طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان بتكملة تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية، ومخاطبة القضايا المتعلقة بالعنف المجتمعي المنتشر في أرجاء واسعة من البلاد.

أشاد أعضاء مجلس الأمن بما وصفوه بـ"الخطوات المشجعة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بقضية الولايات و تعيين الحكام"

وأشاد أعضاء المجلس في بيانٍ لهم أمس الإثنين، بما وصفوه بـ"الخطوات المشجعة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بقضية الولايات وتعيين الحكام"، كما أشادوا بالجهود التي تبذلها الحكومة في مجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

اقرأ/ي أيضًا: اجتماع الأربعاء لتحديد امتحانات الشهادة السودانية وتوقعات ببدئها في أكتوبر

وأشار البيان الأممي إلي بطء سير تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي تعتبره صمام أمان العملية السلمية، إلى جانب الحاجة الضرورية لإعلان تشكيل المجلس التشريعي القومي من أجل إجازة التشريعات الجديدة المتعلقة بعملية الإصلاح التي تحدثت عنها اتفاقية السلام المنشطة.

وأضاف البيان بالقول: "يعبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ فيما يتعلق بتأخير تنفيذ اتفاق السلام المنشط، ونطالب الأطراف، خاصةً الحكومة، بتكملة تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية وتكملة بقية الهياكل والمؤسسات الحكومية بما فيها البرلمان القومي، ومن ثم الشروع في الإصلاحات".

وعبر أعضاء المجلس في بيانهم أيضًا، عن مخاوفهم من تزايد أعمال العنف والاقتتال العشائري في ولاية جونقلي، التي لقي فيها مئات المدنيين مصرعهم في الهجمات الانتقامية وغارات نهب الأبقار.

وأردف البيان بالقول: "نشيد بقيام الحكومة بتكوين لجنة للتقصي في أحداث العنف بولاية جونقلي، لأن هناك ضرورة للمزيد من الضغط الحكومي لوقف العنف ووضع حد لإفلات جميع المتورطين في تلك الانتهاكات". 

اقرأ/ي أيضًا: استئناف الرحلات مع كل من تركيا ومصر والإمارات

وطالب مجلس الأمن الدولي الحكومة والجماعات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام، بوقف جميع أعمال العنف وحماية المدنيين والمرافق الصحية والكوادر العاملة في المجال الإنساني، والسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بالوصول للمواطنين المتضررين في مناطق القتال، كما طالب الجماعات غير الموقعة على اتفاق السلام للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينها والحكومة بالعاصمة الإيطالية روما مطلع هذا العام.

طالب البيان أطراف الحكومة الانتقالية بضرورة مراعاة نسبة تمثيل المرأة المقدرة بـ35% بحسب نصوص اتفاق السلام

وطالب البيان أطراف الحكومة الانتقالية بضرورة مراعاة نسبة تمثيل المرأة المقدرة بـ(35) % بحسب نصوص اتفاق السلام، على أن تتضمن أيضًا الشباب والجماعات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في عملية تنفيذ اتفاق السلام المنشط.

اقرأ/ي أيضًا

مليشيات مجهولة تفض اعتصام "فتابرنو" بالرصاص الحي وتقتل وتصيب العشرات

مبيور قرنق ينفى استقالته من المعارضة المسلحة ويجدد تمسكه بقيادة مشار