أوقفت الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، برنامج "سلعتي" بمدينة القضارف، وذلك عقب إجراءات نفذتها حكومة الولاية، بزيادة أسعار السلع رغم اعتراض ممثلة الشركة، فيما أكد مفوض الولاية، أن حكومته غير راغبة في طريقة إدارة منسقة الشركة لبرنامج "سلعتي"، ونفى بشدة تدخل السلطات في تحديد الأسعار .

10 سلع أساسية توزع لثمانية آلاف شخص بسعر أقل من الأسواق بنسبة (40)%

ونشبت خلافات بين منسقة برنامج "سلعتي" بولاية القضارف، رشا عبدالرحمن، ووزارة المالية بولاية القضارف، وذلك على خلفية زيادة فرضها مدير الإدارة الاقتصادية بالولاية على السلع التي يقوم برنامج "سلعتي" بتوزيعها على (26) جمعية تعاونية في القضارف بسعر يقل عن السوق بنسبة تتراوح بين (40) إلى (30)% بحسب ما صرحت رشا عبدالرحمن.

اقرأ/ي أيضًا: حملة "حقنا كامل" النسوية ترشح 26 امرأة لمناصب وزارية

ورغم تراجع وزارة المالية بولاية القضارف عن قرار زيادة الأسعار في برنامج "سلعتي"، إلا أن الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية والتي كونت بشراكة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية الاتحاديتين لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين، قررت إيقاف برنامج "سلعتي" في القضارف، واعتبرت "سلوك الحكومة المحلية في الولاية لا يتسق مع أهداف تخفيف أعباء المعيشة"، وتريد الهيمنة على السلع حتى تقوم بوضع جبايات عليها.

وأبلغت منسقة برنامج "سلعتي" بولاية القضارف، رشا عبدالرحمن، "الترا سودان"، أن إيقاف برنامج "سلعتي" الذي يشمل توزيع (10) سلع أساسية بسعر يقل بنسبة (40)% عن الأسواق، يعود إلى قرار حكومة الولاية بزيادة الأسعار، ما يعني أنها أنهت الغرض من البرنامج بمساواته بأسعار الأسواق، وبالتالي غاب الهدف الأساسي للبرنامج.

وأضافت رشا عبدالرحمن: "احتجت الشركة والجمعيات التعاونية على قرار زيادة الأسعار في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتراجعت حكومة ولاية القضارف عن القرار".

وأشارت رشا عبدالرحمن، إلى أنها دخلت في خلافات مع مدير الإدارة الاقتصادية، وهو مفوض الولاية في برنامج "سلعتي"، ويقوم بالتنسيق مع الشركة عبر مكتبها في الولاية، والذي أديره ممثلة للشركة.

وتابعت: "مُنعت من لقاء والي الولاية علي سليمان، وهو يساند الإدارة الاقتصادية بولاية القضارف، ولا ندري هل هناك حاكم يحارب عملية تخفيف المعيشة عن مواطنيه؟" تتساءل رشا.

ونفذت منسقة برنامج "سلعتي" بولاية القضارف، رشا عبدالرحمن، توزيع (10) سلع استهلاكية، هي: "الأرز والسكر والحليب المجفف والصابون وزيت الطعام والشاي ودقيق وعدس وطحين ذرة "زادنا" ومعجون طماطم".

وترى رشا عبدالرحمن، أن الجمعيات التعاونية التي تعمل مع برنامج "سلعتي"، شعرت أن المواد الاستهلاكية لها تأثير إيجابي على المجتمع، لأن الفرق في السعر كبير حتى عندما ترتفع نسبة التضخم، ويظل الفرق كبيرًا رغم الزيادة الطفيفة في أسعار سلع "سلعتي".

وتقول رشا عبدالرحمن، إن حاكم ولاية القضارف علي سليمان، أمر بإخلاء المكتب الذي خُصص لمنسق برنامج "سلعتي" إثر الخلافات التي نشبت بين شركة السلع الاستهلاكية وحكومة الولاية، وتضيف قائلةً: "عقلية حكومة ولاية القضارف قائمة على التحدي وعدم التراجع عن القرارات الخاطئة، وعندما تراجعت مضطرة يبدو أنها نوت وضع عرقلة أمام البرنامج لأنها تريد السيطرة على كل شئ".

ويشمل توزيع برنامج "سلعتي" بولاية القضارف (42) جمعية يمثلون (42) من أحياء مدينة القضارف، وتعتقد الفئات الاجتماعية التي تتلقى السلع أنها استفادت لأن الفرق شاسع بين الأسواق وبرنامج "سلعتي".

وفي وقت تبرر الحكومة الانتقالية أنها تنفذ روشتة اقتصادية لتحرير السلع الأساسية إلى جانب حماية الشبكات الاجتماعية عبر "سلعتي" وغيره من البرامج، تضيف حكومة ولاية القضارف عبئًا على المواطنين بزيادة سعر مواد برنامج "سلعتي"، بحسب رشا عبدالرحمن، والتي تتساءل: "ما هو الهدف من خلق أزمات واتخاذ قرارات غير شفافة ودون مشاورات؟" واستدركت: "المسؤول  بولاية القضارف قرر زيادة السعر دون مقدمات، بالتالي انتفى غرض البرنامج، لأن الهدف منه هو توفير السلع بأسعار أقل من الأسواق".

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول: هدوء في الجنينة ومخاوف من تجدد الاشتباكات

من جهته دافع مفوض حكومة ولاية القضارف في برنامج "سلعتي"، أسامة يوسف مصطفى، عن موقف حكومة الولاية من الإجراءات التي تمت بحق برنامج "سلعتي".

ونفى مصطفى في حديث لـ"الترا سودان"، وضع زيادات على مواد برنامج "سلعتي"، وقال إن الحكومة لا تتدخل في أسعار السلع ومهامها تقتصر على المتابعة والمراقبة لتوزيعها إلى المجتمعات المستهدفة.

وتابع مصطفى: "ممثلة الشركة في الولاية هي التي تعتمد الأسعار بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والتي بدورها تضع هامش ربح عند البيع إلى المستهلك".

وأضاف: "يقوم مندوب الجمعية بتوريد المبلغ في البنك، وبموجب المستند المصرفي يحصل على السلع من المخزن، ولا علاقة لنا بتحديد الأسعار".

وأعلن مفوض ولاية القضارف في برنامج "سلعتي"، أسامة يوسف مصطفى، استعداد حكومة ولاية القضارف لمراجعة حسابات برنامج "سلعتي"، سواء من قبل الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية أو المراجع العام أو اي جهة رقابية.

وأردف مفوض ولاية القضارف قائلًا: "ممثلة الشركة الاستهلاكية هي التي تعد الكميات وتشرف على التوزيع وجميع الإجراءات. نحن لا نتدخل إلا في إطار رقابي".

اقرأ/ي أيضًا: الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز موازنة 2021

ويوضح مصطفى أن (42) جمعية تتلقى مواد برنامج "سلعتي" بمدينة القضارف عاصمة الولاية، وعدد الأفراد المساهمين فيها ثمانية آلاف شخص استفادوا بشكل كبير من "سلعتي".

 مفوض حكومة الولاية: تم إغلاق مكتب منسقة البرنامج لأن طريقة إدارتها غير مرحب بها من قبل حكومة الولاية

وحول فقدان كميات من "صابون البودرة" أثناء نقلها من الخرطوم إلى القضارف بحسب إفادات رشا عبدالرحمن منسقة برنامج "سلعتي" بولاية القضارف، أشار مفوض حكومة الولاية أنه تم تقصى الحقائق بشأنها وتم حجز رخصة قيادة سائق الشاحنة التي نقلت المواد، وتواصل مع مقر الشركة في الخرطوم وأبلغهم بالمشكلة.

 وأضاف: "نحن على تواصل مع الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، وبرامجها مثمرة، لكن منسقة البرنامج هي التي بدأت الإجراءات الخاطئة وأطلقت الاتهامات بحق حكومة الولاية، وتم إغلاق مكتبها لأن طريقة إدارتها غير مرحب بها من قبل الحكومة المحلية".

اقرأ/ي أيضًا

عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية دامية بجنوب دارفور

البنى التحتية: تحسن ملحوظ في سير العمل بميناء بورتسودان