الترا سودان| فريق التحرير

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل أصحاب المصلحة الرئيسين بولاية جنوب دارفور حول الاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان والدور المرجعي للمراكز الحقوقية في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، التي نظمها مركز الدراسات القانونية حقوق الإنسان جامعة نيالا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) بمشاركة مجموعة من أصحاب المصلحة والجهاز القضائي، النيابة العامة، الإدارة القانونية، مفوضية العون الإنساني، الأكاديميين، القانونيين، نقابة المحاميين والمتعاونين القانونيين.

خرجت الورشة بعدة توصيات منها إدخال العادات والتقاليد والأعراف في القانون، رفع وعى المجتمعات لمعرفة الفرق بين الحق والحرية

وبحسب وكالة السودان للأنباء، خرج الملتقى بعدة توصيات منها إلغاء المواد التي تتعلق بالإعدام السياسي لجهة إنها تتعارض مع حقوق الإنسان، إدخال العادات والتقاليد والأعراف في القانون، رفع وعى المجتمعات لمعرفة الفرق بين الحق والحرية، مراجعة القوانين التي تنظم العمل الإنساني وقوانين الخدمة المدنية مع معاقبة أي شخص ارتكب جريمة، وأكد الملتقى على قيام مكتب العمل ومفوضية العون الإنساني بمراجعة القوانين والعقودات التي تأتي بها الشركات التجارية الوهمية، كما أكد الملتقى على مشكلة عدم وجود محاكم عاجلة بسبب الحصانات الدولية التي تشكل أكبر عائق في مسألة التقاضي، وضرورة مراجعة الشرطة الجنائية وإعادة الثقة فيها مع توفير المعينات لها والتدريب الجيد في حقوق الإنسان، وضرورة المصالحة بين الضحية والمجرم، احترام العادات والتقاليد في مسألة التقاضي، إدراج الأعراف القوانين في المصالحة بين المجرم والضحية، تعزيز الصلح الذي يتم بين الضحية والمجرم وإقامة المزيد من ورش العمل الخاصة بالعدالة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا: بدء تسجيل حواشات المزارعين بسجلات مشروع الجزيرة

ولفت دكتور يسن حسن محمد مدير مركز حقوق الإنسان جامعة نيالا إلى أن الورشة التشاورية تناولت ثلاثة محاور رئيسية هي، الدور المرجعي لمراكز حقوق الإنسان فيما يتعلق بنشر ثقافة القانون والتعزيز من حقوق الإنسان وفرص العدالة الانتقالية وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية انطلاقًا من جنوب دارفور.

وقال يسن إن الأوراق تمت مناقشتها بصورة مستفيضة ركزت على المصالحات لتحقيق العدالة الانتقالية والاعتراف بالحقيقة والمحاسبة القانونية، وأضاف أن النقاش ركز على إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال تجربة سودانية تكون نموذجًا متفرد مع مراعاة خصوصية السودان من حيث التباين والتكوين الجغرافي والعرقي بجانب مناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بمعوقات حماية حقوق الأنسان بجانب المعوقات التي تقف أمام تحقيق العدالة الانتقالية.

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الورشة تشكل خارطة طريق لمرحلة الدولة المدنية وسيادة حكم القانون في السودان ولفت إلى أن الورشة وبرنامج التنسيق الولائي (SLF) يهدفان إلى التهيئة للفترة الانتقالية بعد خروج بعثة يوناميد ودخول البعثة الجديدة يونيتامس.

ولفت يسن إلى تصميم برامج تدريبي للمؤسسات الحكومية لتؤدي مهامها بالشكل المطلوب وتوقع أن يكون في المرحلة المقبلة ربطًا بين مركز حقوق الإنسان والباحثين والأكاديميين والمؤسسات التشريعية من أجل السعي لتحقيق دولة مدنية وسيادة حكم القانون مؤكدًا استمرار الشراكة مع مركز حقوق الأنسان وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المنشودة من العدالة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا

برنامج الأغذية العالمي يدرس صيانة وتشييد سكك حديد "بابنوسة - واو"

انجلاء أزمة الموظفين السودانيين لدى شركة التعدين الأجنبية