تظاهر المئات في حي جبرة جنوبي العاصمة اليوم الخميس للمطالبة بالحكم المدني، وأطلقوا على الموكب اسم "زلزال الشهيد قصي"، ورددوا هتافات مناوئة للحكم العسكري.
يقول متظاهر إن السلطة المدنية من دون تحقيق العدالة للضحايا لن تفعل شيئًا وستكون مثل الدُمية يحركها العسكريون
ويُعد الشهيد قصي حمدتو أحد ضحايا مجزرة القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019 عندما هاجمت القوات العسكرية اعتصامًا مدنيًا قرب وزارة الدفاع.
وخرج المئات من أحياء جنوب الخرطوم إلى تقاطع رئيسي في منطقة "جبرة جنوب"، وهم يحملون الأعلام والطبول، ورددوا هتافات مناهضة للحكم العسكري الذي استولى على السلطة منذ (11) شهرًا.
ويأمل السودانيون في التحول الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من حكم البشير الذي انتهى في 11 نيسان/أبريل 2019 حينما أُجبر على التنحي من منصبه عقب تظاهر السودانيين واعتصامهم في محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
ويقول الجيش إنه قرر الخروج من العملية السياسية لإفساح المجال للقوى المدنية لتشكيل حكومة مدنية، لكن هذه الإجراءات بالنسبة إلى المدنيين غير كافية من دون ضمانات قوية تبقي الجيش بعيدًا عن "السلطة".
ومع تمدد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في السودان، قال قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في تموز/يوليو الماضي إن القوات المسلحة ستنسحب من "العملية السياسية"، لكن مؤخرًا تعثر حوار بين المدنيين والعسكريين بسبب الصلاحيات السيادية.
وبينما يطالب المدنيون بمنح الحكومة الانتقالية التي ستتشكل بناءً على الاتفاق السياسي صلاحيات الإشراف على جهاز المخابرات والشرطة والعلاقات الخارجية واستقلالية البنك المركزي إلا أن هذه البنود قد تثير خلافات بين العسكريين والمدنيين.
وفي الجانب الآخر، تطرح تنظيمات شعبية تقود الحراك السلمي مطلبًا رئيسيًا بتنحي العسكريين عن السلطة ومحاسبتهم على الانتهاكات التي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأكد المعز الذي شارك في تظاهرات "زالزال الشهيد قصي" جنوب العاصمة لـ"الترا سودان" أهمية العدالة، قائلًا إن السلطة من دون عدالة لن تحقق شيئًا، وسيكرر المدنيون نفس تجربة حكومة ما قبل الانقلاب.
ويعتقد قادة الأحزاب والتنظيمات التي تشكل قوى الحرية والتغيير التي تدعم مشروع الإعلان الدستوري أن اتخاذ "مواقف متطرفة" قد تقود إلى تفكيك البلاد وحرب أهلية وأنه يجب إدارة حوار للوصول إلى جيش موحد وبناء مؤسسات العدالة.
