أعلن مبيور قرنق دي مبيور، القيادي بالمعارضة المسلحة الموالية لريك مشار، ونجل مؤسس وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور جون قرنق دي مبيور، عن استقالته من منصبه كنائب لوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، بسبب ما أسماه "عدم جدية النظام الحاكم بجوبا في تنفيذ بنود اتفاق السلام"، مؤكدًا احتفاظه بجميع مناصبه التنظيمية الأخرى داخل المعارضة المسلحة.
قرنق: أرجوا أن تقبلوا خطاب استقالتي رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة، وأشكركم كثيرًا على الثقة التي منحتموني إياها بتعييني في الحكومة كنائب لوزير الداخلية
وقال مبيور قرنق في خطاب استقالته المعنون لرئيس الحركة الشعبية في المعارضة ريك مشار، أطلع عليه "ألترا سودان" اليوم: "أرجوا أن تقبلوا خطاب استقالتي رسميًا من حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المنشطة، وأشكركم كثيرًا على الثقة التي منحتموني إياها بتعييني في الحكومة كنائبٍ لوزير الداخلية، لكن يبدو واضحًا بأن شركائنا في الحكومة ليست لديهم الرغبة الجادة في تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي كان سيعيد الاستقرار لبلادنا ولشعبها".
اقرأ/ي أيضًا: في ذكرى المجزرة، عضو بالتحالف الحاكم: اتفقنا على إخلاء "كولومبيا" خلال 72 ساعة
وشدد مبيور، والذي لم يتولى مهام منصبه رسميًا حيث لم يؤدي القسم حتى اليوم، على أنه ظل واحدًا من كوادر المعارضة المسلحة المشككين في نوايا الحكومة التي أرادت تنفيذ بنود الاتفاق، دون الالتزام ببند الترتيبات الأمنية.
وأردف بالقول: "لقد اعترضت مرارًا على هذا الأمر وعرضت عليك أسباب الاحتجاج، مثلما أخبرتك بأنني لن أضع يدي على الإنجيل وأؤدي القسم بالكذب، لذلك لم أشارك في الحكومة بعد إن كنت قد وافقت على الأمر نسبةً للضغوط الكثيفة التي مورست على للقبول بالمنصب من أجل السلام".
وأشار مبيور قرنق، في خطابه أنه تقدم باستقالته فقط من منصب نائب وزير الداخلية، مؤكدًا أنه سيستمر كعضو في المعارضة المسلحة لحين تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في إنجاز مشروع التغيير.
وزاد قائلًا: "سأكون جاهزًا للمشاركة في أي مشروعٍ آخر يساهم في تحقيق رفاهية شعبنا، وسأستمر في خدمة الحركة مع بقية الكوادر التي لم يتم تكليفها بأي مهامٍ رسميةٍ أو دستورية".
وظل مبيور قرنق، الذي لم يتولى مهام منصبه بصورة رسمية رغم إعلانه ضمن الحكومة الانتقالية من جانب المعارضة المسلحة، يوجه انتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للطرف الحكومي برئاسة سلفاكير، وظل يتهمه بالمماطلة وعدم الجدية في تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية، ويلقي باللائمة على زعيم الحركة ريك مشار لمشاركته على تكوين الحكومة دونما تنفيذ الترتيبات الأمنية التي يعتبرها صمام أمان الاتفاقية.
وكان مبيور قد تولى في الحكومة الانتقالية الأولى التي تم تكوينها بعد توقيع اتفاق السلام في آب/أغسطس 2015، منصب وزير الري والموارد المائية الذي شغله لثلاثة أشهر، قبل استقالته منه بعد انهيار الاتفاقية في تموز/يوليو من نفس العام، وتجدد أعمال العنف المسلح.
ويتولى مبيور قرنق حاليًا منصب رئيس اللجنة الاعلامية للمعارضة المسلحة، بجانب عضويته في المكتب السياسي للمعارضة، والذي يعتبر الجهة القيادية العليا في التنظيم الذي يتزعمه ريك مشار.
اقرأ/ي أيضًا