإثيوبية بالملء الثاني للسد، خلال موسم الأمطار، يقول وزير الري السوداني، في مقابلة تلفزيونية: "وضعنا عدة سيناريوهات وخطط فنية وقانونية وسياسية إذا تمت عملية الملء الثاني دون اتفاق قانوني ملزم"، وزاد في تغريدة على تويتر "في حال تم الملء الثاني دون اتفاق، لدى السودان فرق قانونية تعمل بمساعدة بعض مكاتب محاماة عالمية".

وزاد ياسر عباس، "ندرس أيضا خيارات أخرى مختلفة من بينها اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان".

صراع الجبهات الداخلية والخارجية

ويفيد مراقبون، استطلع "الترا سودان" آراءهم، أن التصاعد في حدة التوتر بين الدول الثلاث، قاد إلى تلويح السودان ومصر باتخاذ تدابير تتضمن ملاحقة إثيوبيا قانونيًا، حال ملء إثيوبيا للسد دون الوصول لاتفاق ملزم بشأن عمليات الملء والتشغيل ودراسة أثرها.

اقرأ/ي أيضًا: الإمام الصادق المهدي: الحبل الرابط بين التطبيع والتركيع والتقطيع

ويرى مراقبون، أن صراع جبهات الداخل والخارج الذي تعيشه إثيوبيا هذه الفترة، "يشكل دافعًا للحكومة الإثيوبية لحشد التأييد الجماهيري عبر موقفها الحالي من سد النهضة".

أعلنت الحكومة السودانية ونظيرتها المصرية ترتيب حملة دبلوماسية في إفريقيا لكسب التأييد لموقفهما من سد النهضة

ويشير المراقبون، أن الشاهد على توجه أديس أبابا، الحملة التي أطلقتها إثيوبيا لحشد دعم الإثيوبيين بالخارج حول الموقف من سد النهضة ودعم تشغيله بكل الموارد، التي قادها وزير الخارجية الإثيوبي في عدد من الدول".

هذا وأعلنت الحكومة السودانية ونظيرتها المصرية ترتيب حملة دبلوماسية في إفريقيا لكسب التأييد لموقفهما من سد النهضة.

ويدعو مراقبون، الدول الثلاث بالاحتكام إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة، فيما يتفق متابعون للقضية، في رصد أجراه "الترا سودان" لآراء بعض الخبراء، على أن سد النهضة يمثل مشروعًا تنمويًا يجب أن يعود بالنفع على كل دول حوض النيل الشرقي، ومصدرًا للتعاون الاقتصادي بالمنطقة عبر التوصل إلى اتفاقات بصيغ مُلزمة للأطراف". 

مبادرة سودانية.. وتوافق مصري 

مطلع آذار/ مارس الماضي، دعت الحكومة السودانية إلى استئناف المفاوضات تحت مظلة "وساطة رباعية"، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الإفريقي. حظيت بتأييد مصري وممانعة إثيوبية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أنّ رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، طالب نظيريه المصري والإثيوبي بعقد قمة ثلاثية لتقيم المفاوضات ومناقشة مساراتها الممكنة و"تجديد الالتزام السياسي بين الدول الثلاث بغية الوصول إلى اتفاق في الوقت المناسب، بما يتوافق مع اتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة".

وأبدى حمدوك خلال مخاطبته لأطراف الوساطة، رغبته في أن تنحصر الوساطة حول النقاط الخلافية، خاصة إلزامية الاتفاق، وعدم الزج بتقسيم المياه في المحادثات، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بالجفاف وتبادل المعلومات.

وحول دعوة رئاسة الوزراء السودانية يعلق وزير الري السوداني ياسر عباس قائلًا: "دعوة رئيس الوزراء للاجتماع سانحة جيدة للحفاظ على السلام الإقليمي والعالمي".

ويشدد وزير الري بالحكومة الانتقالية السودانية "بات من المهم تقيم مسيرة التفاوض الطويلة للوصول لاتفاق عاجل، خصوصًا وأن سد النهضة وصل لمراحل متقدمة في التشييد، وذلك لسلامة سدودنا وأمننا القومي".

بالمقابل، ترفض أديس أبابا أي مقترحات من الخرطوم والقاهرة لمناقشة القضية خارج مظلة الاتحاد الإفريقي، وترهن دفع التفاوض إلى الأمام بالدعوة لاجتماع مكتب مؤتمر الاتحاد الإفريقي".

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان إنها ترى أن "الطريق للمضي قدمًا في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي الدعوة إلى اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقي".

اقرأ/ي أيضًا: إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.. ما هي الرسائل والدلالات؟

وردًا على خطاب نظيره السوداني، في 13 نيسان/أبريل الجاري، يرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "أن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحًا، لأننا توصلنا لبعض النتائج الملموسة.. بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية".

ياسر عباس: إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر

لكن وزارة الري والموارد المائية السودانية، أشارت في نيسان/أبريل الجاري، عبر بيان رسمي، إن "إثيوبيا رفضت بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين".

واتهم وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الحكومة الإثيوبية بـ "المراوغة في الوصول لاتفاق والعمل على شراء الوقت لتجعل الملء الثاني للسد أمرًا واقعًا".

وفي تصعيد لافت، يشير عباس، في مواصلة لتغريداته على "تويتر"، إلى أن الاتحاد الإفريقي "منحاز إلى حد ما لإثيوبيا" بشأن ملف سد النهضة. وأضاف أن "إثيوبيا رفضت مقترح السودان للوساطة الرباعية، بينما وافقت عليه مصر". 

ويجُدر بالذكر، أن وزارة الخارجية السودانية أصدرت، قبل أيام، بيانًا ثمنت فيه جهود وساطة الاتحاد الإفريقي ودوره خلال المفاوضات. بحسب تغطية وكالة السودان للأنباء.

ملامح تدخل جديد

في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الخلاف بين الفرقاء الثلاثة، ووسط جهود الاتحاد الإفريقي وعدد من المبادرات الإقليمية، أعلنت الولايات المتحدة تمسكها بحل أزمة "سد النهضة الإثيوبي" سلميًا.

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي "ديميكي ميكونين"، الذي يتولى أيضًا منصب وزير الخارجية. بحسب وكالة الأناضول الإخبارية.

وأكدّ سوليفان ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي "ديميكي ميكونين"، على أهمية استمرار الحوار الإقليمي لحل النزاع المتعلق بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، اتفق الجانبان على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حل سلمي لأزمتي سد النهضة، وأراضي الفشقة الحدودية بين إثيوبيا والسودان".

وأعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية 23 نيسان/أبريل 2021، رصده "الترا سودان"، أُعلِن تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا أمريكيا خاصّا للقرن إفريقي.

ويضيف البيان، "يؤكد هذا التعيين على التزام الإدارة بقيادة جهد دبلوماسي دولي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن إفريقي." 

وشغل الدبلوماسي الأمريكي جيفري فيلتمان مناصب عليا في كل من وزارة الخارجية والأمم المتحدة، واعتبرته الإدارة الأمريكية الشخص الأنسب لإحضار عقود من الخبرة في إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة لخبرته في "الدبلوماسية متعددة الأطراف وفي التفاوض والوساطة، وتسخير ذلك لتطوير وتنفيذ استراتيجية أمريكية متكاملة، تقوم بمعالجة هذه القضايا الإقليمية المعقدة".

اقرأ/ي أيضًا: جولة كينشاسا.. رغبة سودانية للبدء في محادثات الاتفاق القانوني

ويأتي دعم الولايات المتحدة لجهود وساطة الاتحاد الإفريقي في وقت كشف خلاله وزير الري السوداني ياسر عباس عن تحفظاته حول الوساطة، ووصفها بضعف القدرة القيادية والانحياز لصالح إثيوبيا.

وزير الري السوداني: لتوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق اثيوبيا بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان

ويضيف عباس، عبر سلسلة تغريدات على "تويتر"، في ٢٤ نيسان/ أبريل الجاري، أن "الاتحاد الإفريقي لم يلعب دوره القيادي بل كانوا مراقبين فقط ونحن نرى انه لم تكن هناك منهجية جادة للوصول لاتفاق" وزاد "وقد ضاعت ٩ أشهر في مفاوضات عبثية ولن نقبل بضياع المزيد من الوقت".

وحول الموقف الإثيوبي، يقول وزير الري "التوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق اثيوبيا بل بالعكس يوفر لإثيوبيا حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان".

ورهن عباس العودة إلى التفاوض بالموافقة على القمة الثلاثية بين الدول الثلاث وتابع "إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء سنعود للتفاوض، إذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة".

ويعتبر ياسر، في الوساطة الرباعية "تقريب وجهات النظر وتقوية الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق مرضٍ بخصوص الملء والتشغيل لا يمكن للوسطاء أن يحلوا محل المتفاوضين كما تدعي اثيوبيا".

اقرأ/ي أيضًا

"موسى هلال".. سيناريوهات ما بعد الإفراج

وقائع مؤتمر لجنة إزالة التمكين