كشفت مقررة حملة "حقنا كامل"، رندة عبيد، عن ترشيح (26) امرأة لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي المرتقب، وأكدت عن إعلان القائمة النسائية قريبًا.
مقررة الحملة: الغرض من القائمة الإثبات للقوى السياسية، وجود نساء قادرات على تولي المناصب في الدولة
وأضافت رندة عبيد، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة بفندق كورنثيا اليوم بالخرطوم، أن الغرض من القائمة الإثبات للقوى السياسية الفاعلة في المشهد العام، وجود نساء قادرات على تولي المناصب في الدولة.
اقرأ/ي أيضًا: البنى التحتية: تحسن ملحوظ في سير العمل بميناء بورتسودان
وزادت رندة بالقول، إن الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا، أقرا نسبة (40)% للنساء للمشاركة في كل هياكل السلطة الانتقالية، وتقررت للنساء نسبة (120) مقعدًا في المجلس التشريعي.
وأشارت إلى أن النسبة المقررة تحتوي بها باقٍ، وعليه، أوصت الحملة بجبرها لصالح المرأة،لتصبح النسبة (42)%.
وقالت مقررة الحملة، إن لقاءً عقد في وقت سابق مع رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، التزم فيه بإرجاع أي قائمة ترشيحات لا تشمل النسبة المتفق عليها لتمثيل النساء.
فيما كشفت رندة، عن إرسال الحملة لخطابات لجميع الأطراف المعنية بالترشيحات، والمتمثلة في الجبهة الثورية والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وذلك لتضمين مشاركة النساء كاملة في هياكل السلطة.
وفي ذات السياق، أعربت سكرتير عام الحملة، أميرة عثمان، عن أسفها لمحاولات فلول النظام المباد، إفشال النساء في الحكومة الانتقالية وشن حملات مضادة ضد واليتي نهر النيل والشمالية، وأكدت أميرة، على تضامن الحملة التام ضد ما يتعرضن له من حملات تشويه.
اقرأ/ي أيضًا: مسؤول: هدوء في الجنينة ومخاوف من تجدد الاشتباكات
ومضت قائلة: إن الحملة تسعى لإشراك النساء مناصفة مع الرجال في مستويات الحكم المختلفة بنسبة (50)%".
الأمين العام للحركة الشعبية-شمال: قضايا النساء جزء لا يتجزأ من قضايا التحول الديمقراطي بالبلاد
من جانبه، قال الأمين العام للحركة الشعبية-شمال، ياسر سعيد عرمان، إن قضايا النساء جزء لا يتجزأ من قضايا التحول الديمقراطي بالبلاد، ولا يمكن إنجاز مهام الفترة الانتقالية بدون المرأة، ولن تكتمل الانتقالية دون دون مشاركة فعلية للنساء، مشيرًا إلى أن النساء يقع عليهن تهميش بصورة كبيرة.
وأضاف عرمان، إن النظام المباد ارتكب أخطاء تاريخية منها الإبادة الجماعية وفصل الجنوب والفاشية ضد النساء، مطالبًا بإعطاء المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة كما نصت عليها الوثائق الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا