دفع رئيس حركة/جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمقترحات قال إنها تمثل حلًا للأزمة السياسية التي يرى أنها "متراكمة منذ الاستقلال". وطرح مناوي في لقاء تفكري مع الإعلاميين بمنزله "الحوار السوداني – السوداني" الذي يقوم على أساس "المصالحة والعفو والتسامح" حلًا للأزمة في السودان – على حد قوله.
عدّ مناوي الحلول المطروحة في الساحة السياسية في السودان "مسكنات" لا تضع حدًا للأزمة التي وصفها بالمركبة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا
وعدّ مناوي الحلول المطروحة في الساحة السياسية في السودان "مسكنات لا تضع حدًا للأزمة" التي وصفها بالمركبة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أن تجاوز "الحوار السوداني – السوادني" قاد إلى انفصال الجنوب وإلى الحروب والإبادات الجماعية – على حد تعبيره.
وأوضح مناوي أن الأوضاع التي تشكلت عقب سقوط نظام الإنقاذ قادت إلى الأزمة السياسية الحالية التي ضربت حتى المكون العسكري – على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن البعض فقد الأمل والبعض الآخر ما يزال ينتظر التغيير.
وتابع مناوي: "أفرزت الأزمة سلاحًا منتشرًا وقوى عسكرية كبيرة من الحركات والقوات النظامية المتشعبة"، مبيّنًا أنها "أزمة سياسية اجتماعية نتجت عن لا مبالاة النخب بعد الاستقلال واستمرت على مر الأنظمة التي حكمت السودان، وقادتنا إلى انتفاضة أبريل وثورة ديسمبر 2018 وما زلنا نعيش في عمقها". "الحلول والأطروحات التي تقدم ستكون ناقصة ما لم نتعرف على الأزمة جيدًا" – أكد مناوي. وزاد: "الأزمة الحالية هي امتداد للأزمة السابقة، والعلاج هو حوار سوداني – سوداني، ينتج عنه المصالحة والعفو والتسامح، ومن ثم ستكون هناك أرضية صلبة لبناء التنمية والاستقرار".
وقال مناوي إن الحوار السوداني أمر أساسي من خلال "منصة وطنية" لمناقشة القضايا الراهنة وأيضًا موضوع المصالحة، خاصةً وأن البلاد بها حرب وأن قضايا اللغة والهوية والثقافة يجب أن تطرح في طاولة الحوار لتحديد كيفية حكم البلاد – بحسب قوله.
وأوضح مناوي أن جميع الأزمات وقعت في السودان، من الحرب والاقتتال الداخلي والصراع الاجتماعي في مناطق مختلفة، وأنه يجب أن يكون هناك حوار داخلي لإجراء المصالحات، وأن تتولى الدولة جبر الضرر وتعويض الضحايا. وأضاف مناوي: "هناك مظالم وملاحظات حولنا نحن كذلك، لأننا مارسنا العمل السياسي بالسلاح، وهناك مظلومون بسببنا، ويجب أن نتصالح معهم".
وكشف مناوي عن اتفاق سابق بينهم والحرية والتغيير (المجلس المركزي) على إعلان سياسي جديد وإلغاء الاتفاق الإطاري. وتابع: "هذا إقرار بموت الاتفاق الإطاري، وبدأنا في كتابة الإعلان السياسي بشهادة الثلاثية والرباعية والعسكريين". وزاد: "كتبنا الورقة، لكنهم جاؤوا بنصوص الإطاري، ونحن جئنا بنصوص أخرى، ونشأ خلاف حول الأطراف". "هم يرون أن الموقعين على الإطاري طرف، في مقابل ثلاثة تنظيمات من قبلنا كطرف آخر، وحدث خلاف وغادرنا" – أوضح مناوي.
ووصف مناوي الخلافات بينهم والمجلس المركزي للحرية والتغيير بالكبيرة في الشكل والجوهر. وزاد: "يجب ألا يكون هناك مجلس عدلي على الطريقة التي اختاروها، ويجب ألا نسيس العدالة عبر قوالب محددة، بما في ذلك إزالة التمكين الذي يجب أن يكون من خلال مفوضية مكافحة الفساد عبر القانون".
ويعيش إقليم دارفور الذي يحكمه مني أركو مناوي تدهورًا أمنيًا ونزاعات قبلية، وشهد اغتيالات لعدد من ضباط القوات النظامية. وتوقع مناوي أن "تتدحرج الأوضاع" في ظل التأهب العسكري من قبل الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى "تطورات وأحداث كبيرة داخل المدن" قال إنها من تداعيات الأزمة السياسية.
وكشف مناوي عن تكوينهم لجنة من رؤساء مكونات الكتلة الديمقراطية وجلوسهم مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو. وأوضح مناوي أنهم حثوا القائدين على النظر إلى الأمور بمسؤولية. وتابع: "قلنا لهم إننا نرى أن الحشد والحشد المضاد يجب أن يتوقف، وأن التوتر حدث بسبب الاتفاق الإطاري". ورجّح مناوي أن يزيد التوتر في ظل وجود الاتفاق الإطاري، لأن هناك من يريد الاستعانة بإحدى هذه القوات – على حد قوله.
