دعوات دولية ومحلية للحد من التوتر بين الجيش والدعم السريع

أعرب سفراء فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى السودان عن "قلقهم العميق" إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد التواترات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

قال بيانٌ مشترك لسفراء دول غربية إن هذه "الإجراءات التصعيدية" تهدد بعرقلة المفاوضات نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية

وتصاعدت التوترات بين الجيش والدعم السريع خلال اليومين الماضيين إثر تحريك قوة من الدعم السريع للارتكاز بالقرب من مطار "مروي" شمالي السودان، الخطوة التي استنكرتها قيادة الجيش وقالت إنها تمت دون موافقتها أو التنسيق معها.

وحذر الجيش من مخاطر تحشيد قيادة الدعم السريع لقواتها وانفتاحها داخل الخرطوم وبعض المدن. وأوضح أن هذه الانفتاحات وإعادة تمركز القوات تخالف مهام قوات الدعم السريع ونظام عملها وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان الأمنية المركزية والولائية.

وقال بيانٌ مشتركٌ لسفراء فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مساء أمس – قال إن هذه "الإجراءات التصعيدية" تهدد بعرقلة المفاوضات نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

ودعا بيان السفراء القادةَ العسكريين والمدنيين في السودان إلى اتخاذ "خطوات فعالة" للحد من التوترات، وحثَّهم على الالتزام بتعهداتهم والانخراط بـ"صورة بنّاءة" لحل القضايا العالقة بشأن إصلاح القطاع الأمني وبناء "جيش موحد ومهني خاضع للمساءلة أمام حكومة مدنية". وزاد البيان: "حان الوقت للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية".

وقال السفراء إن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية يعد "أمرًا ضروريًا" لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية "الملحة" في السودان وهو "المفتاح لإطلاق العنان للمساعدات الدولية".

وفي سياق متصل، نادت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوى الحرب والتصعيد العسكري، وبرفض تحويل الصراع في البلاد إلى "صراع مسلح يغيب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية". وأشارت في بيان مشترك عقب اجتماع طارئ بالأمس إلى "النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب أملًا منهم بأن يعودوا للتسلط على رقاب الناس مرة أخرى".

كما أشار البيان إلى "الجهود المتصلة" للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في احتواء الأزمة الراهنة، وما تضمنته من لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي جمعتها بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة بهدف "خفض حدة التوتر واتخاذ إجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية".

وقالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري إنها قررت الالتقاء عاجلًا بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وطرح "أفكار عملية" لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي بما يعجل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول إلى اتفاق نهائي تتشكل بموجبه "حكومة مدنية تعبر عن الثورة وتوجهاتها" – بحسب البيان.

وأكد البيان أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري "قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها"، لافتًا إلى أن الحكومة الانتقالية المنقلب عليها واجهتها، ووصفًا الاتفاق السياسي الإطاري بأنه "خطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلمًا لا حربًا". وزاد البيان: "إن العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية لبلادنا للوصول إلى جيش واحد مهني وقومي"، متهمًا عناصر النظام البائد بالسعي لتدمير العملية السياسية وطرح الحرب بديلًا عنها.

وطمئن البيان الشعب السوداني بأن "الأزمة ستنجلي لا محالة بإرادة هذا الشعب وتصميمه على بلوغ غاياته"، معربًا عن ثقة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في حكمة الأطراف الوطنية العسكرية والمدنية وقدرتها على تجاوز هذا "المنعطف الخطير" ووضع البلاد على طريق التحول المدني الديمقراطي.