امتثل أعضاء لجنة تقصي حقائق حول تجاوزات أكاديمية يتهم فيها أستاذ بجامعة أم درمان الإسلامية أمام نيابة أبوسعد، وذلك بعد أن تقدم الأستاذ المعني بالواقعة بشكوى ضد أعضاء اللجنة واتهمها بـ"إشانة سمعته".

مصدر: مدير الجامعة أوقف عمل اللجنة وأقال رئيسها

وكان مدير جامعة أمدرمان الإسلامية قد كلف رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بشير شريف، بتشكيل لجنة تقصٍ للحقائق حول حدوث تجاوزات أكاديمية فيما يعتقد أنه انتحال أوراق علمية ترقى على إثرها لموقع درجة الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

اقرأ/ي أيضًا: مكالمة بين حمدوك وآبي أحمد بخصوص الأوضاع في إقليم تغراي

وفوجئت اللجنة المكلفة بالتحقيق في التجاوزات الأكاديمية برئاسة رئيس قسم العلوم السياسية بشير شريف، بطلب من نيابة أبوسعد للمثول أمامها بمعية سبعة آخرين من إداريين وأساتذة كلية، لأن الشاكي وهو المتهم بالتجاوزات الأكاديمية لجأ إلى النيابة لتقييد شكوى ضد اللجنة بإشانة سمعته والتشكيك في الأوراق العلمية الخاصة به.

وامتثل سبعة من أعضاء اللجنة أمام نيابة أبوسعد الإثنين الماضي، وتحول الإجراء الإداري المتعلق بالتحقيق في التجاوزات الأكاديمية وانتحال معلومات إلى قضية جنائية.

ولم يدافع المستشار القانوني للجامعة عن أعضاء اللجنة أمام النيابة، وفي نفس الوقت أصدر مدير الجامعة قرارًا بإيقاف أعمال اللجنة المكلفة بالتحقيق وإقالة رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بشير شريف، من رئاسة القسم واللجنة.

وتعود خلفية القضية إلى أن أحد أساتذة الجامعة حصل على درجة أستاذ مشارك بناءً على الأوراق العلمية التي قدمها، فيما اعتبرتها اللجنة تجاوزات أكاديمية لأنه انتحل معلومات لا تخصه.

ويعتقد مصدر من جامعة أم درمان الإسلامية تحدث لـ"الترا سودان"، أن عدم مساندة مدير الجامعة للإجراءات التي بدأتها اللجنة بالتقصي عن التجاوزات الأكاديمية، أضعف من موقف اللجنة، وأوصلها إلى النيابة بدلًا من أن تكون اللجنة هي صاحبة الحق في محاكمة التجاوزات الأكاديمية.

واتهم المصدر مدير الجامعة بـ"الانحناءة للعاصفة"، والتغاضي عن التجاوزات التي تمت في الجامعة في عهد النظام البائد، بحصول عشرات الأساتذة على الوظائف عن طريق مكتب اتحاد الطلاب المنتمي إلى نظام المخلوع.

وأضاف المصدر: "هناك شبه اتفاق بين إدارة الجامعة وحتى وزارة التعليم العالي على التغاضي عن ممارسات النظام السابق في الجامعة، وذلك مقابل ضمان استقرار الجامعة".

وتستميت عناصر تنتمي إلى قوى الثورة في  تجمع أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية لتفكيك التمكين داخل الجامعة، حيث تواصلوا مع نائب رئيس لجنة تفكيك النظام عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان.

وفي أيار/مايو الماضي  اجتمع الفكي بوزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون، لكنها احتجت على تدخل لجنة التفكيك واستنجدت بمكتب رئيس الوزراء وحذرت من نسف الاستقرار الأكاديمي بالجامعات، ما يعني ضمنيًا بحسب المصدر عدم وصول التفكيك إلى الجامعات بحماية من الوزيرة نفسها.

ويحتفظ الرأي العام المحلي بتصريحات للوزيرة انتصار صغيرون أدلت بها بجامعة أم درمان الإسلامية نهاية العام الماضي، حيث صرحت بأنها لن تدخر جهدًا في تفكيك النظام البائد بالجامعات.

 لكن المصدر يشير إلى أن تلك التصريحات ذر للرماد في العيون، وذلك لأن الوزيرة كانت تواجه حملة شرسة آنذاك أنها ضمن مرشحات المؤتمر الوطني لانتخابات 2020.

 وتابع: "بالتصريحات النارية التي توعدت فيها النظام البائد تمكنت من التغطية على حملة اتهامها بالانتماء إلى المؤتمر الوطني".

اقرأ/ي أيضًا: مجلس تسيير شركة السودان للأقطان يرجئ اختيار المدير العام

بينما كان يحاول أعضاء اللجنة التي كونت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية، تفكيك التمكين بالكلية، وتقديم تقرير يثبت انتحال الأستاذ المعني بالتحقيق للمعلومات التي نشرها في الأوراق العلمية، لكن اللجنة وجدت نفسها في خضم حملة شرسة من داخل الجامعة عمادها أنصار النظام البائد، فيما تركتهم إدارة الجامعة في مواجهة الحملات.

رفض المستشار القانوني للجامعة التعليق على سؤال "الترا سودان" حول غياب الحماية القانونية لأعضاء اللجنة 

من جهته رفض المستشار القانوني لجامعة أم درمان الإسلامية، محمد أحمد موسى، التعليق على قضية أعضاء اللجنة أمام نيابة أبوسعد، وقال لـ"الترا سودان"، إنه لا يستطيع التعليق على القضية في الوقت الراهن. كما أجرى "الترا سودان" اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة التعليم العالي، سامي الشريف، والذي لم يرد على الاتصالات.

اقرأ/ي أيضًا

اجتماع عاصف بين "قحت" وتنسيقيات المقاومة حول حصة اللجان في المجلس التشريعي

لجان مقاومة الجريف شرق تعلن بدء النيابة التحقيق في مقتل شهيدي 21 أكتوبر