توقع رئيس لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا منذ فض اعتصام القيادة العامة الطيب العباس إصدار النائب العام لقرارات جديدة لإنهاء أزمة تكدس الجثث في المشارح، لافتًا إلى أن النيابة العامة "تفهمت المطالب التي دفعت بها اللجنة حول الإجراءات اللازمة للتعامل مع تكدس الجثث في المشارح الحكومية".
أكد تفهم النيابة العامة لضرورة الاستعانة بفريق دولي متخصص في علم التشريح
ويواجه السودان مشكلة تكدس نحو (2,500) جثة في المشارح الحكومية لا سيما في العاصمة السودانية منذ ثلاث سنوات. وتطالب عائلات المفقودين ومنظمات حقوقية بوضع معايير فنية قبل دفن الجثث خاصةً مع ارتباطها بالانتهاكات الأمنية التي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية وقضية فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق في قضية الأشخاص المفقودين قسريًا في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019 - الطيب العباس في تصريحات لـ"الترا سودان" أن اللجنة عقدت اجتماعًا مع النائب العام أمس الأحد وأبلغته بضرورة اتباع المعايير الفنية والقانونية لدفن الجثث المكدسة في المشارح.
وقال العباس إن النائب العام تفهم المطالب المتعلقة بضرورة الاستعانة بفريق دولي متخصص في علم التشريح، مضيفًا أنه يتوقع صدور قرارات جديدة من النيابة العامة في اتجاه إنهاء الأزمة.
وقال العباس إن منظمات دولية وأفريقية أشادت بعمل لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا، مؤكدًا استمرار عمل اللجنة والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية بهذا الملف.
ورفضت عائلات المفقودين منذ فض اعتصام القيادة العامة المشاركة في اللجنة الفنية التي كونتها السلطات السودانية لدفن الجثث المكدسة في المشارح الحكومية منذ ثلاثة أسابيع.
وتخشى هذه العائلات من "طمس الحقائق" حال دفن الجثث من دون إجراء تحقيق شفاف والسماح للجنة التحقيق باتخاذ التدابير اللازمة.
وكان مدير مشرحة مستشفى بشائر بالخرطوم الدكتور عقيل النور سوار الدهب قد كشف عن تأجيل دفن الجثث مجهولة الهوية التي كان من المقرر دفنها في 25 أيلول/سبتمبر، إلى أجل غير مسمى.
