قالت حركة غاضبون بلا حدود -إحدى أجسام المقاومة الشبابية- إن قرار مجلس الوزراء بفتح المدارس والجامعات نهاية الشهر الجاري، يأتي مع بقاء آلاف الفارين من الحرب في المدارس بالولايات التي نزحوا إليها خلال ستة أشهر.
قالت حركة غاضبون بلا حدود إن المدارس هي التي آوت النازحين أمام الأرقام الفلكية لإيجارات المنازل بالولايات
ونوهت حركة غاضبون بلا حدود في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه في ظل جشع مُلاك العقارات في الولايات التي توصف بالآمنة، لكن من نواحي الظروف المعيشية ليست آمنة، حيث "يُطحن المواطن تارة من الحكومة و تارة من تجار الأزمات"، أضاف البيان.
ولفت البيان إلى أن سعر إيجار المنزل بالولايات التي فر إليها النازحون وصل إلى مليون جنيه شهريًا، ولا يستطيع المتأثرون من الحرب توفير هذا المبلغ ناهيك عن بقية الالتزامات.
وقال البيان إن "الشعب السوداني المكلوم" لم يجد سوى المدارس كملاذ للإيواء والاحتماء من الطحن الاقتصادي المتفاقم بالولايات، وتمثل هذه المدارس دور الإيواء.
وتساءل البيان عما إذا كان مجلس الوزراء سيوفر بدائل سكن للنازحين المقيمين بالمدارس لمن هُجر قسريًا من منزله، وعن تدخل مجلس الوزراء في أسعار إيجارات المنازل بالولايات، واستدرك بالقول: "لا يمكن للشعب أن يهجر مرتين قسريًا من الميليشيات والحكومة".
وقال البيان إن حركة غاضبون لن تدخر المواجهة مع الحكومة حال ممارستها ذات الممارسات حتى إن تغيرت الطرق، والتهديد الاقتصادي لا يفرق عن عن التهديد العسكري - على حد قول البيان.
وأضاف: "في ظل السيولة الأمنية التي وصلت أقصى مراحلها في مُعظم ولايات السودان واحتمالية نشوب اشتباكات عسكرية واردة في كل ولاية إلى جانب الفيروسات المرضية من حمى الضنك والكوليرا".
وتابع البيان: "كيف يتم تجاوز كل هذه العقبات دون النظر إليها و إصدار قرار باستئناف الدراسة؟ وترى حركة غاضبون أن القرار الباطل بفتح المدراس غير حكيم و لا يمت للمنطق بصلة"، حد قوله.
وكان مجلس الوزراء وجه بفتح المدارس والجامعات في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري وفق تعميم أصدره السبت من مقره في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.
ويقيم آلاف المواطنين الذين نزحوا من الحرب -وأغلبهم من العاصمة الخرطوم- بالولايات البعيدة نسبيًا عن القتال بين الجيش والدعم السريع، حيث يقطنون في المدارس والداخليات في مدن عطبرة وودمدني ووادي حلفا ودنقلا وبربر وكسلا والقضارف.
