الترا سودان | فريق التحرير
أدانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) التعامل الحكومي "غير الإنساني" مع الجثامين في المشارح والمستشفيات عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل لذوي المفقودين التعرف عليهم طيلة الفترة الماضية.
انتقدت قوى الحرية والتغيير الغياب التام لعرض حيثيات تكوين اللجنة المعنية بالجثامين في المشارح ومهامها وغياب الشفافية والوضوح
وأشار بيانٌ للجنة الشهداء والجرحى والمفقودين بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أمس الأربعاء إلى سماح السلطات الانقلابية بتشريح الجثامين الموجودة في المشارح والمستشفيات في خطوة وصَفها بـ"المتأخرة جدًا"، وقال إنها جاءت "بعد مطالبات عديدة من قوى الثورة وبعض المنظمات".
ولفت البيان إلى اللجنة التي كونتها سلطة الانقلاب من عدة جهات منها الأدلة الجنائية والجهات العدلية والنيابة العامة ومدير عام الشرطة وبعض المنظمات الدولية ذات الصلة بحسب مزاعم ما أسماها "سلطة الأمر الواقع".
وانتقدت قوى الحرية والتغيير "الغياب التام لعرض حيثيات قيام هذه اللجنة ومهامها" وغياب الشفافية والوضوح، مشيرًا إلى الشكوك التي تحيط بها وفقدان الثقة في السلطة الانقلابية.
وكان النائب العام قد أصدر أمرًا في أواخر آب/أغسطس الماضي بدفن الجثامين المتكدسة بالمشارح وتوجيه هيئة الطب العدلي بـ"الشروع الفوري في التشريح وفقًا للضوابط والبروتوكولات العالمية ذات الصلة". وقبلها كشف مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين عن تجاوز أعداد الجثامين مجهولة الهوية بالمشارح الثلاثة آلاف جثمان.
وطالب بيان قوى الحرية والتغيير الجهات التي تتولى هذا العمل بأن تعمل بشفافيةٍ في اتخاذ الإجراءات الجنائية والقانونية وحفظ الأدلة، محذرًا من "التلاعب بالأدلة" وما قد يؤدي إليه من إخفاء للظروف والحيثيات التي "أزهقت فيها هذه الأرواح". كما طالب البيان بضمان الوصول إلى الجناة وإنفاذ العدالة وفق الإجراءات القانونية المتعارف عليها فيما يخص بيانات تلك الجثامين.
وبخصوص هذه الإجراءات، أوضح البيان أنها تشمل تسمية الشرطي المبلِغ وتاريخ العثور على الجثمان ومكان العثور عليه وتقرير التشريح لمعرفة زمن الوفاة وظروفها وحفظ البصمات الوراثية لأي جثمان من الجثامين وضرورة الدفن في قبرٍ معلوم لتسهل عملية التعرف على صاحب الجثمان مستقبلًا ومطابقة البصمات الوراثية مع أي من الأشخاص المطابقين له.
وأكدت قوى الحرية والتغيير دعمها لمطالب أسر الشهداء والمفقودين. وناشدت المنظمات الدولية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة بمناصرة هذه القضية "الإنسانية" التي قالت إنها تهم الشعب السوداني كافة ليتم "تطبيق القانون وتحقيق العدالة".
وطالبت لجنة الشهداء والجرحى والمفقودين بقوى الحرية والتغيير بتحقيق العدالة بإنصاف الشهداء ومحاكمة القتلة والكشف عن المخابئ والمعتقلات "السرية" وجميع أساليب الإخفاء القسري وبالإفصاح عن مصير المفقودين.
الحرية والتغيير: تعامل السلطات العدلية والقضائية مع المتهمين والجناة يشوبه شك وريبة
ونصّ بيان اللجنة: "إن تعامل السلطات العدلية والقضائية مع المتهمين والجناة، يشوبه شك وريبة"، لافتًا إلى أن السلطات القضائية "تطلق سراح المدانين وتتقاعس عن إجراء المحاكمات للمتهمين بقنص وقتل الشهداء".
وأكدت قوى الحرية والتغيير استمرارها في متابعة هذا الملف بكل "يقظة وهمة" وتبصير الشعب والرأي العام المحلي والخارجي بأيّ تطورات ومستجدات مرتبطة به.
