في تطور مفاجئ، أعلن الأمين العام للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار، تنقو بيتر، عن استقالته من الحركة ومن مهام منصبه، وأرجع ذلك لما وصفه بـ"انفراد رئيس الحركة بالقرارات"، بجانب غياب الشفافية في صفوف التنظيم، وعدم إحراز أي تقدم يذكر في المسائل المتعلقة بالإصلاحات التي رفعتها الحركة.

تنقو بيتر: خلال خدمتي بالحركة أظهر الرئيس انفراده بقيادة الحركة مما تسبب في عدم تحقيق أي تقدم داخلها

وقال بيتر في خطاب استقالته الموجه لرئيس الحركة رياك مشار: "خلال خدمتي بالحركة لمدة سبع سنوات، أظهر رئيس الحركة انفراده بقيادة الحركة، مما تسبب في عدم تحقيق أي تقدم في الحركة".

اقرأ/ي أيضًا: "محاكمة سبعة شيكاغو".. التاريخ يراوح مكانه

وأوضح تنقو أنه خلال فترة خدمته في الحركة "ظل مشار يقود المعارضة المسلحة بدون شفافية فيما يتعلق باتخاذ القرارات، وعدم احترام للترتيب القيادي".

وزاد بالقول في خطاب الاستقالة الموجه لرئيس الحركة رياك مشار: "لقد أخبرتكم عدة مرات بأنكم في حاجة لتغيير طريقة قيادتكم للحركة، وإلا فإنني سأستقيل، وقد أثبت لي بما لا يدع مجالًا للشك، بأنك لن تستطيع إصلاح الحركة".

وأكد بيتر لشعب جنوب السودان ولجماهير ولاية غرب بحر الغزال التي ينحدر منها، بأن استقالته لن تقود لتعطيل اتفاق السلام المنشط.

 وقبل استقالته من منصبه كأمين عام للحركة الشعبية في المعارضة، تقلد تنقو بيتر عددًا من المواقع الرفيعة داخل المعارضة المسلحة، منها نائب سكرتير الحركة لشؤون الزراعة، كما سبق وأن تم تعيينه كحاكم لولاية واو الفدرالية عن المعارضة المسلحة في الفترة من 2014 حتى العام 2016، حيث تم تعيينه كأمين عام للحركة.

اقرأ/ي أيضًا: سياسي جمهوري يعلن عن جائزة مليون دولار للمبلغين عن عمليات تزوير الانتخابات

وقبل أشهر قليلة من استقالة الأمين العام لحركة مشار، تقدم مبيور قرنق القيادي بالمعارضة المسلحة باستقالته من التنظيم لأسباب متعلقة بعدم الجدية في قضايا الإصلاح وبطء سير عملية السلام، خاصة تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية.

لا تزال اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة تواجه بعض العقبات في التنفيذ

ولا تزال اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وعدد من الفصائل المسلحة في جنوب السودان، تواجه بعض العقبات في التنفيذ، بالأخص فيما يتعلق بمطالبة المعارضة المسلحة بقيادة مشار بتعيين الفريق جونسون أولونج في منصب حاكم ولاية أعالي النيل، وهو ما ترفضه الحكومة بحجة أن الخطوة قد تقود إلى تجدد أعمال العنف بين مجتمعات المنطقة المتوترة.

اقرأ/ي أيضًا

إضراب بوزارة العدل ومطالب بإقالة وكيلة الوزارة وتحسين الأجور

التعليم تنفي إعلان نتائج الشهادة السودانية وتقول: التصحيح لم يكتمل بعد